نگارنده، جزو افرادی است که روزنامه رسمی کشور را به محض انتشار، دریافت می نماید. چند صباح پیش، شماره 658 این روزنامه دریافت شد و در فرصت های مطالعاتی ام، مشغول بررسی و تحلیلِ حقوقی "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" بودم که بر حسب اتفاق، یکی از دوستانِ حقوقدان و آگاه و مطلع به مسایل راجع به قاچاق کالا و ارز، تماس تلفنی داشت و موضوع انتشار "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مصوب سوم دی ماه 1392 در روزنامه رسمی کشور، مطرح شد. از نگارنده، اصرار بر این که نسخه ی چاپیِ آن، الآن، پیشِ روی بنده است و از آن بزرگوار، انکار! که امکان ندارد؛ بنده، هر صبح، تا پورتالِ روزنامه رسمی کشور را نبینم و وضعیتِ آخرین قوانین و مقرراتِ منتشرشده ی کشور را رصد نکنم، به دیگر کارهای حقوقی ام نمی پردازم!
در حینِ مکالمه ی تلفنی، نگارنده نیز به پورتالِ روزنامه رسمی کشور مراجعه و موضوع را جستجو کرد؛ حق، با دوستم بود و متأسفانه! شرکت روزنامه رسمی، ظاهراً با هدف درآمدسازی، نسبت به بارگذاری خبر انتشارِ "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" مصوب سوم دی ماه 1392 نه فقط اقدام نکرده بود بلکه حتی این اقدامِ غیرقانونی شرکت روزنامه رسمی، برخلافِ اصول حرفه ای تبلیغاتی و قواعدِ حاکم بر بازار فروش کالا و خدمات است. چرا که حذفِ خبرِ انتشارِ "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" از صفحه ی روزِ پورتال (اینجا ) ، به نحو عدمِ انتشار، اقدامی کاملاً غیرحرفه ای بوده و با هیچ منطقِ تبلیغاتی نیز سازگار نیست. و این اقدام نمی تواند محملِ قانونی و حرفه ای برای فروشِ کتابِ "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" باشد که همین شرکت، منتشر نموده است. (اینجا)
در حالی که از نظر حرفه ای نیز بایستی خبرِ یادشده (اینجا) نیز منتشر می شد؛ همچنان که در نسخه ی چاپی همان شماره ی 658، خبرِ "قانون تفسیر درخصوص مواد(63) و (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی" منتشر شده است. (اینجا) و البته بعید است که این اقدام شرکت روزنامه رسمی کشور را که دارای 95 پست سازمانی است، (اینجا) بشود بهحساب اشتباهِ فنی در انتشار نسخهی الکترونیکی موضوعِ مورد بحث گذاشت. ضمن این که؛ هنوز با گذشتِ بیش از پانزده روز از تاریخ انتشارِ خبر، هیچ گونه اصلاحی صورت نگرفته است.
و
اما
برای دیدن دیگر مستندات قانونی، به (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) و خیلی جاهای دیگر، مراجعه بفرمایید.
و همچنین؛
برای مشاهده ی خبط و خطاهایی که برخی مسؤولان در سخنرانی ها و همایش ها، مرتکب شده و احیاناً متهم به ناآگاهی از آخرین قوانین و مقرراتِ روزِ کشور می شوند، (اینجا) را ببینید.
به عنوان مثال، یکی از مسؤولان در یک همایش تخصصی مبانی فقهی حقوقی قاچاق کالا و ارز، گفته است که؛ "قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازدارندگی ندارند" (همانجا) و دقیقاً در خبرهای روز یکشنبه 4 اسفندماه جاری آمده است؛ "وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ما مربوط به سال ۱۳۱۲ است، گفت: این قانون بازدارندگی زیادی در این حوزه ندارد." (همانجا)
پرسش مهم؛
اگر شرکت روزنامه رسمی قصد درآمدسازی دارد، آیا جای تبلیغ و فروشِ کتابِ "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز"، در همایشِ یادشده نبود!؟ که در بخشی از این همایش، کتاب "مبانی فقهی حقوقی قاچاق کالا و ارز" نیز رونمایی شد. (همانجا)
در حالی که نشر و انتشار قوانین و مقررات از وظایف ابتدایی روزنامه رسمی کشور است و جز روزنامه رسمی، هیچ مرجعِ قانونیِ دیگری حق انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات مصوب مجلس را ندارد و این مهم، در مفاد ماده 3 قانون مدنی به صراحت بیان شده است که؛ "انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به عمل آید ." (اینجا)
گفتنی است که از واژه ی "انتشار" در ماده 3 قانون مدنی، چنین برداشت می شود که شرکت روزنامه رسمی کشور، بایستی در هر دو امکانِ نشر یعنی هم نسخه ی کاغذی روزنامه رسمی و هم نسخه ی الکترونیکی آن، اقدام به انتشار قوانین نماید.
و
در هر حال، پرسش اساسی این است که روزنامه رسمی کشور، بر اساس کدام قانون، اقدام به حذفِ خبرِ انتشار "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" (به نحو عدمِ انتشار) کرده و در صفحه ی اول پورتال، تبلیغ می کند که؛
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 منتشر شد (اینجا)
و منظورش، کتابِ آن است و نه مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز! و از همین رو، سپس مخاطب را ارجاع می دهد به؛ "سفارش خرید مجموعه چاپ شده" (همانجا) و خرید اینترنتی کتاب "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" که در زمستان 1392 تصویب و به چاپ رسیده است. (اینجا)
در حالی که بایستی هم در ظرف زمانی قانونی، یعنی پانزده روز، قوانین را منتشر نماید و هم کتاب های منتشرشده ی قوانین مصوب را تبلیغ نموده و نسخه ی چاپی و یا الکترونیکی آن را در چارچوب مقررات، بفروشد.
و این ناگفته پیداست که؛
انتشار قوانین در معنای دسترسی آزاد و آسان، جزو حقوق اساسی شهروندان است.*
........................................................
پاورقی:
*. مستند به اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون مدنی.
یک. روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب 28/12/1352، ارکان شرکت عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی. سهام شرکت صددرصد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوهقضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت میباشد.
برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی 12/11/1381)، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه ای می باشد. (اینجا)
دو. وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه ها و مصوبات هیئت دولت، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی- قضایی همچون آگهی های مربوط به تأسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری و ... از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد. (همانجا)
سه. برابر ماده ۲ قانون مدنی، قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. (همانجا)
چهار. طبق اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ "مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود.
مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد." (اینجا) و (اینجا)
پنج. همچنین ماده یک قانون مدنی تصریح می دارد که؛ "مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید." (اینجا) و (اینجا)
شش. ماده ۳ قـانـون مـدنی نیز مقرر می دارد که؛ "انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به عمل آید." (اینجا) و (اینجا)
نظر شما