رئیس دفتر رئیس جمهور مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانست و گفت: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند، ضمن اینکه باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه‌های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.
محمد نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب شبکه دو سیما، همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود را فرصتی برای کنار هم نشستن فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی، مسئولان ستادی اقتصاد کشور، استاندارن، مقامات و نیز اصحاب رسانه دانست و گفت: این همایش نمادی بود از این که اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم جز با روحیه همدلی و همفکری نمی‌توانیم موفق شویم و با این آغاز می‌شود به سرانجام امیدوار بود.
وی افزود: علاوه بر لایحه که در مجلس بررسی می‌شود، مجموعه مصوباتی در خود دولت در ۱۸ ماده انجام گرفته که ابلاغ می‌شود و نیز ۶۰ تا ۷۰ مقرره هست که به یک سازمان یا وزارتخانه مربوط می‌شود.
نهاوندیان تصریح کرد: مجموعه سه لایه‌ای از تصمیمات هست که تلاش زیادی برای هماهنگی آنها شده و همه این احکام یک حرکت را ساماندهی می‌کند.
وی گفت: نکته اصلی در این مجموعه سیاست‌ها یکی اینکه آن‌چه به عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، در واقع جامه عمل می‌پوشد تا ما بتوانیم در همین شرایط که محدودیت‌های تحریمی وجود دارد روی پای خود باستیم و با تکیه بر توان داخلی سوء تدبیرها را کنار بگذاریم و شکوفایی اقتصادی را آغاز کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: یک رشد درون‌زا و برون‌نگر که اگر این توفیق حاصل شود، قدرت چانه‌زنی بالاتری هم به دیپلماسی ما خواهد داد، البته اگر در آن حوزه توفیق حاصل شود هم حتما به رشد افزوده می‌شود و می‌توان با جهش روبرو بود.
وی تصریح کرد: در این حرکت تکیه به مردم است، البته لازمه این نگاه به مردم توانمندسازی همه عوامل تولید از طرف دولت است.
نهاوندیان گفت: دولت انضباط مالی را از خود شروع کرده و درصدد اصلاح لطمه‌ای که به اعتماد بین دولت و مردم وارد شده است.
وی ضمن تاکید بر تادیه مطالبه‌ها و بدهی‌ها با روش‌هایی مانند انتشار اسناد خزانه افزود: یک امکان عظیم دیگر که قانون بودجه پیش‌بینی کرده و در این لایحه به صورت قانون دائمی در می‌آید، قرار دادن ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت است که از محل صرفه‌جویی‌هایی است که در افزایش بهره‌وری سوخت انجام می‌شود، البته شبیه این در وزارت نیرو هم در نظر گرفته شده است.
نهاوندیان تصریح کرد: ما با پایین بودن بهره‌وری سوخت، مقدار زیادی از منابع خودمان را در خودرو، در کارخانه‌ها، می‌سوزانیم و همچنان هدرسوز گاز داریم از این رو پیش‌بینی شده است که هر کسی از بخش خصوصی یا تعاونی طرحی بدهند که منجر به ذخیره کردن و صرفه‌جویی در منابع انر‍ژی شود، معادل آن میزانی که صرفه جویی شده از طرف وزارت نفت در اختیار آن بنگاه قرار می‌گیرد به این ترتیب بسیاری از طرح‌ها اقتصادی می‌شود و مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و مشارکت خارجی خواهد بود.
وی گفت: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند.
نهاوندیان افزود: بازار سرمایه هم باید تقویت شود و این در حالی است که تامین مالی عمدتا بانک محور است.
وی تصریح کرد: سهم کمی از تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌ماند در حالی که بیشترین اشتغال را ایجاد میکنند؛ از این رو باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه‌های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.
رئیس دفتر رئیس جمهور، یکی از راه‌های ایجاد اشتغال مفید را صادرات ذکر کرد و گفت: با این کار به وسیله پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد کرده‌ایم و خوشبختانه یکی از نتایج دیپلماسی فعال به ویژه به همسایگان این است که امکانات صادراتی‌مان در حال افزایش است.
وی افزود: الان در بازار عراق تقاضای بسیار زیادتری از گذشته برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی و انواع کالای ایرانی وجود دارد و در روسیه هم به علت دعوای تحریمی بین این کشور و اتحادیه اروپا، بازار بزرگ بالقوه‌ای برای صادر کنندگان مواد غذایی به وجود آمده است.
نهاوندیان تصریح کرد: آذربایجان و افغانستان نیز به همین شکل و کلا بسیاری از کشورهای منطقه استقبال میکنند، البته همچنان باید روی کیفیت کالاهایمان دقت کنیم.
وی با اشاره به فضای پرالتهاب و اضطراب گذشته برای فعالان اقتصادی، گفت: این دولت با فهم عمیق از دغدغه‌های فعالان اقتصادی از تغییر مکرر سیاست‌ها دست برداشته است و آثار آن از جمله در آرامش بازار ارز دیده می‌شود.
نهاوندیان افزود: هم اکنون تعدد نرخ ارز بسیار کاهش یافته و فاصله بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی مرتبا کاسته شده، این مسیر مطمئن و تدریجی است که ما را به سمت یک سازی نرخ ارز رهنمون می‌کند.
وی بسته سیاست‌های اقتصادی دولت را برای پیشنهادهای جدید باز دانست و گفت: برای آورده سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی معافیت‌های مالی در نظر گرفته شده و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته هم مشوق‌های مالیاتی قابل توجهی در این مجموعه وجود دارد.
23503
نظر شما