یکی از آثار قطعی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه افزایش هزینه‌های تولید و مآلاً قیمت تمام شده «کالاها و خدمات داخلی» از محل افزایش نرخ انرژی (به میزان مصرف انرژی) نرخ حمل‌ونقل (به میزان ضرورت و جابه‌جایی مواد اولیه و محصول تمام‌شده) و سایر هزینه‌های سربار خواهد بود اگرچه دولت به ویژه وزارت بازرگانی با طرح شعار نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده و «پیشنهاد افزایش بهره‌وری» در حالی که به خوبی می‌دانند در واحدهای تولیدی متعلق به بخش‌خصوصی به دلیل ماهیت و نوع مدیریت از همه ابزارهای لازم و در اختیار در حد توان برای حداکثر کردن منافع (کاهش قیمت تمام‌شده) به خوبی استفاده می‌شود و آنچه موجب افزایش قیمت می‌گردد عملاً مداخلات دولتی است (قوانین و مقررات، بیمه، مالیات و نرخ خدمات دولتی تعیین حداقل دستمزد، اعمال قانون کار و...) لذا مدیران و مالکان واحدهای تولیدی خصوصی از کمترین تأثیر در کنترل قیمت محصولات برخوردار هستند، حتی اگر بخواهیم از هزینه‌های ناشی از تعاملات بین‌المللی، شبکه بانکی، گشایش اعتبار، بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی و... صرفنظر کنیم، بنابراین قیمت کالا و خدمات بعد از اجرای قانون به میزان اثرپذیری از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و نوع محصول افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی سیاست تثبیت نرخ ارز که اخیراً از سوی سخنگوی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته در صورت تحقق، تنازع میان تولید داخلی و محصول مشابه وارداتی به نفع واردات رقم خواهد خورد و تأخیر و هرگونه بی‌دقتی در اعمال «سیاست‌های جبرانی» منجر به تعطیلی تدریجی و یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و «بیکاری کارگران» این‌گونه واحدها خواهد شد.
پیشنهاد:
1- تعدیل تدریجی نرخ ارز پس از تغییر نرخ پایه و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه.
2- تعدیل تعرفه کالاهای آسیب‌پذیر و افزایش همزمان مقابله با قاچاق کالا و کنترل مرزهای ورودی
هدفمند کردن یارانه‌ها و صادرات
با توجه به توضیحات بند یک افزایش قیمت محصولات داخلی اجتناب‌ناپذیر است و البته تفاوتی بین کالاهای صادراتی و مصرف داخلی هم وجود نخواهد داشت و تنها اختلاف، ناشی از تشدید هزینه‌های آن دسته از کالاهای صادراتی است که برای تولید و البته به مواد اولیه وارداتی هستند زیرا علاوه بر افزایش‌های ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی برای تولید محصول ناچار به پرداخت افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و... ویژه صادرات هم خواهند بود، در چنین شرایطی که قیمت محصولات کشور ما در بازارهای هدف به دلیل رقابت‌های نابرابر سایر رقبا نه تنها امکان افزایش ندارد بلکه بعضاً با کاهش نیز مواجه می‌شود و مشوق‌های صادراتی یا همان مبالغ ناچیزی که برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از اختلاف تورم و «تثبیت نرخ ارز» به صادرکنندگان آن هم با تأخیر زیاد پرداخت می‌شود به هیچ‌وجه تکافوی جبران هزینه‌ها نخواهد بود، بنابراین در صورت تداوم یساست‌های فعلی تثبیت تقریبی نرخ ارز که از سوی سخنگوی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان گردیده بدون شک منجر به توقف «صادرات و بالطبع توقف تولید صادرات محور» که از خواسته‌های مقام معظم رهبری در بازدید از ایران‌خودرو در سال‌جاری به آن تأکید شده است خواهد شد. توقف تولید در هر صورت منجر به بیکاری کارگران واحدهای مربوطه می‌گردد که بکیاری از مهمترین معضلات کشور در حال حاضر بو‌ده و خود منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی (تشدید فقر، طلاق، اعتیاد و...) می‌باشد و برای مقابله با عوارض آن هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل خواهد شد.
هدفمند کردن یارانه‌ها و خدمات بازرگانی
براساس آنچه تاکنون اطلاع‌رسانی شده است در صورت اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار است 50درصد درآمد ناشی از آزادسازی، قیمت‌ها به خانوارها و 30درصد به تولید و 20درصد در اختیار دولت قرار گیرد.
با فرض اینکه دولت بتواند با دقت بسیار سهم خانواده‌های ایرانی از محل بازتوزیع درآمدها را به نحوی ساماندهی و اجرا نماید که لااقل آن دسته از دهک‌های درآمدی که بیشترین آسیب را از رهگذر «تورم» می‌بینند به میزان تورم قدرت خرید خود را حفظ نمایند و در بهترین شرایط توازن «دخل و خرج» آنها بعد از اجرای قانون بهتر از قبل شود و از گزند بیکار شدن سرپرست خانواده و از دست دادن شغل (ناشی از تعطیل احتمالی واحدهای تولیدی) که در بندهای یک و 2 به آن اشاره شد مصون بمانند و همچنین سهم تولید اعم از صنعتی و کشاورزی از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد نیز به خوبی احصا و پرداخت شود آنچه بر زمین می‌ماند و تاکنون برای آن فکری نشده و اگر هم شده باشد اطلاع‌رسانی مناسبی به عمل نیامده، نحوه بازتوزیع سهم بخش خدمات و دستگاه متولی آن است به عنوان مثال برای جلوگیری از افزایش نرخ انباری و سردخانه، حمل و نقل بار و ... که قطعاً تأثیر جدی در هزینه تمام شده نرخ کالا و کسانی که به نحوی از کنار درآمد و ارائه این‌گونه خدمات گذران زندگی می‌کنند خواهد داشت. این اشخاص الی‌القاعده نه در زمره تولیدکننده صنعتی و کشاورزی هستند که از بار توزیع درآمدهای مهم تولیدی برخوردار باشند.
البته سهم احتمالی دریافتی از سهم خانوار می‌تواند خسارت‌های آنان را ترمیم نماید که این امر می‌تواند خطر آتی و توزم‌زا داشته را تشدید نماید.
اول: توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمینه ارائه این‌گونه خدمات، دوم: آسیب مضاعف به تولیدکنندگانی که به هر حال ناچار در استفاده از این‌گونه خدمات هستند. سوم: به هم خوردن تنظیم بازار کالاهایی که به صورت فصلی تولید و برای استفاده فصول ذخیره‌سازی و نگهداری می‌شوند. چهارم: افزایش شکاف بین عرضه و تقاضای خدمات بازرگانی و حمل‌ونقل و تشدید تورم ناشی از آن.
نظر شما