تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
این ماده از منشور قدرت سیاسی را مکلف می‌سازد سازمان، تجهیزات و نیروی انسانی کافی برای تأمین امنیت فراهم کند و تضمین نماید که مراجع و مأموران به اندازه کافی از آموزش‌ها و مسئولیت‌پذیری برای رسیدگی به موارد تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت برخوردار هستند. این ماده اگرچه از امری بدیهی سخن به میان می‌آورد، اما تأکید بر واقعیتی تلخ نیز هست.
بسیاری از شهروندان ایرانی شاهد بوده‌اند که خدمات پلیس با سرعت و کیفیت ناکافی به ایشان ارائه شده است. ترکیبی از محله‌های نامناسب شهری، دوردست بودن جغرافیایی و ارائه‌نشدن خدمات امنیتی و انتظامی، ناکافی بودن تجهیزات، سازماندهی و نیروی انسانی پلیس، ناآشنایی مأموران به وظایف، و گاه سوءاستفاده آن‌ها از اختیارات؛ و هم‌چنین احتمال بروز فساد و فقدان بی‌طرفی نیروهای امنیتی و انتظامی، به تضییع حقوق شهروندان انجامیده است.
عدم مداخله به‌موقع نیروی انتظامی گاه به وقایع دردناکی منجر شده است. ناکافی بودن امکانات پلیس و مجموعه‌ای از عوامل که بی‌انگیزگی در نیروی انسانی پلیس ایجاد می‌کند، منافع شهروندان را در خطر قرار می‌دهد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در همه جهان در معرض سوگیری‌های ذهنی خود و نقض بی‌طرفی و فقدان رفتار حرفه‌ای متناسب با حقوق شهروندی هستند. تحقیقات برای مثال نشان می‌دهد نیروهای پلیس معمولاً کلیشه‌هایی جنسیتی دارند و بیش از آن‌که درصدد رسیدگی به تخلف افراد متعرض به زنان باشند، زنان را قربانی اقدامات و شیوه‌های رفتاری خود می‌دانند. ماده 14 منشور حقوق شهروندی متضمن الزام نیروهای انتظامی و امنیتی به اجتناب از این چنین سوگیری‌هایی و سازماندهی رویه‌هایی برای ممانعت از این سوگیری‌ها در رسیدگی‌های پلیس است.
ماده 14 منشور یادآوری می‌کند که در ارائه خدمات امنیتی و انتظامی باید استانداردهای خاص نیز رعایت شود. موارد تلخی نظیر بدرفتاری با دستگیرشدگان و متهمان در بازداشتگاه‌ها و اعمال رویه‌های خلاف توسط مأموران، ضرورت‌های ماده 14 منشور را بیشتر آشکار می‌سازد.
مراجع مشخصی نیز برای دادخواهی در قبال کوتاهی و عملکرد بد نیروهای امنیتی و انتظامی وجود دارد. شایسته است آموزش‌های عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی درخصوص این مراجع و راه‌های استفاده از خدمات آن‌ها در جهت تحقق حقوق شهروندان ارائه شود.
ماده 14 منشور حقوق شهروندی، مطالبه پاسخ‌گو بودن نیروهای امنیتی و انتظامی، و منع سوءاستفاده از قدرت است.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما