احمدی نژاد کاندیدای رفراندوم طرح تحول می شود

علی حق: در پی لغو برنامه امروز حضور رئیس جمهور به مجلس برای ارائه لایحه هدفمندکردن یارانه ها زمان جدید ارائه این لایحه به پارلمان با ابهام روبه رو شد تا بار دیگر گمانه زنی های کارشناسان در خصوص شعاری و سیاسی بودن این طرح قوت گیرد.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی پس از 27 ماه فعالیت مصمم به اجرای طرحی با هدف آزادسازی قیمت ها شده که تا کنون بر اساس شواهد موجود در اجرای سیاست های اصل 44 که به منظور خصوصی سازی گسترده در اقتصاد ایران ابلاغ شده ناکام بوده است.
کارشناسان در توضیح دلایل این ناکامی به وضعیت بحرانی بورس اوراق بهادار تهران طی 3 ماه گذشته اشاره می کنند. وضعیتی که نشان از کاهش 20 میلیارد دلاری ارزش جاری بورس سهام تهران در مقایسه با 4 ماه پیش دارد.
کاهشی که بیشتر ریشه در کاهش ارزش سهام شرکت هایی که در قالب اجرای سیاست های اصل 44 در بورس تهران عرضه و واگذار شده اند.
افت شدید قیمت سهام شرکت هایی همچون ملی مس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران که در پی کاهش غیر قابل انتظار سود پیش بینی شده رخ داده، این روزها علت اصلی سقوط آزاد شاخص کل بورس سهام تهران است.
با وجود شوک قیمتی اولیه سهام این شرکت ها، هم اکنون با نزدیک شدن بهای سهام آنها به قیمت روز عرضه، سهام اصل 44 به پرریسک ترین سهام بازار سرمایه کشور تبدیل شده است.
در همین حال تازه ترین گزارش های سازمان خصوصی سازی نیز نشان از این دارد که میزان عرضه سهام دولتی در بورس تهران در فاصله شهریور ماه تا آبان ماه تقریبا به سمت صفر میل می کند.
در چنین شرایطی عرضه سهام بانک ها با وجود اعلام قبلی به تعویق افتاده و سقف سهام مشمول طرح سهام عدالت بانک ها تا 40 درصد افزایش یافته تا با احتساب سهم 40 درصدی دولت در سهام بانک ها، تنها 20 درصد سهام قابل عرضه باقی بماند.
در همین حال بازده سبد سهام طرح سهام عدالت مطابق اظهارات رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی 50 درصد از پیش بینی ها کمتر شده و به 4 درصد رسیده است.
هر چند که برخی تحلیلگران مسایل بازار سرمایه بر این باور تاکید می کنند که عقب نشینی قیمت سهام شرکت های دولتی با هدف تشکیل صف فروش سهام از سوی سهامداران خرد سازماندهی شده تا برخی نهادهای دولتی و شبه دولتی بتوانند سهام از دست رفته دولت را جمع آوری کنند. چرا که به نظر می رسد دولت تحت فشار افکار عمومی و دستورات سایر قوا و بر خلاف میل باطنی اقدام به واگذاری سهام خود کرده و حال پشیمان است.
این ارزیابی از رفتار دولت با عقب نشینی سازمان خصوصی سازی از عرضه سهام بانک ها قطعیت بیشتری پیدا کرده است. هر چند که کارشناسان مسایل بانکی یادآور می شوند که افزایش بدهی بلاتکلیف دولت به بانک ها و رشد مطالبات مشکوک الوصول بانک ها تحت تاثیر سیاست های پولی دولت نهم سهام بانک های دولتی را از صرفه ساقط کرده است.
اما این تحلیل هم به اعتقاد کارشناسان منتقد تاییدی است بر این فرضیه که دولت نهم در مجموعه سیاستگذاری اقتصادی نتوانسته به تاکید های سیاست های اصل 44 مبنی بر توانمند سازی بخش خصوصی و مهیا کردن فضای توسعه این بخش و نیز عقب نشینی کارآمد از امور اقتصادی تحت تصدی اش عمل کند.
الزام هایی که با اعتراض نمایندگان بخش خصوصی به رعایت نشدن سهم آنها در موجودی حساب ذخیره ارزی رعایت نشدنشان پررنگ تر شده، آن هم در حالی که 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی در سفرهای استانی دولت هزینه شده است.
در چنین شرایطی دولت با لابی های پنهان خود توانسته از انتشار گزارش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست های اصل 44 جلوگیری کند. گزارشی با حدود 9 ماه تاخیر قرار بود شهریور ماه گذشته منتشر شود.
بر این اساس کارشناسان منتقد معتقدند که دولت نهم که تا کنون در اجرای قانون اصل 44 که با هدف آزادسازی اقتصاد ایران تصویب شده ناکام بوده، توانسته با ایجاد فضای تبلیغی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و محور اصلی آن یعنی اعطای نقدی یارانه ها و اصلاح نظام قیمت ها این ناکامی را از اذهان پاک کند.
بعد تبلیغی این طرح زمانی نمود بیشتری به خود می گیرد که رییس جمهوری در حالی که شب گذشته در برنامه تلویزیونی از محاسن و عزم دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی سخن گفت، امروز برای ارائه لایحه این طرح به مجلس حضور نیافت و موعد مشخصی نیز برای ارائه آن از سوی دولت اعلام نشد.
البته این اقدام محمود احمدی نژاد را برخی تحلیلگران مسایل اقتصاد سیاسی تاییدی بر نقد ناپذیری رییس جمهوری ارزیابی کردند. آن چنان که به هنگام استیضاح علی کردان، وزیر سابق کشور نیز احمدی نژاد به دلیل ناامیدی از همراهی مجلس در صحن علنی حاضر نشد.
بنابراین امروز نیز او ترجیح داده تا در میان نمایندگان مردم که موضعی انتقادی به لایحه طرح تحول اقتصادی دارند، حاضر نشود.
اما سوال جدی کارشناسان این است که دولتی که نتوانسته از اجرای سیاست های اصل 44 سربلند بیرون بیاید، چگونه قادر خواهد بود فاز دیگری از آزادسازی اقتصاد ایران را که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرهزینه تر است، به اجرا بگذارد؟
همچنین در پی افزایش انتقاد مجلس از طرح تحول آیا سرنوشت این طرح همچنان نامعلوم خواهد ماند تا روزهای برگزاری رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری تا دولت دوم محمود احمدی نژاد با اتکا به رفراندوم عمومی اجرای آن را آغاز کند؟آن گونه که او از جمع اوری فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها به عنوان موفقیت طرح تحول در رفراندوم عمومی سخن گفت.