شاید برای بسیاری این پرسش پیش آمده است که با توجه به بحران شدید حاکم بر بازار کسب کار که در نتیجه سیاستهای غلط و خانمان برانداز اقتصادی دولتهای تاکنون ایجاد شده، چرا دولت به جای ایجاد اشتغال از راه اصلاح سیاستهای نادرست کنونی صرفا به ارزانسازی نیروی کار از طریق به کارگیری فرصتهایی که تحت اعمال سیاستهای به ظاهر کارورزی، مهارتآموزی خارج از روند اعمال قانون کار در فصل ویژه کارآموزی و اشتغال پرداخته است؟ سیاستهای نادرستی مانند واردات بیرویه کالا و گسترش قاچاق کالا از مبادی قابل کنترل که دولتها به هر دلیل چشم بر آن مبادی بستهاند، با وجود بحران در واحدهای کار و تولید که به دنبال سیاستهای تعدیل اقتصادی ایجاد شد و بر اثر خصوصیسازیها عمق یافت و کارخانجات و مراکز کار و تولید را یکی پس از دیگری از مدار خارج ساخت، همچنین تکیه بر سیاستهای غلط تجمیع و ادغام وزارتخانههای کلیدی صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و اعمال سرکردگی سیاستهای وزارت بازرگانی و اتاق صنایع و معادن و بازرگانی بر صنعت صنایع را در آستانه نابودی قرار داد و ادغام وزارت کار با وزارت تعاون و عملا خنثی کردن بخش تعاونی اقتصاد از به بیاهمیت شدن اقتصاد تعاونی انجامید.
در کنار آن تاثیر تحریمهای اقتصادی ایران به وسیله غرب و در راس آن دولتهای امریکایی که راه تاخت و تاز فرصت طلبانه را برای کاسبان تحریم گشود و نتیجه آن خروج ارز و سرمایه ناشی از خام فروشی از دایره ذخیرههایی که میتوانست در خدمت توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور قرارگیرد و در این میانه رشد اختاپوسی بازار سرمایه با ویژگی رانتیری و به تبع آن باز هم خروج سرمایه ناشی از تخصیص اعتبارات رانتی از سوی دریافتکنندگان آن هرچه بیشتر فراهم کرد، همه و همه موجب ناتوانی بازار کسب و کار را در ایران فراهم آورده است و حاصل آن بیکاری روز افزون است! با این همه، چرا شورای عالی اشتغال که متاسفانه نمایندگانی هم از سوی نهادهای صنفی رسمی کانون عالی شوراها، کانون عالی انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان کارگری در آن شرکت میکنند، به دور زدن فصل پنجم قانون کار از راه واژهسازیهای توجیهگرانهای چون کارورز و مهارت آموز از تعهدات قانونی خود در قبال کارآموزان طفره میرود و با بهانه قرار دادن نداشتن مهارت و تجربه در نزد دانش آموختکان دانشگاهها و سایر نیروهای کار دیپلمه و زیر دیپلم، جواز بیگاری برای آنان را صادر میکند؟
در هنگامهای که شرکتهای پیمان کاری تامین نیروی انسانی با زیر پا گذاشتن قوانین زمینه بهرهکشی از کارگران را با ایجاد تعهدات غیر قانونی از راه قراردادهای یک طرفه و سفید امضادر واحدهای کار و تولید کوچک و بزرگ برقرار کردهاند، در موقعیتی که امنیت شغلی کارگران تابعی از خواست و اراده کارفرمایان گردیده و معیشت مزد و حقوق بگیران در بهترین حالت و رعایت مصوبات مزدی؛ یک سوم نرخ ریالی خط فقر است، در هنگامهای که کارگران به خاطر عدم رعایت استانداردهای حفاظت و بهداشت واحدهای کار و تولید از سوی سرمایهداران در زیر آوار سنگین معادن جان و هستی شان را میبازند و آتش به جان شاهد ریزش و نابودی کار و زندگی خود هستند، در هنگامهای که جمعیت هزاران نفری کارخانجات و مراکز کار و خدمات مانند هزاران نفر کارگران مخابرات امنیت شغلی ندارند و هیچ راه اعتراضی و هیچ امکان سازمانیابی برایشان فراهم نیست، در شرایطی که صدها تن از کارگران همچون کارگران هپکو و آذرآب اراک ماهها حقوق و دستمزد خود را دریافت نکردهاند و همواره نگران از دست دادن شغل خود هستند، در حالی که کارگران خواهان کار معدن آق دره به جرم کارخواهی احکام شلاق میگیرند، در حالیکه هزاران کودک کار در بازارهای غیر رسمی به کار سیاه وادار میشوند و از تحصیل و سواد آموزی باز میمانند، در حالیکه کارگران زن سرپرست خانوار برای تامین معاش خود وادار به روزانه دوازده ساعت کار به حقوق ماهیانه دویست هزار تومانی در مراکز خیریهای مدعی اشتغالزایی استثمار میشوند، چرا طرحهایی به ظاهر اصلاح نمایی کارورزی و مهارتآموزی با هدف ارزان سازی و مطیع سازی نیروهای جویای کار ظاهر قانونی پیدا میکنند و با توجه به مغایرت جدی با قوانین موجود کارآموزی و اشتغال اجرا میگردند؟
شاید پاسخ این پرسشها را بتوان در سیاستهای دولت در رابطه با اشتغالزایی ردیابی کرد. برابر با برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه 950 هزار شغل ایجاد کند. سیاستگزاران دولت در وزارت کار بر آنند که این میزان اشتغال را بر پایه سیاستی متکی بر دو بخش همزمان به پیش برند یکم سیاستهای مالی - حمایتی و دوم سیاستهای مداخلهای در بازار کار. در مورد اول دولت میکوشد تا با دادن امکانات و تسهیلات و همچنین اعمال سیاستهای تشویقی چون معافیتهای بیمهای و مالیاتی سرمایهگذاران را جذب و از طریق سرمایهگذاریهای جدید و تقویت بنیه در سرمایهگذاریهای تاکنونی به حداقل 600 هزار شغل در سال دست یابد و مابقی رقم ایجاد اشتغال را از طریق مداخله مستقیم در بازار کار و تنظیم آن به سود سرمایه گذاران باهدف ارزان سازی نیروی کار و فراهم سازی امکان مهاجر فرستی به جای مهاجر پذیری است و همین سیاست است که موضوعاتی چون کارورزی، مهارت آموزی، اعزام کارگر به خارج و سازماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است و این سیاست ازآنجا که اولا مغایر باوظایف دولت براساس قانون اساسی و قانون کار (به ویژه فصل پنجم آن ) و همچنین مغایر با مقاوله نامه 142 سازمان بین المللی کار است و از آنجا که در کوتاه مدت و دراز مدت استثمار کارگران را فراهم میکند و این بیعدالتی؛ به فقر و ناتوانی خانوارهای کارگری در ایران خواهد انجامید هیچ گونه وجاهت و اعتبار قانونی ندارد. اصرار بر ادامه چنین سیاست هایی چیزی جز گسترش دامنه فاصله طبقاتی را به دنیال نخواهد داشت.
این سیاستها هشدار جدی به کارگران و زحمتکشان است تا از پیله روزمرگی و زندگی باری به هر جهت؛ به شناخت حقوق کار مبتنی بر حق آزادانه انتخاب کار و حرفه براساس قوانین موجود؛ به کوشش برای کسب این حقوق با توسل به همبستگی از راه سازمان یابی در سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای دست زنند و به تلاش بی وقفه برای طرح و پیگیری مطالبات و از جمله مهمترین آنها چون داستن کار متناسب با حفظ کرامت انسانی ، داشتن امنیت شغلی و تامین متناسب مزد با معیشت، حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی ، برخورداری از دریافت مزد به هنگام ، برخورداری از مزد مناسی برای شغل یکسان زنان و مردان کارگر، رفع محدودیت استخدام از راه انحلال شرکت های تامین نیروی انسانی و برقراری سامانه های کاریابی دولتی پاسخگو و مبتنی بر برنامه های اشتغالزایی هدفمند و اجتماعا مفید بپردازند.
مقدم بر این کوشش و تلاش ها وظیفه آگاهان کارگری است تا با دوری جستن از اختلافات ناشی از اعمال سلایق و نظرات شخصی و گروهی، به رغم داشتن اختلاف نظر ها راه تفاهم را برای بستر سازی تلاش ها و کوشش هایی که گارگران را از روزمرگی به خود آگاهی سوق می دهد؛ فراهم کنند و با همگرایی در یاری رسانی به سازمان یابی کارگران حول مهمترین مطالبات شان بی دریغ باشند .
سیاست های نئولیبرالی حاکم بر مناسبات جهانی شده سرمایه داری هر روز در میهن ما دامن گسترتر می شود . فارغ از اختلافات بین مدافعان سرمایه داری از هرجناح و گروه و دسته، بر سر سهم بری از ثروت ها و منابع موجود در این کشور ، این سیاست نئو لیبرالی است که هر روز انسجام بیشتر و زیر ساخت های مقاوم تری را می یابد. تمام ذینفع ها اعم از اینکه در کدام بخش با چه میزان از توانمندی به رقابت سیاسی با یکدیگر مشغولند در نهایت در باره چگونگی مواجهه با نیروی کار تفاهم دارند و هیچ یک تا کنون نشان نداده است که مقید و متعهد به رعایت حقوق کار شناجته شده کارگران و زحمتکشان است. عرصه قوانین حمایتی از کارگران و زحمتکشان هر روز با نقض مقررات کار از راه های گوناگون تنگ تر از گذشته میشود. این وضعیت بیانگر این واقعیت هم هست که کارگران در ایران از تشتت و پراکندگی در رنجند. گروه هایی از کارگران هنوز متاثر از سازمان های کارگری وابسته اند. گرچه در این سازمان های کارگری اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی و نمایندگان کارگری عناصری از واقع بینی در حال رشد است، گرچه بسیاری از آگاهان در این تشکل ها به ماهیت غیر کارگری خانه کارگر و احزاب راست کارگری چون حزب اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران و تشکل هایی از این دست پی برده اند؛ و تلاش آگاهانه و مستمری در فاصله گیری از سیاست های آنها هر روز مشخص تر اقدامات معینی را به سود کارگران رقم می زنند، اما این حد از مبارزات برای از بین بردن پراکندگی در صفوف کارگران کافی نیست! گرچه تشکل های مستقل سندیکایی و نهاد های حمایتی مستقل خاص دوران گذار از بی سازمانی به سازمانیابی کارگران؛ تحرکات معینی را به سود کارگران دارند اما از آنجا که این حد از کمیت و کیفیت فعالیت ها در محیط های کار و تولید راه نیافته است و کارگران را مستقیم و بی واسطه مورد توجه قرار نداده است، قادر نیست به تنهایی و با روش های تاکنونی در امر سازمان یابی آگاهانه و مستقلانه کارگران موثر افتد . از همین رو شرایط کنونی از همه اندیشمندان کارگری می طلبد تا با تفاهم بر سر مشترکات و گزینش بهترین راه ها برای توانمندسازی کارگران و زحمتکشان با اتکا به خرد جمعی و وحدت رویه و عمل مشترک به تقویت بنیه کارگری برای جبران ناتوانی اردوی کار در برابر اردوی سرمایه به ایجاد توازن قوا بیندیشند که امروز چاره ای جز این نیست ! وقت تنگ است و هجوم بی امان نفس زندگی کارگران را به شماره انداخته است ! خود را دریابیم.
فعال کارگری
39224
نظر شما