علی شمس‌اردکانی

یکی از فاجعه های ملی ایران در ارزیابی اشتباه و غیرعلمی هزینه ها و بهای (تولید و مصرف)حامل های انرژی رخ نمون است. این رویکرد هم در انرژی های اولیه (منابع و مصارف سوخت های هیدروکربوری- نفت و گاز) و هم در انرژی های ثانویه (برق) آشکار است.این اشتباه اقتصادی در مصارف انرژی هیدروکربوری به قیمت های فصلی منطقه ای نفت و گاز، سالانه 54 میلیارد دلار حساب سرمایه ملی را تهی می کند.

اگر هزینه سرمایه ای برای ایجاد هر شغل پایدار در مجموعه ریال و ارز معادل شصت هزار دلار باشد، کشور با این اسراف عظیم، سالانه نهصد هزار شغل پایدار را از کشور دریغ می کند. بدیهی است در سال تولید و اشتغال هیچ استدلالی این تضییع عوام زدگان اقتصادی را پذیرا نیست و باید لبیک جدی تری به نظر مقام معظم رهبری در نام گذاری امسال می شد.

در این گزارش خلاصه فاجعه در رویکرد انرژی برق (ثانویه) بررسی می شود:

۱. بهای تمام شده هر کیلو وات ساعت برق حرارتی حدود دویست تومان است (با احتساب بهای سوخت اولیه). ولی متوسط فروش هر کیلووات ساعت 85 تومان است. یعنی بابت هر کیلووات ساعت برق تولیدی مصرفی، اقتصاد ملی ایران 115 (یکصد و پانزده تومان) فقیرتر می شود. فقر تحمیلی به خزانه ملی، ناشی از غلط عمدی قیمت گذاری برق مصرفی سالانه بیش از سی هزار میلیارد تومان می باشد.

۲. چون برق تولیدی / مصرفی هزینه های سرمایه ای و جاری صنعت برق کشور را نمی پردازد و قانون بازگشت به عوامل تولید را نقض می کند، مصرف برق هم بیهوده گرا است و تضییع سرمایه های ملی است. بالنتیجه مانع جذب و انباشت سرمایه های داخلی و خارجی است و برای تولید برق مورد نیاز به منابع دولتی (یعنی گسترش بیشتر فقر) نیازمند است.

۳. مثلاً با عدم پرداخت هزینه های عوامل تولید برق، فقط در ساعات اوج گرمای تابستان اضرار وارد به سرمایه های ملی به شصت و سه میلیارد تومان در ساعت می رسیم!!!

۴. اگر هزینه های زیست محیطی ناشی از تولید برق حرارتی را هم در نظر بگیریم اضرار ملی از این حد بسی بیشتر می شود.راندمان سوخت نیروگاههای حرارتی در کشور ما پایین است و برای هر کیلووات ساعت برق تولیدی 375 گرم گاز گلخانه ای در فضا می پراکنیم که بیش از دو برابر نرخ معمول در کشورهای صنعتی است. (حدود 180 گرم برای هرکیلووات ساعت برق تولیدی)

۵. مجموعه عوامل بالا موجب مصرف فزاینده و تضییع حرث و نسل در مراحل تولید، انتقال و مصرف نیروی برق در کشور ماست.

۶. رخ نمون این تضییع فزاینده، ضریب بالای شدت انرژی در اقتصاد ملی است. یعنی مصارف انرژی با تولید ملی و ایجاد اشتغال تناسب ندارد!! این پدیده سالیانی است که مورد اعتراض مقام رهبری بوده و هست ولی در چاره جویی برای این رویکرد غلط، هیچ یک از سازمانهای دولتی، غیردولتی، تشکل ها، بنگاه ها و خانوارها فکر علاج و چاره نیستند و در بسیاری از موارد حتی از آگاهی یافتن برآن استنکاف می ورزند!!! 

راه حل‌ها:
- قیمت‌گذاری برق متناسب با هزینه‌های تولید و توزیع و از جمله هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی به صورت رقابتی تعیین و برای هر مرحله سود رقابتی منظور شود
- عدم دخالت دولت در تولید برق و حفظ موقعیت حاکمیتی بر شبکه‌های توزیع داخلی و تسهیل مبادله تجاری برق با همسایگان
- افزایش تولید برق تجدید پذیر آن هم از نوع آفتابی و بادی
- افزایش دوره تعهد خرید برق از منابع خورشیدی و بادی به دوره بیست و پنج ساله
- دولت اعلام نماید، جذب سرمایه برای تولید برق از منابع تجدید پذیر اولویت ملی است.
- وضعیت پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر هر شش ماه، توسط سازمان حفاظت محیط زیست با اشتراک سازمان انرژی‌های نو، رصد شود و جداول مقایسه ای استفاده از این منبع در مقایسه با کشورهای دیگر و امکانات اقلیمی و ملی ارائه شود و آثار کاهش گازهای گلخانه‌ای در رابطه با پیمان پاریس منتشر شود.
- ارجاع قیمت برق به بورس انرژی و تعیین قیمت مصارف مختلف برق به شرح زیر:
برق تجاری > برق خانگی > برق اداری > برق صنعتی 
به نحوی که هر مرحله حداقل ده درصد نسبت به مرحله قبل افزایش قیمت داشته باشد. 

*رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

39224

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 701923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 12 =