سؤال مهمی که حتماً این روزها به ذهن بسیاری از کارشناسان و مردم می‌رسد، این است که چرا ما باوجود این همه منابع عظیم نفت و گاز در دنیا یک تولید کننده برتر نیستیم و برعکس این روزها با بحران کمبود انرژی مواجه هستیم، وارد کننده انرژی هستیم و ناچار به اعمال سهمیه‌بندی در برخی از محصولات می‌شویم. حتی در محصولات اصلی هم دچار مشکل هستیم، چه برسد به صنایع جانبی که حول محور همین نوع محصولات می‌توانستند شکل بگیرند و تبدیل به یک مزیت رقابتی برای کل اقتصاد کشور شوند. در واقع مستقل از نظامهای سیاسی که در کشور ما بوده چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب کم و بیش شاهد همین مسئله هستیم، به نظر می‌رسد به طور کلی ما نتوانسته‌ایم بهره‌برداری مطلوبی از ظرفیت‌های نفت وگاز کشورمان بکنیم. در همین رابطه اگر بخواهیم فهرستی از عوامل مؤثر را ذکر کنیم که در ناتوانی ما برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های خدادادی نفت و گاز درکشورمان تأثیر‌گذار بوده به چند عامل مهم می‌توانیم اشاره داشته باشیم، یکی اینکه نفت و گاز به عنوان محصولاتی تلقی شدند که دولت‌های ما می‌خواستند از طریق آنها یک رفاه مصرفی کوتاه مدت برای مردم فراهم کنند. از این رو قیمت‌گذاری انرژی و تعیین قیمت برای محصولات مرتبط هیچ تناسبی با قیمتهای جهانی و با قیمتهای محصولات دیگر در داخل نداشت. این یک موضوع بسیار قدیمی در سیستم تصمیم‌گیری ماست و عملاً باعث شده که این بخش نتواند مازاد خود را ایجاد کند. هر بخشی برای توسعه نیازمند این است که در بازار مبدأ خود مازاد ایجاد کند تا با آن مازاد سرمایه‌گذاری صورت گیردو آن سرمایه‌گذاری، زمینه حضور گسترده‌تری در بازار فراهم نماید. این مسئله برای توسعه هر محصول بدیهی است. خیلی از محصولاتی را که هم‌اکنون در بازار موجودند همین فرآیند را طی کرده‌اند. محصول زمانی به بازار عرضه شده و پس از برخورداری از توانایی رقابت شروع به ایجاد مازاد کرده و آن مازاد به صورت یک زنجیره ارزش، خطوط پشت‌سر خود را تغذیه نموده و سرمایه‌گذاری انجام شده و رونق پیدا کرده است.
این اتفاق در کشور ما در بازار انرژی مدت‌هاست که به وقوع نپیوسته است و باعث شده که محصولات این بخش که در داخل عرضه می‌شود عملاً محصول و مازادی در اطراف خود ایجاد نمی‌کند. در واقع در این زمینه هیچگاه بازاری شکل نگرفته، همیشه یک توزیع کاملاً دستوری برای یک اقتصاد معیشتی در کار بوده است. اقتصادی که فقط نیازهای اولیه را جواب بدهد با یک قیمتهای کاملاً مستقل از قیمتهای جهانی و مستقل از قیمتهای محصولات دیگر در داخل کشور. اما این یک قسمت ماجراست، قسمت دوم این است که به عنوان مثال ما همه نفت خام تولید خود را در داخل مصرف نمی‌کنیم و بخشی از آن را صادر می‌کنیم و آن بخشی که صادر می‌شود به قیمتهای بین‌المللی فروخته می‌شود علی‌الاصول هم شرکت نفت سعی می‌کند که به مناسبترین قیمت بفروشد.
از سوی دیگرچون ایران کشوری است که قیمت تمام شده نفت در آن بسیار پایین است (به دلیل موقعیت طبیعی مخازن نفت) اینجا یک مازاد قابل توجه از فروش نفت شکل می‌گیرد و این یعنی بر خلاف آنچه که در بازار داخلی داریم، در بخش خارجی مازاد قابل توجهی داریم، و این موضوع حتی زمانی که قیمت نفت به 10 یا 15 دلار هم می‌رسد وجود دارد. در این جا ممکن است این سؤال به وجود آید که این مازاد حاصل از فروش خارجی می‌تواند آن فقدان مازاد دربخش داخلی را جبران نماید، اما در این بخش هم درآمدهای حاصله از فروش نفت عینا به خزانه دولت واریز می‌شود. این به معنای آن است که بخش نفت خام ما کلاً عقیم است، با این معنی که هیچکدام منابع از حاصل از فروش نفت خام حتی در آن قسمت که مازاد قابل توجهی ایجاد می‌کند گردش به داخل ندارد. شرکت نفت قبل ازتصویب تبصره 13 ازبودجه سال 85، موظف بود همه ارز حاصله از صدور نفت را به خزانه واریز کند. و اکنون هم بخش بسیار کوچکی به خود شرکت نفت برمی‌گردد. در هر صورت نظام مالی حاکم بر روابط بین شرکت نفت و دولت همیشه به نفع دولت تنظیم شده است. در واقع هنگامی که شرکت نفت یک بنگاه اقتصادی نباشد، تبدیل به یک سازمان اداری می‌شود و وقتی که تبدیل به سازمان اداری شد نمی‌توان انتظار خروجی یک بنگاه اقتصادی را از آن داشت. در برنامه چهارم یک رویکرد ریشه‌ای و مبنایی برای حل این موضوع در پیش گرفته شد یعنی پیشنهاد نظام بهره‌مالکانه در این نظام که افراط و تفریطی در آن به چشم نمی‌خورد مبنا بر پرداخت بهره‌مالکانه و مالیات از سوی شرکت نفت به دولت بود. به نظر می‌رسد این منطقی‌ترین راه برای حل این مشکلات بود. بهره مالکانه یعنی حاکم کردن معیارهای اقتصادی به رفتار شرکت نفت که تا این زمان صد در صد دولتی اداره شده بود.
درحال حاضر به نظر می‌رسد بخش نفت از هیچکدام از منشأهای درآمدی خود سودی دریافت نمی‌کند می‌توان به عوامل دیگری هم اشاره داشت، که بر می‌گردد به این موضوع که تکنولوژی در بخش نفت و گاز تأثیر بسیار زیادی دارد.، بدیهی است که این تکنولوژی مرتباً در دنیا به روز شده و هر روز تکنولوژی‌های جدید جایگزین قبلی می‌شود. کشورما به دلیل تحریم‌های اعمال شده در سالهای متمادی و از دسترسی به تکنولوژی روز دنیا محروم هستیم. یعنی صنعت نفت ایران از یکسو به دلیل آنچه گفته شد از درآمدها شکوفایی حاصل نمی‌کند و از سوی دیگر به دلیل تحریم توان وارد کردن تکنولوژی‌های به روز‌تر و کم کردن هزینه‌های خود را ندارد. مسئله چهارم نظام اداری بزرگ و ناکارآمد صنعت نفت و گاز کشور است. ساختاری که در شرکت نفت شکل گرفته و در طول این سال‌ها تحول بسیار کمی متناسب با آنچه که در دنیای امروز باید باشد، شده همچنین نقشی که شرکت ملی نفت درارتباط با شرکت‌های پالایش و پخش، شرکت گاز و پتروشیمی ایفا می‌کند. در مقطعی همه این شرکت‌ها زیرمجموعه شرکت نفت محسوب می‌شدند. هم‌اکنون روال بر به این منوال است که این شرکت‌ها در عرض هم هستند در عین حال که همچنان ترازنامه شرکت نفت ترازنامه تلفیقی است که حساب همه این شرکت‌ها به شرکت نفت می‌آید. عملاً شرکت نفت به لحاظ حسابداری مالک اموال این سه شرکت است ولی در عمل هیچ برتری نسبت به آنها ندارد. آخرین محور اینکه نفت اصولاً کالایی است که حساسیت خیلی زیادی روی آن هست یعنی چه بخواهیم، چه نخواهیم نفت یک کالای سیاسی است به این دلیل که از یک طرف، دولت را تغذیه می‌کند و از طرف دیگر در حافظه تاریخی ما نفت به عنوان محصولی شناخته می‌شود که باعث چشم داشت کشورهای دیگر به منابع ما شده است و از همین رو روابط ما با دنیا تحت تأثیر نفت، روابط غیر عادلانه‌ای بوده است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ـ منبع: edia. ir
نظر شما