کرکوک، عرصه منازعه

منطقه کرکوک - که روز پنجشنبه شاهد حمله ای تروریستی و کشته شدن 55 نفر بود - یکی از مناطق کلیدی در جنگ قدرت بین کردها و دیگر قومیت های عراق به شمار می رود.

اعراب شیعی و کردها در پارلمان عراق در کنار هم قرار دارند اما به هر حال تنش بین کردها و دیگر گروه های قومی عراق سابقه دیرینه دارد. تنش بین دولت مرکزی عراق که کنترل آن در دست شیعیان این کشور قرار دارد و منطقه خودمختار کردستان روز به روز در حال افزایش است.

کردها اخیرا در کشاکشی با دولت مرکزی، صنعت نفت خود را بدون هماهنگی راه اندازی کرده اند. آن ها همچنین قصد دارند شهرهای کردنشینی که خارج از محدوده کردستان قرار گرفته اند - خصوصا کرکوک - را به خود ضمیمه کنند. در مقابل، دولت نوری المالکی اقدامات اقتصادی خودسرانه کردستان و اعزام نیروهای «پیش مرگ» به شهرهای تحت کنترل دولت فدرال را شدیدا مورد انتقاد قرار داده است.

دولت مرکزی و منطقه کردستان نتوانسته اند بر سر کرکوک به توافق دست یابند. کرکوک شهری چند قومیتی است که منطقه کردستان آن را جزئی از سرزمین تاریخی خود می داند. با این حال ساکنین عرب، ترکمن و مسیحی این شهر با این ادعای کردها به مخالفت پرداخته اند.

«گروه بحران بین المللی» در گزارش اخیر خود در ماه اکتبر می آورد: «تنش موجود بر سر کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف، صلح شکننده کنونی در عراق را به شدت مورد تهدید قرار می دهد و ممکن است روند قانونگذاری و توافقات سیاسی را در این کشور با وقفه روبرو سازد.»

روز پنجشنبه گذشته، تعدادی از خانواده های مسلمان کرکوک، در رستورانی در نزدیکی این شهر مشغول برگزاری جشنی مذهبی بودند که رستوران مورد حمله قرار گرفت. عده ای از سیاستمداران عرب و کرد این شهر نیز در این مراسم حضور داشتند.

هزاران نفر از کردهای کرکوک به جرم حمایت از ایران در جنگ عراق-ایران در دهه 1980 توسط صدام حسین از این شهر اخراج شدند. بر اساس سیاست «عربیزه کردن» دولت صدام، تعداد زیادی از اعراب به این منطقه وارد شدند اما پس از سقوط صدام حسین کردها بار دیگر به این شهر بازگشتند. طی سال های گذشته کردها، اعراب، ترکمن ها و دیگر قومیت ها بر سر کنترل این شهر دائما درگیر بوده اند.

قانون اساسی عراق خواستار برگزاری همه پرسی برای پیوستن این شهر به منطقه خودمختار کردستان شده است اما نمایندگان کرد پارلمان عراق این همه پرسی را به دلیل عدم توازن قدرت در این شهر به تاخیر انداخته اند.

تنش های دیگری نیز در این منطقه وجود داشته که در سال جاری سر گشوده اند. در ماه آگوست، نوری المالکی تعدادی از نیروهای ارتش عراق را به بهانه برقراری امنیت، به شهر خانقین فرستاد. این شهر یکی از شهرهای کردنشین استان دیاله است. در واقع این حرکت با هدف بیرون کردن نیروهای پیش مرگ کرد انجام گرفته بود. تنش بین نیروهای ارتش و پیش مرگ ادامه داشت تا اینکه در نهایت دو طرف به توافق رسیدند که برقراری امنیت در این شهر به نیروهای پلیس عراق سپرده شود.

کردها اخیرا نسبت به اقدام مالکی برای تشکیل شوراهای حمایتی قبیله ای در مناطق کرد نشین نیز اعتراض کرده اند. این شوراها به منظور حمایت از دولت تشکیل خواهند شد، مانند آنچه در استان الانبار اتفاق افتاد. کردها معتقدند این شوراها در نهایت از اعراب تشکیل خواهند شد و  باعث به خطر انداختن قدرت کردها در منطقه خواهند بود. 

نوری المالکی ضمن رد ادعای کردها، اعلام کرده است این شوراها از نیروهای شبه نظامی و گروه های میهن پرست تشکیل خواهند شد. او همچنین نحوه برخورد نیروهای پیش مرگ کرد را با مردم غیرنظامی نامناسب دانسته و از تقابل این نیروها با نیروهای ارتش عراق انتقاد کرده است.

علاوه بر این ها، اختلافات موجود بین دولت مرکزی عراق و کردها بر سر نفت باعث توقف روند قانونگذاری در این زمینه شده است. مسئله قانونگذاری در رابطه با درآمدهای حاصل از استخراج نفت نیز مسکوت مانده است. گزارش گروه بحران بین المللی حاکی از آن است که در این روند پیشرفتی حاصل نخواهد شد مگر اینکه «اختلافات طرفین بر سر مناطق مورد مناقشه ای مانند کرکوک که ذخایر عظیم نفتی را در خود جای داده اند، حل شود.»

 ترجمه: محمد امین خرمی