امید سلیمی بنی: پزشکان عمومی، داروخانه ها، بیمارستانها و شاغلان بخش سلامت از بدحسابی بیمه ها می نالند. آنها می گویند نمی توانند با وجودی که بیمه ها، مطالبات آنها را ماه ها پرداخت نکرده، کار کنند. با این همه، مسئولان ارشد بهداشتی و رفاهی کشور ادعا دارند تمام مطالبات مراکز بهداشت و درمانی از سوی بیمه های مختلف پرداخته شده و آنها نباید هیچ بهانه ای برای فشار به بیماران داشته باشند.
بیمه ها: پیش پرداخت داده ایم
چندی پیش، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق تأمین‌اجتماعی، طی اطلاعیه ای خبر داد با وجودی که مراکز طرف قرار داد این صندوق، اسناد مربوط به فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال را به این صندوق نفرستاده اند، ولی 50 درصد مطالبات دو ماهه اول سال 89 آنها نیز توسط صندوق تأمین‌اجتماعی پرداخت شده است.
این در حالی است که قانون این صندوق صراحتا می گوید مراکز درمانی طرف قرارداد صندوق تأمین‌اجتماعی بایستی اسناد مربوط به مطالبات خود را به صندوق تأمین‌اجتماعی ارائه نمایند تا پرداخت پول به آنها صورت گیرد.
چندی پیش وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز گفته بود این وزارتخانه در صدد است که پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها از بیمه تامین اجتماعی را به روز کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق محصولی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان این که پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمه خدمات درمانی تقریبا به روز شده، از پرداخت مطالبات مربوط به سال 88 با بیمه ها خبر داده بود و گفته بود تمام مطالبات، تسویه حساب شده و تعهدات بیمه خدمات درمانی در بهار سال جاری نیز انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول، تهیه لیست از سوی مراکز طرف قرارداد بیمه ها معمولا یک ماه به طول می‌انجامد و حدود یک ماه نیز بررسی این لیست در بیمه به طول می انجامد. وزیر رفاه در پایان نتیجه گرفته بود که پرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی به روز شده است.
با این همه، به نظر می رسد واقعیتها از معوقات بیمه ها حکایت دارد. به تعبیر دیگر، گاهی اوقات سخنان خوشبینانه محصولی، پاسخهایی را دریافت می کند که چندان کورسویی در امید در آن نمی درخشد.
به عنوان مثال، در ابتدای هفته جاری، انجمن پزشکان عمومی کشور طی نامه‌ای از صادق محصولی درخواست کردند از سوی مجموعه تحت امر وی و بیمه های وابسته، اقدامات لازم برای پرداخت هر چه سریعتر مطالبات معوقه جامعه پزشکی توسط سازمانهای بیمه گر صورت گیرد. دکتر حسن هویدا، رئیس این انجمن با اشاره به چیزی که وی"مشکلات و هزینه‌های سنگین اداره مطبها و مراکز درمانی" خوانده، از محصولی خواسته به بیمه های فشار بیاورد تا پول دکترها را زودتر بپردازند.
در نامه دکتر هویدا آمده: "علیرغم مکاتبات عدیده با وزارت رفاه و تامین اجتماعی متأسفانه هنوز شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات ناچیز پزشکان از سوی بیمه‌های پایه هستیم. قریب 8 ماه است که پزشکان و مرکز درمانی وجهی را بابت خدمات ارایه شده به بیماران دریافت نکرده‌اند!"
نویسنده نامه با طرح سئوالی، مسئولیت مستقیم مشکلات پزشکان را متوجه مخاطب خود کرده و نوشته: "آیا فکر شده است که این عزیزان هزینه‌های زندگی خود و فرزندان، حقوق و حق بیمه منشی، بهاءآب و برق و تلفن و سایر خدمات را چگونه و از چه محلی باید پرداخت نمایند؟ مطمئناً مستحضر هستید که تأخیر در پرداخت هزینه‌ها پزشکان را با چه جریمه‌هایی نظیر قطع آب، برق، تلفن و... روبرو می‌کند."
پزشکان در پایان نامه خود از وزیر رفاه خواسته اند با توجه به مشکلاتی که برای همکارانشان به وجود آمده، سازمانهای بیمه گر هر چه سریعتر نسبت به تامین اعتبار و پرداخت مطالبات معوقه این گروه از جامعه پزشکی اقدام کنند. پزشکانی که مدعی اند به خاطر بدقولی بیمه ها در اداره امور زندگی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده اند.
این قبیل سخنان، محدود به پزشکان شاغل در مراکز طلبکار از بیمه ها نیست. بلکه مقامات رسمی نیز با تاکید بر طلبهای هنگفت مراکز درمانی و بیمارستانها، ریشه برخی مشکلات جامعه پزشکی را در بدحسابی بیمه ها می بینند.
صدای وزیر بهداشت هم در آمد
بالاترین مقام رسمی بهداشت و درمان، مرضیه وحید دستجردی، رقم بدهیهای معوق بیمه ها به سازمانها و مراکز طرف قرارداد را نزدیک به یکهزار میلیارد تومان اعلام کرده. به گفته وی مطالبات بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی از شرکتهای بیمه بیش از ۹۰۰میلیارد تومان است، که عدم پرداخت این مطالبات، مشکلات زیادی را برای این مراکز به دنبال خواهد داشت.
از نظر وزیر بهداشت، عمده ترین مشکلی که سیستم بهداشت و درمان به خاطر آن مجبور است به بیمار فشار بیاورد، گرفتن وجه غیر قانونی یا به تعبیر رایج "زیرمیزی" است. به گفته دستجردی عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای بیمارستان های مراکز درمانی، یکی از موانع اصلی مقابله با پدیده‌هایی نظیر زیرمیزی است.
نتیجه گیری وزیر بهداشت، مورد تائید کارشناسان دیگر نیز هست. چندی پیش، دکتر رامین، مخبر کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با "خبرآنلاین" درباره شیوع پدیده زیرمیزی با انتقاد از رویه بیمه ها در نپرداختن بدهی خود به بیمارستانها، اصلی ترین عامل درخواست و دریافت زیرمیزی را بدقولی بیمه ها دانست.
کارشناسان می گویند اقدامات لازم برای برخورد با پدیده زیرمیزی، بدون واقعی شدن تعرفه‌ها و دریافت مطالبات بیمه‌ای بیمارستانها راه به جایی نخواهد برد. به گفته آنها عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای، موجب بدهکاری بسیاری از بیمارستانها به شرکتهای دارویی و در نهایت معیوب شدن دوره‌های درمان و سلامت می‌شود و در نهایت، فشار اصلی به دوش دریافت کننده این خدمات، یعنی بیمار و خانواده اش منتقل خواهد شد.
این در حالی است که بیمه ها، با خط و نشان کشیدن برای پزشکان، اصرار دارند احدی از پزشکان مستخدم آنها، ریالی از بیماران دریافت نکند. بنابه اظهارات یکی از مدیرعامل بزرگترین سازمان بیمه گر کشور، پزشکانی که زیرمیزی دریافت می کنند، بدون چشم پوشی از ادامه همکاری با این سازمان، بازداشته خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین اجتماعی، رحمت اله حافظی، مدیرعامل این سازمان اعلام کرده دریافت زیرمیزی و مطالبات مالی از بیماران در مراکز درمانی صندوق تأمین‌اجتماعی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و با معدود پزشکان متخلف که در سیستم درمانی شناسایی شده‌اند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
این مدیر می گوید: انتظار ما از پزشکان این است که در چارچوب قرار داد منعقده با تأمین‌اجتماعی خدمات ارائه دهند و از هدایت بیمار به مطب‌های خصوصی و دریافت هرگونه وجه خودداری کنند.
وی که سخنان خود را " آخرین هشدار رسمی و آخرین پیام به پزشکان متخلف" تعبیر کرده، می گوید پدیده دریافت زیرمیزی در تأمین‌اجتماعی را به هیچ‌وجه نمی پذیرید و انتظار دارد همکاران این صندوق، تعامل مالی با بیمار نداشته باشند. ولی حافظی نگفته است در صورتی که بدهی سازمانهای بیمه گر به مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان و سایر شاغلان این بخش به اندازه ای عرصه را به آنها تنگ کند که مجبور به تامین هزینه های خود از راه های دیگر شوند، چه باید بکنند.
اکنون به نظر می رسد با وجودی که سازمانهای بیمه گر مدعی زیاندهی و گذشتن از نقطه سربه سری هزینه و درآمد خود دارند، چگونه سیکل درمان کشور که در شرایط عادی، مبتنی بر پرداخت حق بیمه بیمه شده به سازمانهای بیمه گر و به تبع آن پرداخت سهم هزینه درمان از سوی بیمه ها به مراکز درمانی است، قابل بازسازی بوده و زمانی که بیمار با در دست داشتن دفترچه بیمه، به مراکز طرف قرارداد مراجعه می کند انتظار دریافت بهترین خدمات باکیفیت را داشته باشد. چیزی که به نظر می رسد در شرایط بلبشوی فعلی، رویای دور از انتظاری خواهد بود.
واقعیت چیست؟
چرا با وجودی که سازمانهای بیمه گر عمده در کشور می گویند تمام معوقات مراکز بهداشتی و درمانی را پرداخته اند، هنوز داروخانه ها از ناتوانی خود برای خرید دارو و هرج و مرج در مراکز دارویی خصوصی می گویند؟ هفته جاری، رئیس انجمن داروخانه داران سراسر کشور در گفت وگو با خبرگزاری کار ایران گفته بود در داروخانه ها با وضعیت بدی روبرو هستیم. به نحوی که داروخانه‌های سراسر کشور دیگر قادر به خرید دارو نیستند، چون دیگر توانی برای خرید دارو ندارند.
به گفته دکتر رهبر مژدهی‌آذر، انجمن داروسازان ایران نامه‌نگاری‌های متعددی با وزارت رفاه برای وصول این بدهی انجام داده است و به وجود پیگیری و تماس دائم استانداری تهران با این انجمن برای رفع مشکلات موجود، همچنان پاسخی از وزارت رفاه دریافت نشده است.
این مسئول، با اشاره به اینکه داروخانه ها بارها تهدید کرده اند با وجود عدم پرداخت معوقات، نسخه بیماران تحت پوشش را دریافت نمی کنند و تنها به نسخه هایی اهمیت می دهد که پرداخت پولشان به صورت نقدی باشد، می گوید با وجود این تهدید، هم اکنون داروخانه ها، شرایط سابق را به زحمت ادامه می دهند، ولی قادر به ارائه خدمات مناسب به مشتریان و بیماران نیستند.
مژدهی‌آذر در ادامه، وضعیت داروخانه‌های تهران و شهرستانها را در ارائه خدمات دارویی مناسب نمی داند و می گوید: این داروخانه‌ها در حال حاضر دارو را با وقفه به بیماران می‌دهند، به یک بیمار دارو می دهند و به دیگری نمی‌توانند بدهند و مجبور می شوند موقت از شرکتهای دارویی خریداری کنند.
داروخانه داران در حالی از بدحسابی بیمه ها می نالند که عمده ترین خریدار خدمت سلامت در کشور، یعنی صندوق تامین اجتماعی، اعلام کرده کلیه بدهیهای صندوق تأمین‌اجتماعی به مراکز درمانی طرف قرارداد این صندوق تا پایان سال گذشته پرداخت شده و 50 درصد مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت سال‌جاری نیز به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
نظر شما