اگر تمکین نکنید حق طلاق ندارید !

در ماده 16 قانون فعلی لایحه حمایت از خانواده، مصوب سال1346  و اصلاح شده در سال1353 آمده است که مرد نمی‌تواند با داشتن همسر، با زن دیگری ازدواج کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول

قدرت نداشتن همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

تمکین نکردن زن از شوهر

ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده هشت

محکومیت زن به بیش از پنج سال

ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

عقیم بودن زن

غائب مفقود الاثر شدن زن

در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که هنوز به توصیب نهایی مجلس نرسیده آمده است که مرد نمی‌تواند با داشتن همسر، با زن دیگری ازدواج کند مگر در موارد زیر:

رضایت همسر اول

قدرت نداشتن همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

تمکین نکردن زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه

ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج

محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود.

ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه

سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند

ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه

عقیم بودن زن

غایب شدن زن  به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نام

سمت / عنوان

اظهارنظر

مرتضی بیات

قاضی دادگاه خانواده

بر طبق آیه 3 سوره نساء به مردان مسلمان اجازه داده شده  تا 4 زن دائم اختیار کنند و البته شرط رعایت عدالت میان همسران را نیز تعیین کرده است. از نظر مبنای شرعی مرد مسلمان منعی ندارد که با داشتن همسر اول، همسر دیگری اختیار کند و این مساله هم در فقه شیعه و هم در فقه اهل تسنن ذکر شده است. البته در فقه شیعه همسر غیر دائم یا همان متعه که از نظر عرفی صیغه گفته می‌شود نیز برای مرد مسلمان بدون در نظر گرفتن سقف از نظر تعداد مجاز دانسته شده است. سیره عملی و احادیث رسیده از امامان و احادیث نقل شده از امام صادق(ع) نیز نشان می‌دهد صیغه برای مردان امری مجاز است و مرد می‌تواند علاوه بر 4 زن دائم، چندین زن موقت نیز اختیار کند. ولی در برخی شاخه‌های اهل تسنن، ازدواج موقت بنابر فتوای خلیفه دوم حرام اعلام شده است.

زهرا داور

مدرس حقوق خانواده

قانونگذار نباید اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبنای حقوق انسانی نگاه کنیم زمانی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری می‌کند اختلالی در روابط زوجین ایجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادی و یک خانواده با رفتار صحیح را بیان کرده که زن بخواهد از جنبه حمایتی این جریان استفاده کند نه اینکه خود موجب نشوظ شده باشد که یک اختلال در امر خانواده است. بحث این است که اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وکالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یک اجازه دادگاه و یک اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه کیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد کند و جنبه کیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.

مریم احمدیه

معاون پژوهشی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

ازدواج مجدد راه همیشگی برای رفع معضلات نیست و مرد در صورتی می‌تواند ازدواج مجدد کند که شرایط آن را داشته باشد ولی در لایحه جدید خانواده به این شرایط دقت نشده است.

شهین‌دخت مولاوردی

حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامی زنان

اخیرا که بحث لایحه حمایت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده 23 این لایحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در این ماده داشتند که این خواسته عملی نشد. یکی از دلخوشی‌های زنان در همان زمان این بود که اگر هم در ماده 23 لایحه، این بحث گنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نکاحیه و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی زنان می‌توانند این حق طلاق را در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار کند، برای خود داشته باشد که این مورد در ماده 17 نیز آمده است.    

فروغ نیلچی‌زاده

مشاور سازمان ملی جوانان درامور زنان

شرایط اجتماعی امروز به گونه‌ایست که نشان می‌دهد زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در کشور فرا‌رسیده است اما چون موضوع ازدواج مجدد در مدار حقیقی خود قرار نگرفته، از آن سوء استفاده می‌شود و همه به آن بدبین هستند.

موسی قربانی

عضو کمیسیون حقوقی مجلس

ازدواج دو نوع است، ازدواج دائم و ازدواج موقت. بنابراین طبیعی است که در مورد ازدواج موقت قانون وضع شود، البته نباید این نکته را فراموش کنیم که وضع قانون در مورد چیزی هرگز به معنای این نیست، که دولت در حال تبلیغ آن است.

زهرا شجاعی

رئیس اسبق مرکزمرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

ازدواج مجدد هرگز خانواده را به سکینه و آرامش نرسانده است و فقط به مشکلات بیشتر در خانواده دامن زده است‏‌بنابر این مجلس نباید به دنبال قانونی کردن ازدواج مجدد باشد و ازدواج مجدد را تسهیل کند.

فضه میرباقری

کارشناس حقوقی

طبق شرع اسلام هیچ مردی حق ندارد بیشتر از 4 زن در نکاح داشته باشد. تازه داشتن این 4 زن هم مشروط به این است که مرد توانایی تامین رفاه آنها را داشته باشد، برای هریک خانه‌ای جداگانه تهیه کند، نوکر و کلفت جداگانه برای هریک تدارک ببیند، جواهرات شخصی جداگانه‌ای برای هریک بخرد و همه را به یک چشم نگاه کند و به یک اندازه مورد محبت قرار دهد تا حسادتشان را علیه یکدیگر برنینگیزد. این شرایط داشتن همسر متعدد را برای مرد تقریبا غیرممکن می‌کند. نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که هیچ زن ایرانی که در خانواده خوبی تربیت شده باشد هرگز حاضر نخواهد شد به عقد مردی درآید که همسر دارد. پس امکان تعدد زوجات در میان مردان جوان از طبقات بالای جامعه بسیار بعید است.