نسرین وزیری: سال گذشته در همین روزها بود که 38 تذکر قانونی رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره عدم تطابق مقررات داخلی دولت با قوانین موضوعه کشور، حسن ختام روابط دو قوه در واپسین ماه از سال شد و امسال بار دیگر 36 نامه تذکر آمیز لاریجانی به آدرس دفتر احمدینژاد رفته است.
ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس به دستگاههای اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور، منجر به 60 تذکر امسال رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه شد. البته همه نامههای روسای دو قوه به همین 60 مورد محدود نمیشد. کما اینکه اولین نامه امسال، نامه احمدینژاد به لاریجانی برای بازبینی در قانون هدفمندکردن یارانهها بود که در 15 فروردین ماه ارسال شد و پاسخش را 15 روز دیگر دریافت کرد که در ان آمده بود مجلس درآمد 20 هزارمیلیاردی از اجرای هدفمند کردن یارانهها را برای کل سال تصویب کرده است.
در دوماهه اول سال، 16 تذکر از سوی مجلس به دولت داده شد تا اینکه نامه خردادماه احمدینژاد به دبیرشورای نگهبان برای اجرایی ندانستن 3 مصوبه مجلس، تلنگر دیگری به بدنه رابطه دو قوه زد و اینبار تذکر شفاهی رئیسمجلس را به بار آورد که «عدم ابلاغ قانون مصوب مجلس تخلف است».
نامه بازپس گیری قانون برنامه پنجم هم موجی طاقدیسی در روابط دو قوه آفرید اما پاسخی از مجلس نگرفت تا با مصلحت اندیشی و تدبیر رهبری، این قانون در نوبت بررسی مجلس قرار گیرد. نامه دوباره احمدی نژاد به نمایدگان پس از بررسی قانون برنامه نیز باز با عدم پاسخ رئیسمجلس همراه شد. چرا که لاریجانی به استناد فرمان رهبری مبنی بر عدم رسانهای شدن اختلافات قوا، طرح این مسائل را غیر شرعی میدانست.
با گذشت قریب به یک ماه از آن زمان او به استناد اصل 138 قانون اساسی که به اختیارات رئیس مجلس برای تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور اشاره دارد، 36 تذکر به دولت را در روزنامه رسمی به چاپ رسانید. تذکراتی که متوجه غیرقانونی بودن مصوبات دولت است و باید حداکثر ظرف 15 روزلغو گردد و گرنه قانونا ملغی الاثر خواهد شد.
جالب آنکه از 36 تذکر اخیر رئیسمجلس، سه مورد به مصوبات سفرهای استانی هیات دولت به کرمان، خراسان جنوبی و همدان مربوط بود. مابقی تذکرات را هم در چند قالب میتوان دسته بندی کرد: نخست تذکراتی که مصوبات اجتماعی دولت بود. از جمله «طرح تامین آتیه مهر امام رضا»، «مصوبه شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیّتی دولت»، «اصلاح مصوبه ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به جانبازان»، «مغایریت بخشی از اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مغایر با اصل 85 و 135 قانون اساسی»، «چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی»، «ساعات آغاز به کار اداره‌ها و مشاغل در تهران» و «ورود خودروهای سواری بدون پرداخت سود بازرگانی»
مغایرتهای مصوبات اقتصادی دولت با قوانین جاری کشور نیز عبارت بودند از: بدهی شرکت‌های چرخاب و باران‌سازان، مغایرت ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری با مواد 85 و 138 قانون اساسی، تمدید بازپرداخت بدهی شرکت خدمات کشاورزی، آئین‌نامه معاملات شرکت عمران و بهسازی شهری، اصلاح در آییننامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، قرارداد اجرای قطعه دوم آزادراه اصفهان - شیراز، آییننامه اجرایی قانون کار، انتشار اوراق مشارکت طرح مسکن مهر، آئین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکت‌های تجاری
در حوزه آموزش نیز «تعیین تعرفه ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون سنجش آموزش سال 90» با ایراد قانونی مجلس روبرو شده بود.
|
جدول نامهنگاریهای رئیس مجلس با رئیس جمهور در سال 89 |
|
|
زمان ارسال نامه |
موضوع |
|
23 فروردین |
پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
20 اردیبهشت |
اعلام مغایرات 11 مصوبه دولت با قوانین موضوعه کشور |
|
28 تیر |
اعلام مغایرت مصوبه شورای مناطق آزاد با قانون مدیریت خدمات کشوری |
|
29 تیر |
ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار از حساب ذخبره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری |
|
6 مرداد |
ابلاغ دو قانون « الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی از سوی دولتهای خارجی» و « قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» |
|
10 مرداد |
|
|
7 مهر |
|
|
26 ابان |
اعلام مغایرتهای قانونی ضرایب حقوق 1389 |
|
15 اسفند |
اعلام مغایرتهای 36 مصوبه دولت با قوانین اجرایی کشور |
/30111
نظر شما