براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از وضعیت مانده کل سپرده ها و تسهیلات بانکهای کشور در پایان خرداد ماه سال جاری نشان می دهد که هنوز نسبت بین میزان تسهبات ارایه شده به سپرده های (بعد از کسر سپرده قانونی) بیش از 112 درصد است.
نگاهی به روند تغییرات نسبت بین میزان تسهیلاتنشان می دهد که طی سالهای 85 تا 90 هر ساله این شاخص رو به افزایش بوده است و از 104 درصد در سال 85 به 112.9 درصد در اسفند سال 89 رسیده و در پایان خردادماه سال جاری به 112.6 درصد رسیده است.
این رشد فزاینده به معنی کاهش توان سیستم بانکی در ارایه تسهیلات است و به رغم تلاش بانک مرکزی در اصلاح وضعیت می بینیم که هنوز این شاخص اصلاح نشده است و بخش عمده ای از این وضعیت تسهیلات تکلیفی است که دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به سیستم بانکی تحمیل کرده است.
در کنار این رشد فزاینده میزان تسهیلات نسبت به سپرده ها که البته با کاهش نرخ سپرده قانونی از سوی سیستم بانکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی بانکها صورت گرفته است می بنینیم همچنان رشد تسهیلات به میزان سپرده گذاری رو به رشد است یعنی در خرداد ماه سال جاری در حالی که میزان سپرده های جذب شده به سیستم بانکی 4.3 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است در همین ماه میزان تسهیلات 4.29 هزار میلیارد تومان بالا رفته است.
البته در صورتی بانکها بتوانند منابع کافی جهت اجرای بخش نامه بانک مرکزی جهت افزایش میزان سرمایه خود را فراهم سازند این فشار تاحدی کاهش پیدا خواهد کرد ولی در صورت ادامه وضعیت فعلی با کوچکترین مشکل در جریان تامین مالی دولت و یا توقف درامدهای نفتی باید انتظار فاجعه در سیستم بانکی را داشته باشیم.
/222/39
نظر شما