عضو کمیسیون اصل نود:تصور می‌کردند به‌دنبال عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور هستیم

نسرین وزیری: گزارش کمیسیون اصل 90 از 15 شکایت نمایندگان از عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور روز چهارشنبه 6 مهرماه قرائت شد. گزارشی که بسیاری از نمایندگان و موکلانشان بیرون از مجلس منتظرش بودند اما به گفته محمدرضا خباز نماینده کاشمر، اگر می دانستند که چنین محتوایی می داشت؛ اصلا برای قرائتش اصرار نمی کردند. چرا که از مجموع 15 شکایت تنها 4 تخلف دولت محرز شناخته شد و ما بقی به دلیل نقص در مدارک و یا کسب نظر از دولت، معلق ماند و یا با دلایلی رد شد. دلایلی که سید فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود و از نمایندگان شکایت کننده، قابل قبول نبوده و مستند قانونی ندارد.

گزارش این کمیسیون در شرایطی خوانده شد که او رئیس مجلس را در سفر به زنجان همراهی می کرد، فدایی و اسدالهی پیگیر کمیته بررسی اختلاس اخیر بودند، نکونام و ابوترابی پیگیر کارهای ارجاعی به آنها بود و تنها زاکانی و حاجی موحد از اعضای رسمی کمیسیون اصل نود در صحن علنی بودند. موحد که به گفته موسوی «در این مسائل دخالت نمی کند»، پس زاکانی گزارش نهایی را قرائت کرد. محمدرضا باهنر هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت اجازه اعتراض به آن را نداد. اما برخی از معترضان در نظر دارند، فردا اعتراضشان را در صحن علنی بیان کنند.

مشروح آنچه که در تدوین این گزارش و قرائتش در مجلس گذشت را به نقل از سیدفاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اصل نود بخوانید:

گزارش نهایی کمیسیون بر اساس «مصلحت اندیشی» نوشته و خوانده شد. بر اساس ماده 223 آیین​نامه داخلی مجلس، شکایت از رئیس​جمهور به هر کمیسیونی که ارجاع شود، این کمیسیون صرفا باید در پاسخ بگوید که تخلف احراز شده است یا نه؟ در این ماده اصلا نیامده که کمیسیون حق دارد توضیح بدهد و مثلا بگوید که چون اسناد و مدارکافی نبود و یا چون دولت هنوز جواب نداده است، نمی​توانم نظر بدهم.

بر اساس همین ماده از آیین​نامه داخلی مجلس، کمیسیون​های تخصصی مدت 10 روز فرصت دارند تا هم اسناد و مدارک لازم را برای احراز یا عدم احراز تخلفات مورد اشاره در شکایات نمایندگان بررسی کند و نظر نهایی را در گزارشی به هیات رئیسه اعلام کند. از این رو محتوای گزارش کمیسیون اصل نود، بر خلاف این قانون بود و اگر قرار بود قانونی کار پیش رود نباید گزارشی اینچنین ارائه می​شد. بنده به عنوان یک عضو کمیسیون اصل نود که از طراحان شکایت از رئیس جمهور هم بودم، در جریانات بررسی​های کمیسیون قرار دارم و نسبت به گزارش نهایی هم اعتراض دارد.

من و دیگر نمایندگان معترض در جلسه روز یکشنبه، اعتراضمان را خطاب به هیات رئیسه در صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد و خواهیم گفت که هم گزارش کمیسیون اصل نود بر اساس قانون نوشته نشده و هم هیات رئیسه تخلف قانونی کرده که برای گزارش رای گیری نکرده است.

دوستان هم در هیات رئیسه و هم در کمیسیون اصل نود مصلحت اندیشی کردند. در حالی که بهترین مصلحت، اجرای قانون است. این مصلحت سنجی اگرچه به بهانه حفظ وجهه دولت و رابطه تعاملی مجلس و دولت صورت گرفت، اما این مصلحت اندیشی به نفع مملکت و مردم و نظام نیست. این شیوه قرائت کمیسیون اصل نود، ابهاماتی را در ذهن مردم ایجاد کرده است که مگر چه چیزی بوده که اعلام نشده و چرا مجلس چنین کرده است؟

نه این طور نیست. همانطور که گفتم من از شاکیان بودم. اما متاسفانه از از ابتدا تصمیم در کمیسیون اصل نود این بود که با شکایت اینگونه برخورد کنند! من بارها در کمیسیون به همکارانم گفتم که مشی شما قانونی نیست، این مصلحت اندیشی​ها تخلف است و نتیجه سوء آن به نظام و مجلس و مردم برمی​گردد. اما متاسفانه در حالی در خصوص به برخی از شکایات نمایندگان به بهانه نقص مدارک و مستندات رسیدگی نشد که خود کمیسیون اصل نود مدارک لازم را در اختیار داشت و خیلی از این تخلف​ها را راسا پیش از این بررسی کرده و گزارش تخلفات دولت را به قوه قضاییه و دولت ارائه کرده بود. اما حاضر نشد از همین مستندات برای اثبات محرز بودن شکایات نمایندگان استفاده کند. کمیسیون اصل نود چون کلا مخالف بررسی اینچنینی شکایت از رئیس جمهور و بود، نهایتا هم هیات رئیسه برای محرز بودن این شکایات در صحن علنی رای گیری نکرد.

اصلا دولت حق ندارد در مورد گزارش کمیسیون اصل نود، نظر بدهد. این کار خلاف قانون است. کمیسیون تنها 10 روز فرصت دارد که شکایات نمایندگان را بررسی کند. در هیچ جای آیین نامه داخلی مجلس نیامده که کمیسیون های مجلس برای بررسی شکایات از دولت، می توانند از دولت هم نظر بخواهد. کمیسون تنها محق است که بگوید شکایتی وارد هست یا نه؟ کمیسیون حتی یک کلمه هم نمی تواند در این زمینه کم و زیاد موضع گیری کند. چون اصلا در آیین نامه نیامده است. نظر کمیسیون در این زمینه مثل رای گیری در مجلس است که یا باید نظر موافق بدهند یا مخالف. یک کلام.

بله. برای همین تعامل بود که نمایندگانی از دولت برای ارائه نظراتشان به مجلی آمدند. البته بار دیگر اعلام می کنم که کمیسیون اصل نود بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، تنها 10 روز برای اعلام نظر فرصت دارد و نیازی هم به کسب نظر از دولت ندارد. با این حال دو معاون آقای احمدی نژاد – خانم بداغی و آقای میرتاج الدینی معاون حقوقی و پارلمانی دولت- با تعداد قابل توجهی از همکارانشان به جلسات کمیسیون اصل نود می آمدند و در باره هر یک از شکایات توضیحاتی می دادند که بنده به عنوان یکی از شاکیان، اصلا آنها را نپذیرفتم. ولی آقای ابوترابی فرد برخی از این توضیحات را می پذیرفت و وارد می دانست.

بله. چند مورد از شکایات را بنا بر نظرات ارائه شده از دولت و بر اساس مصلحت اندیشی هایی، اصلاح کردیم. اما در قانون وجهی برای این قضیه نیامده است. اگرچه تعامل دو قوه با یکدیگر خوب است اما نه اینکه کمیسیون ماه ها وقت بگذارد و فرصت قانونی 10 روزه را نادیده بگیرد. نباید فراموش کنیم که همه ما اعم از نمایندگان دولت یا مجلس به استناد قانون دور هم جمع شده ایم نه برای مصلحت اندیشی!

انصافا اینگونه نبود و تنها بحث مصلحت اندیشی بود. گرایش های سیاسی افراد، قانونا نمی تواند در گزارش کمیسیون دخیل باشد. چون باید در هر مورد رای گیری شود و مستندات باید بررسی شوند. این آقایانی که نام بردید فارغ از گرایشات سیاسی شان، نقدهای جدی به دولت دارند. آنها حتی اگر گرایشاتشان را هم در تدوین گزارش نهایی کمیسیون اصل نود دخالت داده باشند، از موضع مصلحت اندیشی بوده است.

این بخش از گزارش را هم از زاویه مصلحت نوشته اند. من شخصا سه ماه روی گزارش شکایتم کار کردم و به همراه دیگر نمایندگان شاکی اطلاعات زیادی را با همکاری مرکز پژوهش ها، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... جمع آوری کردیم. حتی در زمینه تخلفات اقتصادی دولت با دو حقوقدان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مشورت کرده و شکایت را بر اساس نظرات مشورتی آنها تنظیم کردیم. مستندات ما انقدر متقن و مستدل بود که هر کارشناسی این شکایات را محرز می داند. اما نظر دوستان در کمیسیون اصل نود این است که چنین حرف هایی را در گزارش بیاورند!

اعتراض کردم و قرار بود همه این موارد در گزارش نهایی لحاظ شود. اما از بد شانسی روزی که می خواستند گزارش کمیسیون را در صحن علنی بخوانند، من نبودم. در مجلس به من گفتند که سلاح این است همراه آقای لاریجانی در سفر به زنجان باشم. اگر در صحن علنی حضور داشتم حتما تذکر می دادم و می گفتم که هم در ارائه گزارش کمیسیون اصل نود تخلف شده، هم محتوایش در مواردی غیرقانونی است و هم اینکه هیات رئیسه تخلف کرده که برای شکایات محرز شده رای گیری نکرده است. البته دیگر نمایندگان تذکراتشان را ارائه داده اند و نتیجه این شد که به این اعتراض ها رسیدگی شود و دوباره در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.

بله. آقای اولیا تذکر جدی داده بودند که اگر برخوردی اینچنین با شکایات نمایندگان شود، نمایندگان شاکی هم برخورد قانونی می کنند. هیات رئیسه و شخص آقای باهنر هم قول داده اند که پس از تکمیل گزارش کمیسیون اصل نود، این گزارش بار دیگر به صحن علنی مجلس بیاید و برای تمامی تخلفات محرز شده رای گیری شود.

مطابق قانون برای هر چهار مورد تخلف محرز شده باید به شکل مجزا رای گیری می شد. اما هیات رئیسه در این مورد مصلحت اندیشی کرد تا چهار کارت زرد دیگر به دولت داده نشود. همانطور که در مورد بررسی سوال نمایندگان از وزرا هم چنین مصلحت سنجی ای می کند و برای اینکه هر سه پاسخ غیرقابل قبول وزرا منجر به استیضاح آنها می شود، از نمایندگان می خواهند که نسبت به پاسخ های وزرا اعلام کنند قانع شده اند. در حالی که نمایندگان اگر از پاسخ های وزیر قانع شده باشند دیگر نیازی به طرح آن در صحن علنی نیست. اما هیات رئیسه از نمایندگان می خواهد تا به بررسی سوالشان در صحن علنی رضایت دهند و دیگر برای پاسخ های وزرا رای گیری نشود.

بله. امان از مصلحت اندیشی که اجازه اجرای قانون را نمی دهد. به من گفته اند که نمایندگان می خواهند با شکایت متوالی از رئیس جمهور، به نحوی پیش روند که کار به استیضاح رئیس جمهور برسد و رای به عدم کفایت او بدهند. در حالی که نیت ما این بود که رئیس جمهور را وادار کنیم به قانون عمل کند. ما می خواستیم به دولت بقبولانیم که روی ریل قانون حرکت کند.

از آن دو موردی که نام بردید، در یک مورد رای مجلس کارت زرد بود. کارت زرد تنها به رای گیری از مجلس در مورد گزارش کمیسیون ها بر طبق ماده 223 آیین نامه اتلاق می شود. گزارش تخلف دولت در عدم معرفی سرپرست وزارت نفت از این دست بود اما گزارش واگذاری فولاد هرمزگان بر خلاف سیاست های اصل 44 مطابق این ماده از آیین نامه نبود و کارت زرد به دولت محسوب نمی شد. از این رو دولت یک کارته به شمار می رود. الان برای هر چهار مورد تخلف محرز شناخته شده در گزارش کمیسیون اصل نود باید به شکل مجزا رای گیری شود که در صورت رای موافق نمایندگان به همه انها، دولت از مرز سه کارته بودن می گذرد. رای گیری مجزا به این دلیل است که موضوعات این شکایات متفاوت است.

البته شکایت 11 نماینده از موضوع اختلاس هم به مجموعه شکایات نمایندگان اضافه خواهد شد. این نمایندگان با محوریت آقای توکلی خواسته اند تا این تخلف دولت بر اساس ماده 223 در دست بررسی قرار گیرد که به رای گیری نهایی منجر شود و بتوان تخلف دولت را مصوب کرد.

/2929