تعیین قیمت 300 هزار تومان برای عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام شده با توجه به وضعیت رکود بازار و قدرت خرید مردم به نظر مناسب میآید.
اما در شرایط فعلی بحث تغییر سیاستهای دولت در بخش تجارت خارجی امری ضروری است چرا که در صورت ادامه روند فعلی قطعاً کارگاههای ایرانی توان پرداخت حقوق کارکنان را نخواهند داشت چه برسد به پرداخت عیدی کارکنان خود.
در این بین دولت باید در تعیین سیاستهای خارجی خود در خصوص واردات کالاهای خارجی و عدم نظارت دقیق بر ورود کالاهای با کیفیت تجدید نظر کند.
در شرایط فعلی نرخ ارز ثابت مانده و قیمت محصولات خارجی در بازار ایران نیز به تبع آن ثابت است در شرایطی که قیمت محصولات ایرانی به دلیل مسائلی چون افزایش نرخ تورم و هزینه تولید روزبه روز با افزایش و تغییر مواجه است و همین امر امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است.
براین اساس نقش وزارت بازرگانی در این بین بسیار پررنگتر از دیگر نهادهای دولتی است چرا که وزارت بازرگانی باید با ایجاد راهکارها و قوانینی نظارت بر ورود کالاهای خارجی به ایران را بیشتر کند و اجازه ورود هر کالای بیکیفیتی را به کشور ندهد.
در عین حال نباید فراموش کرد که برای رفع مشکلات در بازار کار مسائل همیشه باید به صورت سه جانبه و از طریق دولت، تولیدکننده و نیروی انسانی مرتفع شود. براین اساس نیز تولیدکننده باید در کنار همکاریهای دولت سعی کند کیفیت تولید خود را به اندارهای بالا ببرد که بتواند با کالاهای خارحی رقابت کند.
اگرچه در این میان نباید نقش نیروی انسانی را نیز نادیده گرفت. در شرایط امروزی نیز باید نیروی انسانی در شیوه خود تجدید نظر کند و سعی کند توان و بهرهوری خود را افزایش دهد. تا در این شرایط برای تولیدکننده استفاده از نیروی انسانی به صرفه باشد.
براین اساس تا زمانی که دولت در سیاستهای خود بالاخص سیاستهای تجارت خارجی خود تجدید نظر نکند و نیروی انسانی نیز سویههای خو درا تغییر ندهد و تولیدکننده هم به فکر بالابردن سطح کیفی اجناس خود نباشد نمیتوان امیدی به رونق بازار کار داشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما