گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پرونده فوت ستار بهشتی در صحن علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرائت گزارش فوت ستار بهشتی را به عنوان اولین دستور کار خود قرار داد. پیش از قزائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیدحسین نقوی حسینی در توضیحاتی درخصوص برخی خبرها مبنی بر حذف یک پاراگراف از این گزارش عنوان کرد، بعد از آنکه آقای دواتگری نماینده ویژه کمیسیون در بررسی این پرونده گزارش خود را به کمیسیون ارائه داد برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند که یک پاراگراف این گزارش تکراری است و ضرورتی برای تکرار نیست و پیشنهاد حذف را دادند. ولی در ادامه با توضیحات قضایی که آقای دواتگری دادند آن پاراگراف در گزارش نهایی کمیسیون لحاظ شد و مصاحبه آقای دواتگری مربوط به قبل از گزارش نهایی کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه گزارش کمیسیون متبوعش را در راستای اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:
کمیسیون امنیت ملی درباره فوت متهم ستار بهشتی با تعیین آقای مهدی دواتگری به عنوان نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای پیگیری موضوع و با مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روسای بازرسی و حفاظت اطلاعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رییس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز گزارش تهیه شد.
در راستای شناسایی تبلیغ کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیسبوک با عنوان «ستار آزادی» و « سعید آزاد» و وبلاگ وی نمود. این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ارزش های نظام، انعکاس اخبار غلط و ... بود و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران با اقدامات فنی موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم ،موفق گردیدند آدرس های مرتبط با وی را در شهرستان رباط کریم را به دست آوردند و در تاریخ 22 مهر ماه سال جاری مراتب را برای پیگیری و دستگری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران گزارش کردند.

با توجه به اقامت وی در شهرستان رباط کریم شعبه 4 بازرسی رسانه و فرهنگ تهران در تاریخ 27 مهر ماه طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی وانقلاب رباط کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب را می نماید. ماموران فتا با بهره گیری از بانک اطلاعاتی موجود هویت وی با نام ستار بهشتی فرزند سردار 35 ساله و دارای تحصیلات سیکل، بیکار اهل خرمشهر و ساکن رباط کریم را احراز و با مجوز قضایی در 9 آبان وارد منزل متهم شده و پس از دستگیری، دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم با توجه به محتویات پرونده و نیابت قضایی اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به ارزش های نظام و تبانی علیه امنیت کشور را به وی تفهیم کرده است.

متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست های نظام مخالف بوده، مطلب می نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می کرده است. دادستان رباط کریم با دفاعیات متهم قرار تامین از نوع وثیقه درباره وی صادر کرده و که متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت می شود و تحت الحفظ ماموران مراقب به مرجع محترم  نیابت اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری مورخ 8 آبان ماه متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران شد. ساعت 12 و 15 دقیقه همان روز متهم موقتا به شعبه چهارم بازرپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می گردد که متهم برای ادامه تحقیقات متهم در بازداشت گاه پلیش آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس رسیدگی ضمن فرستادن متهم به بازداشتگاه اوین با پلیس تهران بزرگ مبنی بر قرارگرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ موافقت می نماید. متهم در ساعت 16 مورخ 10 آبان تحویل بازداشتگاه اوین می گردد. متهم در ساعت 20 و سی دقیقه 10 ابان به بهداری اعزام و تحت درمان دارویی قرار می گیرد و نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب وی داشته ولی مجددا در روز بعد به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی آرام بخش صادر و در همان روز تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ می گردد. مامورین فتای تهران متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و ترتیبی می گردید، متهم متوفی را به نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می کنند و تا زمان فوت یعنی 48 ساعت بعد هیچ تحقیقی را به عمل نمی آوردند.
در بدو ورود مجددا به نظرگاه، متهم از ناحیه صورت، ساق پا چپ دارای کبودی و تورم بوده و بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی بوده و از ناحیه راست کمر نیز دارای کبودی و تورم بوده است. در 13 آبان افسر نگهبان پلیس فتا و از ماموران بازداشتی جهت سرکشی به تحت نظرگاه مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم مراتب را به اورژانس تهران گزارش می کند. حسب گزارش تکنسین مرکز در همان روز، متهم در ساعت 14 و 6 دقیقه فوت می نماید و جمود نعشی شکل گرفته است.
با کسب مجوز قضایی تیم تشخیص هویت تهران بزرگ 5 ساعت بعد از اطلاع فوت متهم و سپس پزشکی قانونی نسبت به بررسی جسد اقدام می کنند و در همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران به سردخانه پزشکی قانون منتقل می گردد. نتیجه کالبد شکافی 14 آبان ماه پزشکی قانونی کشور حاکی از آن است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه کبودی هایی در حال جذبی در شانه چپ، ران و زانوی پای راست و چپ مشهود بود که این کبودی ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه های محتویات معده، صفرا و ادرار جهت سم شناسی، جهت آسیب شناسی نیز نشان داد که هرگونه دارو و سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید در آخرین نطریه کمیسوین پزشکی 7 نفره نیز آمده است.

در حال حاضر با توجه به بررسی انجام شده و با اطلاعات موجود تعیین علت قطعی فوت از نظر پزشکی مقدور نبوده ولی نظر به اینکه در معاینه جسد هیچ دلیل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.

با اطلاعات دادستانی عمومی و انقلاب تهران توسط بازپرس ویژه قتل تهران تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به 7 نفر از ماموران پلیس فتا شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان منتقل شدند.
در تحقیقات از ماموران انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوس شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده اند و با پیگیری های به عمل آمده توسط فرماندهی تهران بزرگ، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در تاریخ 11 آذرماه به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت برکنار گردید.
نتیجه
1-    دستگری اولیه متهم متوفی ستار بهشتی تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.
2-    حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه​ها به صورت انحصاری در اختیار سازمان زندان ها است و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه اختصاصی ممنوع می باشند. بنا به مراتب حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی تهران بزرگ بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان​ها و اقدامات تامینی و تریبیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده است و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم متوفی را نیز نداشته و پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب ناجا تذکرات لازم به پلیس فتای تهران داده شده اما رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است.
3-    حسب ماده‌(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.
4-     باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
5-     با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است. 

پیشنهادها:

۱- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(۲۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.
۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

/29220

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 268750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 10
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمدرضا.ع IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    73 2
    سکوت میکنم و نظری ندارم!!!!!!!!!!!!!
  • بدون نام IR ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    56 1
    اهل خرمشهر . . . چند سال است که از جنگ گذشته و خرمشهر هنوز به ویران شهر شبیه تر است. دولت سازندگی، اصلاحات و مهرپرور هم آمدندو رفتند.
  • بدون نام DE ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    6 77
    احسنت به این شجاعت این شجاعت ها نظام رو واکسینه میکنه
  • بدون نام IR ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    54 1
    بالاخره نتیجه چی شد؟
    • بدون نام US ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
      54 1
      نتیجه هیچ وقت معلوم نمیشه
    • بدون نام IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
      12 0
      2-2 مساوی تمام شد.
  • بدون نام US ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    59 1
    راستی از کهریزک چه خبر؟
  • طیبه IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    59 1
    دریغ از یک تلاش برای عذر خواهی
  • مسعود IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    36 0
    ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. خب اين ماده هيچ ربطي به اعمال فشار فيزيكي يا رواني نداره. علاوه بر اين، خواه متهم همكاري نمايد يا خير، بر طبق موازين مقبوله حقوقي حق هيچ گونه اعمال فشار فيزيكي وجود ندارد. فشارهاي رواني نيز تعريف شده و محدودند.
  • بدون نام IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۱۷
    49 1
    و چقدر نفرت انگیز است کلمه خودسر.