راز زدایی از زندگی سیاسی مظفر بقایی

گفت و گو با دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عباس شکوهمند

در شماره ٢٤ مجله مهرنامه (مرداد ١٣٩١) چند گفت و گو در باره دکتر بقایی‌انتشار یافت. به دلیل اهمیت موضوع بر آن شدیم با آقای دکتر سید محمود کاشانی که به دلیل ارتباطات سیاسی آیت الله کاشانی و دکتر بقایی رویکرد دیگری در این باره دارند به گفت و گو بنشینیم.

• آقای دکتر! گفتگو را با این پرسش آغاز می‌کنیم که پدر دکتر بقایی چه جایگاه سیاسی در دوران مشروطیت داشته است؟

پدر دکتر بقایی که میرزا شهاب الدین کرمانی شهرت داشت از شخصیت های خوشنام دوران مشروطیت و از آزادی خواهان بود‌. او بر پایه همین سابقه در مجلس دوره چهارم به‌ نمایندگی از مردم سیرجان وارد مجلس شورای ملّی شد. پیش از آن، مجلس دورة سوم در آذرماه ١٢٩٣ خورشیدی گشایش یافت ولی به دلیل رویدادهای جنگ جهانی اول که دامنة آن به کشور ما کشیده شد عمر مجلس سوم بیشتر از یک سال ادامه نیافت و در آبان ١٢٩٤ خورشیدی دچار تعطیل شد. سال های ١٢٩٤ تا ١٣٠٠ خورشیدی از دوران های تلخکامی کشور ماست. به دلیل حضور نیروهای بیگانه ‌و شکل گرفتن حرکت های تجزیه طلبی در شمال ، مرکز و جنوب کشور ، حاکمیت ملی دچار سستی شد و طمع ورزی های بیگانگان افزایش یافت تا آنجا که انگلستان به دنبال آن بود که با تحمیل قرارداد ١٩١٩ به ایران، ارتش و دارایی ایران را زیر کنترل خود در آورد. پس از توقف فعالیت مجلس سوم، دوران فترت آغاز شد و به مدت ٦ سال از مجلس خبری نبود. تا اینکه مجلس چهارم در اول تیر ١٣٠٠ گشایش یافت و در ٣٠ خرداد ١٣٠٢ دورة دو ساله آن پایان یافت . از این پس کشور ما شاهد برقراری حاکمیت نیرومند ‌ و سرکوب حرکت های تجزیه طلبی در گوشه و کنار کشور و یک ثبات واقعی است. قطعاً اوضاع نابسامان دوران جنگ جهانی اول از نظر روانی دارای تأثیر مهمی بر رجال و سیاستمداران کشور ما تا چندین دهه پس از آن بوده است.

• گفته می شود میرزا شهاب الدین دارای مذهب شیخیه بوده و به فرقه فراماسونری وابستگی داشته است آیا این موضوع صحت دارد؟

اینکه میرزا شهاب الدین به مذهب شیخیه گرایش داشته است یا نه موضوعی است که من ‌از آن آگاهی ندارم و در هر حال این گرایش ها به مسائل خصوصی زندگی اشخاص مربوط است ولی ادعای فراماسون بودن او مستند به هیچ دلیلی نیست و در کتاب هایی که دربارة فراماسونری نوشته شده نامی از او برده نشده است . اما شگفت انگیز این است کسانی که این شبهات را مطرح می کنند بر ماسون بودن محمد مصدق که سوگندنامة وی هم منتشر شده و دلایل دیگری هم بر وابستگی او به فرقه ماسونی وجود دارد چشم می بندند و هیچ سخنی از آن به میان نمی آورند.

‌• بر گردیم به زندگی دکتر بقایی ، او چگونه وارد عرصه سیاست شد و با آیت الله کاشانی پیوند خورد؟

مظفر بقایی آن چنان که در خاطرات خود بیان کرده در کرمان دیده به جهان گشود و پس از اینکه پدرش به نمایندگی مجلس برگزیده شد با پدر به تهران آمد و دوره های دبستان و دبیرستان را در تهران گذرانید . پس از آنکه قانون اعزام دانش آموزان به اروپا، دوسال پس از آغاز پادشاهی رضا شاه به تصویب رسید در سال ١٣٠٨ به فرانسه اعزام شد و حدود ٩ سال دوره های دانشگاهی را در پاریس گذراند و دکترای رشته اخلاق و زیبائی شناسی را گرفت . پس از بازگشت به ایران مدتی رئیس اداره فرهنگ کرمان شد و هنگامی که احمد قوام در سال ١٣٢٥ انتخابات دوره پانزدهم مجلس را برگزار می کرد دکتر بقایی به دلیل داشتن زمینه خانوادگی و شغلی در کرمان ، از این شهر به نمایندگی برگزیده و وارد مجلس شد. او آن چنان که خود گفته است در این مجلس در آغاز در زُمرة وکلای اکثریت بود. ولی در سال ١٣٢٧ با تشویق آیت الله کاشانی وارد عرصة مبارزات سیاسی شد. در مجلس دوره ١٥ در آغاز یک گروه متحد اپوزیسیون وجود نداشت که این ویژگی مجلس های نمایشی است ولی رویدادهای بعدی زمینه‌ساز شکل گرفتن یک گروه اقلیت در این مجلس گردید.
آیت الله کاشانی آن چنان که از اسناد تاریخی بر می آید پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم با همه وجود وارد عرصه سیاست شد‌ و برای آزادی انتخابات و جلوگیری از اعمال نفوذ اشغالگران در انتخابات تلاش می کرد. در انتخابات مجلس چهاردهم برای نخستین بار در تاریخ مشروطیت، مبارزات اجتماعی انتخاباتی آغاز شد. در تهران هواداران آیت الله کاشانی وارد فعالیت های انتخاباتی شدند و گروهی از جمله آیت الله کاشانی را که در یک زندگی مخفی بسر می برد به نمایندگی انتخاب کردند ولی مأمورین انگلیسی وی را دستگیر و به اراک و سپس کرمانشاه تبعید کردند. پس از بازگشت از این تبعید دوباره مبارزات انتخاباتی آغاز شد و این بار آیت الله کاشانی راه سفرهای انتخاباتی به شمال درگیلان و مازندران و سپس خراسان را در پیش گرفت که یک پدیده بی سابقه در ایران بود. این بار‌ احمد قوام وی را با گروهی از روحانیون در تابستان ١٣٢٥ دستگیر و به قزوین تبعید کرد. این مقدمه را گفتم برای روشن شدن این واقعیت که تا سال ١٣٢٦ که آیت الله کاشانی از تبعید قزوین به تهران بازگشت مبارزات سیاسی را شخصاً رهبری می کرد و در‌مجلس سکوت حکمفرما بود. درسال ١٣٢٧ فعالیت های آیت الله کاشانی اوج گرفت و چندتن از نمایندگان دوره پانزدهم ارتباط سیاسی با آیت الله کاشانی پیدا کردند که دکتر بقایی ، سید ابوالحسن حائری زاده ، حسین مکی، عبدالقدیرآزاد و غلامحسین رحیمیان از جملة آنان بودند . انتخابات دوره شانزدهم برای دستگاه دولتی و وابستگان به انگلستان با اهمیت بود زیرا سرنوشت قرار داد الحاقی نفت که در مجلس پانزدهم به نتیجه نرسیده بود باید در مجلس دوره شانزدهم تعیین می شد . هنگامی که روز ١٥ بهمن ١٣٢٧ شاه در دانشگاه تهران ‌ترور شد، رزم آرا در مقام بهره برداری از آن برآمد و با اعلام حکومت نظامی، آیت الله کاشانی را دستگیر و به خرم آباد تبعید و از آنجا وی را به کرمانشاه و سپس به بیروت تبعید کردند. انگیزه اصلی این بازداشت خودسرانه و تبعید به خارج از کشور ، ‌ دور نگه داشتن آیت‌الله کاشانی از روند برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم بود. ولی این چند نماینده سکوت را شکستند و در مقابل دولت ساعد و رزم آرا که کارگردان انتخابات در پشت پرده بود ایستادگی کردند. نخست حسین مکی و دکتر بقایی و سید ابوالحسن حائری زاده ، دولت محمد ساعد را استیضاح و نسبت به بازداشت و تبعید آیت الله کاشانی به لبنان به دولت اعتراض کردند . این استیضاح که در صورتجلسات مجلس پانزدهم آمده است سپس از سوی انتشارات امیرکبیر جداگانه انتشار یافت و از اسناد مهم و ارزشمند مبارزات سیاسی ملت ایران است. به این ترتیب پیوند این نمایندگان که به اقلیت مجلس پانزدهم شهرت یافتند با آیت الله کاشانی استوار شد که در مراحل بعدی کار ساز بود.

• دیگر فعالیت های سیاسی دکتر بقایی در این دوره چه بود؟

 در اسفند ماه سال ١٣٢٧ و آغاز سال ١٣٢٨، وابستگان سیاست انگلستان که از ورود نمایندگان مردم به مجلس شانزدهم بیمناک بودند تصمیم گرفتند در قانون اساسی مشروطیت بازنگری کنند و اختیار منحل کردن مجلس را به شاه بدهند. برای این ‌بازنگری به دنبال تشکیل یک مجلس مؤسسان بودند. آیت الله کاشانی در نامه ای که از لبنان به تهران فرستاد و در مجلس خوانده شد یکی از انگیزه های این تبعید را تشکیل مجلس مؤسسان فرمایشی و تغییر قانون اساسی بر شمرد ولی ‌سکوت کامل بر کشور و مجلس حاکم بود. نخستین کسی که پرچم مخالفت با دستکاری در قانون اساسی را به دوش گرفت دکتر بقایی بود. ‌او در ٥ فروردین ١٣٢٨ در نامة سرگشاده ای به شاه به برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی اعتراض کرد. ‌ مطبوعات ‌از انتشار این نامه خودداری کردند و او نیز متن آن را در جلسه علنی ٢٣ فروردین ١٣٢٨ مجلس خواند و در گفتگوهای مجلس به چاپ رسید. من یک پاراگراف از این نامه را برای شما می خوانم تا با روحیات دکتر بقایی و شهامت او آشنا شوید:
« اینک در این دقایق بحرانی و اضطراب انگیز که انتخابات تشریفاتی و فرمایشی مجلس مؤسّسان در شُرُف اجرا می باشد از لحاظ وظیفه ملی و شاه دوستی، خود را ناگزیر می بینم قبل از تاریخ ششم فروردین که برای شروع انتخابات در نظر گرفته شده به وسیله این عریضة سرگشاده به آستان اعلا حضرت همایونی ، خطر عظیم رژیم آزادی کشی و بی عدالتی را به ملت ایران و جهانیان متمدن و به کلیه عناصر شریفی که در اطراف و اکناف دنیا علاقه و ایمان به اصول آزادی و دموکراسی دارند خاطر نشان ساخته و اعلام نمایم در یک رژیم تحریم و تعطیل مطبوعات که زبان ملت ویکی از ارکان مشروطیت است دریغ و افسوس است که عدالت و دادرسی به دست دادگاه های نظامی فرمایشی سپرده شود و بدین طریق متهمان از موهبت حق دفاع از خود که اصل و ریشه حقیقی دادگستری می باشد محروم باشند. دریغ و افسوس است که طرح ها و تصویب نامه ها و لوایح با شتاب زدگی و بدون مآل اندیشی و بدون در نظر گرفتن رعایت حقوق و رفاه ملت تصویب و به مرحله اجرا درآید، دریغ و افسوس است که اعتبارات دولت به منظور های خصوصی و منافع شخصی و رشوه دادن به عوامل دیکتاتوری ثبت شود».
از آنجا که فضای تیره و تاری در کشور حاکم بود و اکثریت نمایندگان دوره پانزدهم نیز وابسته به دولت و سیاست های بیگانه بودند این اعتراضات مؤثر واقع نشد . مجلس مؤسسان فرمایشی تشکیل گردید وبا دستکاری در اصل ٤٨ قانون اساسی مشروطیت ، اختیار منحل کردن مجلس شورا یا سنا یا هر دو را به شاه دادند و چنانچه خواهیم دید مورد بهره برداری بیگانگان قرار گرفت .
با پایان یافتن دوره مجلس پانزدهم مبارزات انتخاباتی در تهران آغاز شد . هواداران آیت الله کاشانی در تشکیلاتی به نام مجمع مسلمانان مجاهد گردآمده بودند. دکتر بقایی سازمان نظارت بر انتخابات را تشکیل داد که بیشتر اعضای آن همان هوادران آیت الله کاشانی بودند. به رغم اینکه دکتر بقایی را بازداشت کردند ولی پیرو فهرستی که آیت الله کاشانی در پشتیبانی از نمایندگان اقلیت به تهران فرستاد این گروه که نام مصدق وتنی چند از افراد دیگر به آنان افزوده شده بود در انتخابات تهران در فهرست ١٢ نفری انتخاب شوندگان بودند . ولی به دلیل دستکاری در آراء ، انتخابات تهران ابطال شد و در انتخابات دوباره که در بهمن ١٣٢٨ برگزار شد دکتر بقایی از تهران ‌ انتخاب شد و از کرمان هم در همین انتخابات به نمایندگی برگزیده شده بود که یک پدیدة بی سابقه در مشروطیت بود. آیت الله کاشانی نیز از تهران به مجلس راه یافت و با به دست آوردن مصونیت پارلمانی به تبعید او پایان دادند و با استقبال با شکوهی به تهران بازگشت .

• آیا دکتر بقایی در ملی کردن نفت نقشی داشت؟

همانگونه که گفتم گام نخست در مخالفت با قرارداد الحاقی درسال ١٣٢٨ از سوی آیت الله کاشانی و اقلیت مجلس دوره پانزدهم برداشته شد. در سال ١٣٢٩ دو طرز فکر در بارة نفت وجود داشت. یکی استیفای حقوق ایران از نفت جنوب و ‌ افزایش سهم ایران در قرارداد ١٣١٢ و تقسیم منافع بر پایه ٥٠ -٥٠ بود که رزم آرا و گروهی از نمایندگان مجلس شانزدهم به دنبال آن بودند . ولی پیشگامان نهضت ملی ایران به دنبال پایان بخشیدن به قرارداد امتیازی سال ١٣١٢ و ملی کردن نفت بودند . در همین راستا در جلسه ٢٠ مهر ١٣٢٩ مجلس سید ابوالحسن حائری‌زاده خواستار ملی کردن نفت شد و دکتر بقایی نیز در یک نطق طولانی در ٣٠ آذر و سوم دی ١٣٢٩ در مجلس از ملی کردن نفت دفاع کرد . در همه میتینگ هایی هم که در میدان بهارستان و مسجد شاه برگزار می شد دکتر بقایی از سخنرانان مدافع ملی کردن نفت بود. توجه داشته باشید که مصدق در ١٥ آبان ١٣٢٩ طرح ملی کردن نفت را که پیشگامان نهضت ملی ایران امضاء کرده بودند امضاء نکرد. به هر حال مبارزات آیت الله کاشانی و همین گروه اقلیت مجلس پانزدهم و شانزدهم سنگ بنای ملی کردن نفت را در ایران گذارد و این واقعیتی است که اقلیت مجلس دوره ١٥ و ١٦ نقش مؤثری در این زمینه داشته اند.

• گفته می شود که دکتر بقایی یک فرد مذهبی نبود چگونه از نظر سیاسی با آیت الله کاشانی در یک جبهه قرار گرفت؟

در آن دوران اگر چه بار اصلی مبارزات به دوش آیت الله کاشانی و نیروهایی بود که گرایش مذهبی داشتند‌ ، اما مبارزات مانند دوره انقلاب اسلامی دنبال نمی شد. نهضت ملی ایران، یک روند مسالمت آمیز ‌و به دنبال اجرای هدف های قانون اساسی ‌مشروطیت بود‌. این هدف ها در چهار بخش خلاصه می شدند. ‌ مهم ترین آن ها برگزاری انتخابات آزاد در کشور بود. چون پیشگامان نهضت ملی ایرا ن به ویژه آیت الله کاشانی به این نتیجه رسیده بودند که تا زمانی که یک انتخابات آزاد در ایران انجام نشود و نمایندگان حقیقی مردم به مجلس راه پیدا نکنند هیچ تحول و پیشرفتی در این کشور امکان پذیر نیست و دست سیاست‌های بیگانه از ایران کوتاه نمی‌شود. مورد دوم ‌پایان بخشیدن به سلطة انگلستان بر منابع نفتی ایران بود که سرانجام به صورت اندیشه ملی کردن نفت در آمد و در اسفند ماه سال ١٣٢٩ به تصویب مجلس رسید. ولی دو مورد مهم دیگر نیز وجود داشت ، یکی جلوگیری از بازداشت های خودسرانه بود. چون دولت ها اعلام حکومت نظامی می کردند و با اعلام حکومت نظامی عملاً آزادی های مدنی به حال تعلیق در می‌آمد و می توانستند به استناد ماده ٥ قانون حکومت نظامی هریک از مخالفان و معترضان را دستگیر کنند. ‌ هدف مهم دیگر، آزادی مطبوعات بود. چون با قانونی که‌ بعد از ١٥ بهمن ١٣٢٧ تصویب شد، آزادی مطبوعات به شدت محدود گردید و از همین نبودِ آزادی مطبوعات بهره برداری می شد. بنابراین این‌ها ‌هدف هایی بودند که پیشگامان نهضت ملی ایران ‌دنبال می کردند و می خواستند اصول قانون اساسی مشروطیت به اجرا در آیند و می‌دانید که پشتیبان اصلی قانون اساسی مشروطیت هم علما بودند. اگر چنانچه کشور با یک دگرگونی مسالمت آمیز به جلو می رفت بسیاری از مشکلات جامعه حل می شد ‌ و از این جهت هیچ تضادی میان افکار کسانی مانند دکتر بقایی که تحصیل کرده فرانسه بود و یا ‌سید ابوالحسن حائری زاده که یک نمایندة با سابقه مجلس و از قضات دیوان عالی کشور بود با آیت الله کاشانی ‌وجود نداشت. به این واقعیت هم باید بپردازم که دکتر بقایی با اندیشه های مارکسیستی و کمونیستی به شدت مخالف بود. اگر چه در آن هنگام اوج قدرت اتحاد شوروی بود و بسیاری از روشنفکران جذب حزب توده شده بودند ولی دکتر بقایی با حزب توده که وابستگی به بیگانه داشت مبارزه می کرد و همین امر به گونه طبیعی او را به کسانی که گرایش های عمیق مذهبی داشتند کاملاً نزدیک کرده بود. از همین رو روزنامه «شاهد» که ناشر اندیشه های دکتر بقایی و علی زُهَری نماینده تهران در مجلس هفدهم بود در سرلوحة خود آیة شریفة « نَصر مِن الله و فَتح قریب» را قرار داده بود.

‌• پس از تشکیل دولت مصدق روابط آیت الله کاشانی و دکتر بقایی با وی چگونه بود؟

پیش از آنکه مصدق به نخست وزیری برسد قانون ضد آزادی مطبوعات لغو شده بود. قانون حکومت نظامی هم اصلاح شد و هرگاه دولت اعلان حکومت نظامی می کرد ظرف یک هفته نیازمند تصویب مجلس دانسته شد. ولی دو هدف دیگر نهضت ملی ایران ، نیمه کاره مانده بودند. یکی ‌اجرای قانون ملی کردن نفت بود که با اجرای این قانون و صدور نفت ایران به بازارهای جهانی ملت ایران از درآمدهای حاصله برای آسایش و رفاه عموم بهره برداری کند. ‌دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن های شهر بود. هنگامی که مصدق به نخست وزیری رسید همین دو موضوع، به عنوان برنامه کاری دولت او در نظر گرفته شد و مجلس هم بر پایه این برنامه به او رأی اعتماد داد. مصدق همه گونه پشتیبانی را داشت . آیت الله کاشانی پشتیبان او بود و همه نمایندگان مجلس از او حمایت می کردند. البته در نیمه دوم سال ١٣٣٠ اقلیتی در مجلس شانزدهم با رهبری جمال امامی به وجود آمد که ‌به حق، علیه مصدق مبارزه کردند چون دیدند مصدق هیچ کار مثبتی نمی کند. ‌ نه در زمینه ‌ اجرای قانون ملی کردن نفت و نه اقدمات موثری در ایجاد آرامش و امنیت در کشور انجام می‌دهد‌. ولی به هر حال آن اقلیت ، مورد حمایت آیت الله کاشانی و دکتر بقایی قرار نگرفت . این قضایا گذشت تا انتخابات دوره هفدهم ، پیش آمد و از این مرحله بود که مصدق راه انحرافی در پیش گرفت.

• منظورتان از راه انحرافی چیست؟

‌نخست اینکه در روند برگزاری مجلس هفدهم در اردیبهشت ماه سال ١٣٣١ ، هیأت وزیران تصویب نامه‌ای را امضا و انتخابات را به طور نیمه تمام متوقف کرد ‌و در ٣٣ حوزة انتخابیه اجازه برگزاری انتخابات و وارد شدن ٥٦ تن از نمایندگان مردم را به مجلس ندادند که در جای خود این تصویب نامه جرم شمرده می شد و در بارة آن نیز اعلام جرم شد. در مرحله بعد مصدق به ناروا در تیر ماه سال ١٣٣١ استعفا کرد در حالی که مجلس به او رأی اعتماد داده بود ، شاه فرمان نخست وزیری برای او صادر کرده بود و هیچ مشکلی برای ادامه کارش وجود نداشت. به رغم اینکه مصدق استعفا کرد و استعفایش بی جهت بود ولی باز آیت الله کاشانی و دکتر بقایی از او حمایت کردند و او توانست با قیام ملت که با رهبری آیت الله کاشانی انجام شد به نخست وزیری برگردد ولی از آنجایی که مصدق در مقام این بود که این نهضت را به شکست بکشاند یک سلسله اقدامات خلاف مصالح ملی را در پیش گرفت. ‌ آیت الله کاشانی و دکتر بقایی از یک سو از مصدق حمایت می کردند ولی از سوی دیگر نمی توانستند در برابر این اقدامات خلاف قانون اساسی او سکوت بکنند.

• اقدامات خلاف قانون اساسی مصدق چه بود؟

مصدق در مرداد ماه سال ١٣٣١ با فضا سازی توانست به مدت ٦ ماه اختیارات قانونگذاری را از مجلس بگیرد که این ‌ یک بدعت بود ، یعنی قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد. ‌هنگامی که اختیار قانونگذاری به نخست وزیر داده شود، بساط نظام مردم سالاری و قوه مقننه برچیده می شود. اما نکته دیگر این است که ببینیم مصدق با گرفتن این اختیارات چه ‌تصمیم هایی گرفت. یکی از تصمیم های ‌ویرانگر مصدق این بود که لایحه ای را به نام ‌امنیت اجتماعی بی آنکه مجلس تصویب کند، امضا کرد که در این لایحه یک سلسله امور جرم شناخته شدند که در قوانین ایران از زمان مشروطیت بی‌سابقه بود. از جمله ‌درماده دوم این لایحه پیش بینی شده بود که هر کسی جنجال و داد و فریاد بکند به منظور توهین و ارعاب مراجع اداری یا قضایی یا مسئولین اداری ، مرتکب جرم شده است. طبیعی است که وارد کردن عنوان «جنجال و داد و فریاد به منظور توهین و ارعاب» در یک قانون کیفری بسیار خطرناک است .
‌ در ماده دوم این لایحه همچنین ‌هرگونه ازدحام، تحصن و یا هر گونه تظاهری ‌ جرم شناخته شدند. در یک جامعه باید آزادی اجتماعات وجود داشته باشد و مردم بتوانند در مقابل قانون شکنی هایی که دولت می کند اعتراض بکنند وقتی گفته می شود «هرگونه تظاهری» ، یعنی کسی اگر از خانه اش بیرون آید و در خیابان بگوید این چه مملکتی است چرا گرانی و تورم سرسام آور وجود دارد می‌گویند تو تظاهرکردی و مرتکب جرم شدی‌! ‌کیفر های ‌این جرم های خیالی ‌هم این بود که این اشخاص فوراً بازداشت وبه تبعید از ٦ ماه تا یک سال محکوم می شوند. شگفت انگیز تر این بود که در این لایحه، گزارش مسئولین موسسات عمومی و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبردانسته شد مگر اینکه خلافش ثابت شود. البته گزارش مأمورین انتظامی در مورد جرائمی که در قوانین کیفری پیش شده اند علی الاصول معتبر است تا اینکه خلافش ثابت شود. ولی گزارش مسئولین مؤسسات عمومی و روسای ادارات، حربه ای بود تا هر کسی را که می خواستند بتوانند متهم و سپس دستگیر و تبعیدش کنند. یقیناً در طول تاریخ مشروطیت چنین قانون ضد آزادی نه قبل از نخست وزیری مصدق و نه بعداز نخست وزیری او تا به امروز تصویب نشده است.
حالا شما نگاه کنید ‌آیت الله کاشانی ، حائری زاده و دکتر بقایی که برای آزادی و احیای اصول قانون اساسی مشروطیت مبارزه کرده و چنین دولتی را روی کار آورده بودند، در برابر این لایحه چه کار کنند؟ فرض کنید شما نماینده مجلس بودید آیا در مجلس باید سکوت می کردید که نخست وزیر با اختیاراتی که به ناروا از مجلس ‌گرفته چنین لایحه ای را امضا کند وبعد این لایحه اجرا شود و مردم را زیر فشار قرار دهند و هرفرد معترضی را دستگیر و تبعید کنند؟ ولی ‌دکتر بقایی نمونة یک نماینده شجاع و خوش فکر بود. او در جلسه ١١ آبان ١٣٣١ مجلس علیه این لایحه نطق اعتراض آمیزی کرد و در بخشی از آن گفت :
« آخر شما بروید یا سای چنگیز را بیاورید ترجمه فارسی هم دارد، ترجمه فارسی آن را بیاورید و با کمال میل ما امضا می کنیم. یاسای چنگیز هم چنین کاری را نکردند که یک نفر گزارش بدهد و گزارش او حتمی الاجرا باشد بدون هیچگونه حق استیناف و تجدید نظر خواهی. آن وقت بگویند تو قصد ارعاب داشتی ، کی این گزارش را می دهد؟ یا آن کسی که مغرض است دستور می دهد پدر مخالفین خود را در بیاورند یا آن کمونیست هایی که در رأس امور هستند و سال ها ست که ما داد می زنیم آنها را از کار برکنار کنید و نمی کنید . تمام ملّیون به وسیله این قانون به حبس و تبعید خواهند رفت».
دکتر بقایی در دنباله این نطق ‌افزود :
« اولین کسانی که مطابق این قانون ، به حبس و تبعید خواهند رفت همین بازماندگان مقتولین قیام ٣٠ تیر می باشند.]چون ‌سه ماه قبل ، قیام ٣٠ تیر واقع شده بود و‌عده ای شهید شده بودند‌[ اینها هر روز برای تعیین تکلیفشان اینجا ازدحام می کنند، همه اینها را طبق این لایحه تبعید کنید به جای اینکه کمک کنید حالا آمده اید بعد از سه ماه، قانونی گذرانده‌اید که ملّیون نابود بشوند. بنده صراحتاً اینجا از طرف خودم و از طرف نمایندگان آزادی خواه از آقای دکتر مصدق تقاضا می کنم ، استدعا می کنم که این قانون را لغو کنند برای اینکه ما نمی‌توانیم تحمل چنین قانونی را بکنیم . این لایحه می گوید هرکس کارمندان اداری را مرعوب کند او را توقیف می کنند وبعد هم یک گزارش می نویسند که این شخص قصد ارعاب داشته است. شما را به خدا فکر کنید آدم خواب می بیند بعد از این همه مبارزات که برای آزادی کردیم با این همه جانی که کندیم ، این همه کشته دادیم، آن وقت می آییم به دست شخصی که ممکن است مغرض باشد ، ممکن است دشمن باشد ممکن است سوء استفاده چی باشد این قانون را می دهیم که او یک گزارش بنویسد که این قصد ارعاب داشته و یک سال تبعید بکنید ».

• عده ای می‌گویند دکتر بقایی بین آیت الله کاشانی و مصدق اختلاف انداخت نظرشما چیست؟

اول این نکته را بگویم که آیت الله کاشانی هم در باره لایحه امنیت اجتماعی معترض بود و یک نامه شدیدی در این زمینه به مصدق نوشت. ‌ اما برای اینکه به پرسش شما ‌ پاسخ بگویم باید موارد اعتراض آیت الله کاشانی و دکتر بقایی به مصدق را به گونه کوتاه بازگو کنم تا به بینید آیت الله کاشانی در اعتراض به قانون شکنی های مصدق شخصاً ابتکار عمل را در دست داشت. ‌‌مصدق ‌ لایحه ای برای تمدید اختیارات در دی ماه ١٣٣١ به مجلس داد که یک سال دیگر اختیارات قانون گذاری را از مجلس بگیرد. دوره مجلس آن موقع دوسال بود. مصدق بار اول شش ماه اختیارات قانونگذاری را از مجلس گرفته بود و حالا می خواست یک سال دیگر این اختیارات را بگیرد یعنی عملاً دیگر مجلسی در کشور باقی نمی ماند.‌ آیت الله کاشانی ‌ با واگذاری این اختیارات مخالفت کرد و چون رئیس مجلس بود پیامی به مجلس داد و صریحاً گفت این لایحه ، خلاف قانون اساسی است ‌ و نباید حتی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار بگیرد ولی اوضاع سیاسی کشور هم بسیار پیچیده بود. مصدق پس از پشتیبانی های بی دریغ آیت‌الله کاشانی و مجلس ، محبوبیتی پیدا کرده و امکانات تبلیغاتی داخلی و خارجی هم در اختیار او بود. حزب توده که شبکة گسترده ای در کشور به ویژه در تهران داشت به خدمت او درآمده و مخالفت و ایستادگی در برابر خواسته های خلاف قانون اساسی او بسیار دشوار شده بود دشوار تر از مبارزه با دولت های مستبد پیش از پیروزی نهضت ملی چون رزم آرا. زیرا رهبرانی که با دولت های مستبد مبارزه می کنند بر وجاهت ملی خود می افزایند. ولی رهبرانی که بخواهند با دولتمردانی که برای خود محبوبیتی دست و پا کرده اند مبارزه ‌ و در برابر قانون شکنی های آنان ایستادگی کنند باید از آبرو و وجهة سیاسی خود بگذرند. ‌ در این جهاد اکبر بسیاری از سیاستمداران کوتاه می آیند و ترجیح می دهند خود را از رویارویی با امواج کنار بکشند تا آسیبی به حیثیت و اعتبار آنان وارد نشود هر چند که به کشور و مردم آسیب وارد شود. ولی شخصیت های سیاسی چون آیت الله کاشانی ، دکتر بقایی ، حائری زاده ، عبدالرحمن فرامرزی و دیگر معترضان به اعمال مصدق در مجلس هفدهم یک استثنای تاریخی در تاریخ مشروطیت ‌ هستند که زیر بار دیکتاتوری آرایش شدة مصدق نرفتند و در برابر تجاوز او به اصول قانون اساسی و حقوق مردم با علم به پیامدهای آن ایستادگی کردند. سخنان ‌آیت‌الله کاشانی و دکتر بقایی در این روزهای بحرانی دی ماه ١٣٣١ یادآور این عبارت از « جیمز مَدیسون » از نویسندگان قانون اساسی سال ١٧٨٩ امریکاست. او که به پدر قانون اساسی شهرت یافت ‌ گفته است:
« یک حکومت انتخابی استبدادی ، آن حکومتی نبود که ما برای رسیدن به آن جنگیدیم . مبارزه ما برای آن چنان حکومتی بوده است که نه تنها بر پایه اصول آزادی استوار گردد بلکه در آن اقتدرات حکومت می بایست چنان میان سران کشور تقسیم گردد و توازن میان آنان بر قرار شود به شیوه ای که هیچ یک از آنان نتواند بی آنکه به طور مؤثر از سوی دیگران کنترل شود پای را از حدود خود فراتر نهد».
دکتر بقایی در ٢٥ دی ماه ١٣٣١ در یک نطق طولانی که در مخالفت با لایحة تمدید اختیارات قانونگزاری مصدق برای یک سال دیگر کرد و از نطق های پارلمانی کم نظیر دوران مشروطیت است ‌ ‌ دوباره بحث لایحه امنیت اجتماعی را پیش کشید و گفت نتیجه تجربه اختیارات شش ماهه این شد که مصدق لایحه امنیت اجتماعی را تصویب کرد بنابراین ما چرا بیائیم دوباره برای یک سال دیگر به ‌او اختیارات بدهیم؟ او درنطق خود ‌‌ این واقعیت را بیان می‌کند که لایحه امنیت اجتماعی را دکتر شایگان نوشته است. مندرجات این لایحه تا آنجا مغایر حقوق و آزادی های مردم بود که دکتر شایگان ابتدا در همین جلسه ‌ انکار کرد ولی ‌سپس ناگزیر شد چنین اعتراف ‌کند:
«الان ما یک موقعیت باریکی در کشور داریم. دارند تحریکاتی می‌کنند ما مجبور بودیم این قانون را بیاوریم یا قانون حکومت نظامی را برقرار کنیم و چون در فراکسیون ‌ نهضت ملی]‌که هواداران مصدق درآن گِرد آمده بودند[ ، با قانون حکومت نظامی موافقت نشد مجبوریم این قانون را بیاوریم».
‌یعنی میان دو راه گیر کرده بودند. یا باید حکومت نظامی برقرار کنند یعنی همه آزادی های مردم را ‌به حال تعلیق درآورند و یا این که مصدق لایحه امنیت اجتماعی ‌را امضا کند تا با پایمال کردن حقوق و آزادی های مردم بتوانند کشور را کنترل کنند. ببینید این استدلال دکتر شایگان است که استاد دانشکده حقوق بود ولی ‌از روی جاه طلبی هوادار مصدق بود. اما دکتر بقایی در پاسخ دکتر شایگان چنین می‌گوید:
« آقا از برای خدا بروید یزید را زنده کنید و فرماندار حکومت نظامی اش کنید و شمر را دادستان حکومت نظامی بکنید ولی اسم این قانون را نیاورید که این بی اندازه نازیباست که از طرف ما نام این قانون بر زبان آید».
اعتراض به لایحة امنیت اجتماعی در مجلس محدود به دکتر بقایی نبود. از جمله سید ابوالحسن حائری‌زاده نیز در مخالفت با این لایحه و اینکه این لایحه به مراتب از برقراری حکومت نظامی خطرناک تر است گفت :
« در جهنم عذاب هایی است که اهل جهنم به مار غاشیه پناه می برند . بنده به حکومت نظامی خواستم پناه بیاورم پس موافق مشروط شدم . حکومت نظامی مظالمش خیلی زیاد است . با سوء ظن ، می روند اشخاص را می گیرند، توقیف می کنند یا مطابع ]چاپخانه ها[ را شنیدم که می فرستند آنجا که هیچ روزنامه ای چاپ نکنید . هنوز روزنامه چاپ نشده توقیفش می‌کنند. با وجود تمام این نواقص اگر حکومت نظامی برود مردم راحت می شوند. ولی این قانون امنیت اجتماعی میدانش به قدری وسیع است که آن قاضی ، آن رئیس اداره همین که خواست یک کسی را طرد بکند آن فرد باید نیست و نابود بشود. خودش ، فامیلش ]این‌لایحه[ اثراتش تا چندین سال باقی است. من چون قانون امنیت اجتماعی را دیدم پناه به حکومت نظامی آوردم ...».
می بینید دکتر بقایی و حائری زاده با این قانون امنیت اجتماعی که ضد آزادی بود ، چگونه در مجلس برخورد کردند. اما نتیجه همه این اعتراض ها چه شد؟ آیا بالاخره مصدق تسلیم شد و دست از این قانون برداشت و این قانون را لغو کرد؟ نکته مهم این است که او با همه ادعاهای آزادی خواهی در طول عمر سیاسی خود ‌این لایحه را با این خشونت تدوین و امضا کرد و به اعتراضات ‌آیت الله کاشانی و دکتر بقایی و دیگر نمایندگان مجلس و به اعتراضات فراوانی که در مطبوعات شد ترتیب اثر نداد. آیا این دفاع از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و حقوق و آزادی های مردم را می توان اختلاف افکنی میان آیت الله کاشانی و مصدق نام نهاد؟

• هدف اصلی از تدوین این لایحه چه بود؟ مصدق می خواست ازطریق این لایحه با چه کسانی برخورد کند؟

عده ای در سال های گذشته مدعی شده اند این لایحه را علیه حزب توده آورده بودند ‌و حال آنکه حزب توده عملاً در نیمه دوم سال ٣١ و نیمه نخست سال ٣٢ وارد یک ائتلاف پنهانی با مصدق شده بود که این اتحاد هم سپس آشکار شد. بنابراین این لایحه برای سرکوب آزادی خواهان تدوین و اجرا شد و آن هم به استناد اختیاراتی که مصدق از مجلس گرفته بود! ‌به این نکته اشاره می کنم که انگیزه مصدق از تصویب این لایحه تنها آن نبود که در دوران نخست وزیری خود‌‌، آزادی خواهان را سرکوب کند بلکه هدف او این بود که پس از فروپاشی نهضت ملی ایران هم از این لایحه سوء استفاده شود و سیاست های بیگانه بتوانند مبارزات ملت ایران را سرکوب کنند تا نهضت ملی ایران دوباره احیا نشود. ‌از همین رو در ١٨ تیر ماه ١٣٣٢ که عمر قدرت و دولت او رو به پایان وخود او هم قطعاً از آن آگاه بود این بار به استناد اختیارات یک ساله ای که از مجلس گرفته بود لایحه خشن تری را به نام «لایحه قانونی تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی» امضا کرد. دلیل آن هم این بود که قضات دادگاهها به سختی زیر بار اجرای مندرجات لایحة امنیت اجتماعی علیه مردم می رفتند. بنابراین با تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی که خلاف اصل تفکیک قوا بود مرکب از فرماندار ، دادستان ، رئیس دارایی ، رئیس شهربانی ، رئیس ژاندارمری در هر شهرستان به ریاست فرماندار برای اجرای کیفرهای مندرج در لایحة امنیت اجتماعی ، سازوکار جدیدی را خارج از دادگستری تأسیس کرد. مندرجات و جرم های پیش بینی شده در لایحة ١٨ تیر سال ٣٢ نیز سرکوب گرانه و مغایر اصول قانون اساسی بودند. برای نمونه در ماده ٥ آن مقرر شده بود: «اجتماعاتی که حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویش در افکار می کند! یا نظم و آرامش و یا آسایش عمومی را مختل می سازد در هر محل ممنوع است» که به معنی نفی کامل اصل آزادی اجتماعات بود. در ماده ٦ نیز گفته شده بود : « اشخاص ناراحت! که پیوسته مردم را به ضّدیت با یکدیگر وادار می کنند و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم می سازند فوراً به وسیلة مأمورین انتظامی دستگیر و با گزارش امر تحویل کمیسیون امنیت می شوند». که با اینگونه برچسب ها می توانستند هرکسی را می خواستند به دستاویز اینکه شخص ناراحتی است دستگیر و موجبات تبعید او را فراهم کنند.

• مصدق ‌چه هدفی از سرکوب مبارزان نهضت ملی داشته است؟ این سرکوب ها چه نفعی برای او داشت؟

آنچه مسلّم است هیچ دولتمردی از تصویب اینگونه قوانین ضد آزادی و حقوق مردم به غیر از بدنامی سودی نمی برد. هنگامی که فردی چون دکتر شایگان که این لایحه را تنظیم کرده بود آن را انکار می کند روشن است که بازتاب امضای چنین لایحه ای در روزنامه ها به زیان مصدق بوده است. شما به کتاب آقای مسعود کوهستانی نژاد (اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق) مراجعه کنید. وی یک فصل طولانی از کتاب خود را به لایحه امنیت اجتماعی که مصدق به استناد اختیارات ٦ ماهه امضا کرد اختصاص و نشان داده است بیشترین اعتراض ها در مجلس و روزنامه ها در آن روزها مربوط به این لایحه بوده است. شاید اگر بخواهیم مقایسه ای بکنیم می توانیم لایحه دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا را که درسال ١٣٦٧ به مجلس تقدیم شد مثال بزنیم که لایحه ای خائنانه بود و شیرازه دادگستری کشور را از هم گسیخت و بیشترین اعتراضات را در روزنامه ها در دوران ما به دنبال داشت. بنابراین پرسش شما نباید این باشد که مصدق چه نفعی از این لایحه برد. ‌پرسش شما باید این باشد که سود تصویب چنین قانونی به جیب چه سیاستی می‌رفت و اساساً اگر نهضت ملی شکست می خورد چه سیاستی از این شکست بهره مند می‌شد؟ هیچ کس نمی تواند تردید کند که پیروزی نهضت ملی ایران گام بزرگی ‌در جهت احیای اصول قانون اساسی و سعادت ملت ایران بود و شکست آن هم مسلماً به سود بیگانگان ‌به ویژه انگلستان بود که در واقع از قانون ملی کردن نفت آسیب دیده و منافع سرشار خود را از دست داده بود. بنابراین اقدامات ‌ مصدق ‌همگی در راستای حفظ منافع انگلستان بوده اند .

• کدام اقدامات؟

متوقف کردن انتخابات در ٣٣ حوزه انتخابیه با یک تصویب نامه غیر قانونی در اردیبهشت ١٣٣١ و جلوگیری از وارد شدن ٥٦ نماینده از ١٣٦ نماینده مجلس در دوره هفدهم ، گرفتن اختیارات غیر قانونی به مدت یک سال و نیم از مجلس دوره هفدهم و پایمال کردن اصل تفکیک قوا که روح قانون اساسی و مردم سالاری است، تصویب ‌ قانون امنیت اجتماعی و‌ بازداشت گروهی از روزنامه نگاران و مدیران آن ها که معترض به قانون شکنی های مصدق بودند. کار خطرناک دیگر او برگزاری یک رفراندوم خلاف قانون اساسی و نمایشی برای منحل کردن مجلس هفدهم بود. در حالی که این مجلس دستاورد مشروطیت و نهضت ملی ایران بود. آیت الله کاشانی ، دکتر بقایی ، حائری زاده و جمعاً ٢٢ تن از نمایندگان هوادار نهضت ملی ایران که در پی مبارزات طولانی وارد این مجلس شده بودند در برابر این رفراندوم و منحل کردن این مجلس که تیر خلاصی ‌ به نهضت ملی ایران ‌بود ایستادگی کردند. بنابراین تمامی اقدامات مصدق در جهت منافع انگلستان بود و این حقیقتی است که قابل انکار نیست اما ‌تبلیغات رسانه های داخلی حتی صدا و سیما که خود را رسانه ملی می نامد و تلویزیون بی بی سی فارسی همگی در راستای پنهان کردن این واقعیت های تاریخی هستند که یک نمونه آن همین لایحه امنیت اجتماعی است که برای شما به ‌گونة کوتاه سوابق آن را بیان کردم. آیا شما تاکنون در این رسانه ها کلمه ای در بارة این لایحه ای که با نام جعلی «امنیت اجتماعی» به امضای مصدق رسید شنیده اید؟

• عده ای می گویند دکتر بقایی عامل بیگانه ‌بوده و ارتباطاتی هم با سازمان سیا داشته است ، در این زمینه نظر شما چیست؟

تهمت زدن، افترا و ترور شخصیت پیشگامان نهضت ملی ایران درسال های ‌آن دوران تاریخ ایران کار سیاست های بیگانه در ‌کشور ما بوده است برای اینکه نهضت ملی ایران را با ناکامی روبرو کنند. کسانی که در خلال ٦٠ سال گذشته این تهمت ها را تکرار می کنند نیز ‌می خواهند شیوه مداخله بیگانگان در امور داخلی ایران همچنان پنهان بماند . ولی حقیقت را در دراز مدت نمی توان پنهان کرد. اگر پرونده مبارزات نهضت ملی ایران ‌به درستی بررسی شود می توانم بگویم پس از آیت الله کاشانی هیچ کس به اندازه دکتربقایی در این زمینه مبارزه و تلاش نکرده و هیچ کس هم در به قدرت رسیدن مصدق به اندازه دکتر بقایی نقش نداشته است، چون اینها خودشان داعیه نخست وزیری نداشتند و به دنبال کسی می گشتند که او بتواند این مسئولیت را برعهده بگیرد. تصور می کردند چون مصدق از رجال پیشکسوت بوده او را به نخست وزیری رساندند. مصدق در مبارزات نهضت ملی ایران نقشی نداشت در دوران دو سال و چهار ماه نخست وزیری اش هم به هیچ یک از برنامه ها و تعهداتی که در برابر مجلس و ملت داشت عمل نکرد . اولین بند برنامه و تعهد او این بود که قانون ملی کردن نفت را اجرا کند و نفت ایران را روانه بازارهای جهانی سازد. با آنکه پیشنهادهای ‌ گوناگونی به او داده شد و می توانست فرمول و راه حلی برای اجرای قانون ملی کردن ‌ نفت ایران پیدا بکند ولی‌ ‌گامی در اجرای برنامة خود بر نداشت و کشور را به بن بست مالی و اقتصادی کشاند. آن چنان که در ماه های تیر و مرداد سال ٣٢ از نظر مالی ، کشور ما به ورشکستگی رسید و دولت امکان پرداخت حقوق کارمندان را نداشت. در باره اصلاح قانون انتخابات هم اقدامی انجام نداد . در حالی که او طبق برنامه ای که به مجلس ارائه داد تعهد داشت که قانون انتخابات را اصلاح کند، اما این کار را نکرد و همین باعث شد که نهضت ملی ایران از یک پشتوانه قوی یعنی یک مجلس نیرومند محروم شود و همان مجلس نیم بند را هم منحل کرد. ‌حال چگونه افرادی در این کشور ‌این قانون شکنی ها و این اقدامات خلاف قانون اساسی و مصالح ملی را نادیده می‌گیرند و رهبرانی چون دکتر بقایی را که روشن ترین کارنامه سیاسی را دارد بدون هیچگونه دلیلی متهم می‌کنند. به اینگونه برخوردها، چه نامی جز ترور شخصیت می توان نهاد؟

‌• دکتر بقایی در پرونده قتل افشار طوس رئیس شهربانی مصدق متهم شد. آیا او در این قتل دست داشت؟

قتل فجیع سرتیپ محمود افشار طوس یکی از رویدادهای مهم نیمه اول سال ١٣٣٢ است. خبر ربوده شدن افشار طوس روز یکم اردیبهشت ١٣٣٢ اعلان شد و افرادی در پی آن دستگیر و مورد بازپرسی قرار گرفتند. نخستین انحرافی که در پیگرد قتل افشار طوس به وجود آمد این بود که مصدق رسیدگی به این پرونده را به دادسرای نظامی ارجاع کرد در حالی که این پرونده بر پایه قوانین لازم الاجرای کشور باید در دادسرای عمومی پیگرد می‌شد و اگر افرادی متهم می شدند و قرار مجرمیت در بارة آنان صادر می گردید می بایست در دیوان جنایی و با بیطرفی و استقلال به اتهامات آنان رسیدگی می شد. ولی با واگذاری این پرونده به دادسرای نظامی، ‌ پیگرد متهمان این پرونده از مسیر طبیعی آن خارج شد و انگیزه های واقعی این قتل آشکار نشد و سرانجام خون افشار طوس لوث گردید. دولت مصدق از این قتل برای پرونده ‌سازی و از میان برداشتن مخالفان خود سوءاستفاده کرد. با اقرارهایی که از متهمان این پرونده با شکنجه گرفتند تلاش کردند شتر قتل افشار طوس را درِ خانه دکتر بقایی بخوابانند. کار ناجوانمردانه‌ای که دست‌اندرکاران دولتی کردند این بود که این اقرارها را در رادیو که در کنترل دولت بود بارها پخش کردند و در روزنامه های وابسته به خود نیز منتشر می‌کردند که این در جای خود تخلّف از مقررات آئین دادرسی کیفری و نمونه روشن ترور شخصیت بود.
پس از این مقدمه چینی ها سرانجام عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری مصدق لایحه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی را روز ٢٩ اردیبهشت ١٣٣٢ به مجلس تقدیم کرد. دکتر بقایی استاد دانشکده ادبیات بود و در مجلس های شانزدهم و هفدهم ‌همزمان نمایندگی مردم در کرمان و تهران را به عهده داشت. او چگونه ممکن بود در چنین قتل فجیعی دست داشته باشد؟ می‌گویند قتل افشار طوس برای آن بوده است که دولت مصدق را به سقوط بکشانند ولی آیا با قتل یک رئیس شهربانی دولت سقوط می کند؟ به هر حال هنگامی که این لایحه به کمیسیون دادگستری مجلس برای رسیدگی ارجاع شد ‌کمیسیون دادگستری مجلس بر پایه ماده ١٨٥ آئین نامه داخلی ، پرونده قتل افشارطوس را برای رسیدگی به اتهام وارد شده به دکتر بقایی از دادسرای فرمانداری نظامی مطالبه کرد. ولی مصدق به فرمانداری نظامی دستور داد از فرستادن پرونده به کمیسیون دادگستری خودداری کنند. مصدق نمی خواست این پرونده و اوراقی که در آن با توسل به شکنجه از متهمان اقرارهایی گرفته بودند به دست مجلس بیفتد. زیرا دکتر بقایی به دادسرای تهران در مورد شکنجه متهمان این پرونده قبلاً اعلام جرم کرده بود. با خودداری دادسرای نظامی از فرستادن پرونده قتل افشار طوس به مجلس ، کمیسیون دادگستری می بایست بی درنگ لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی را رد کند چرا که این کمیسیون می بایست مانند یک بازپرس به اوراق و مستندات موجود در پرونده رسیدگی کند و تصمیم به برائت یا مجرمیت بگیرد. ولی از آنجا که ١١ تن از ١٧ عضو این کمیسیون از فراکسیون موسوم به نهضت ملی و هوادار مصدق بودند تسلیم وی شدند و او تنها اجازه داد افسران دادسرای نظامی پرونده را به کمیسیون دادگستری مجلس ببرند ولی چندتن از اعضای این کمیسیون از روی آن رونوشت بردارند و آن را برابر با اصل کنند ! ولی اصل پرونده در اختیار کمیسیون قرار نگیرد که توهین به مجلس و تخلف از آئین نامه داخلی مجلس بود. به هرحال این کمیسیون نیز پس از چند جلسه استماع دفاعیات دکتر بقایی چون دلایل کافی در این پرونده وجود نداشت نتوانست گزارشی در بارة مجرمیت دکتر بقایی ‌به مجلس بدهد که این دلیل روشنی بر ساختگی بودن اتهام وی بوده است. به این ترتیب اصل ١٢ قانون اساسی مشروطیت که برای نمایندگان مجلس مصونیت از پیگرد و بازداشت را پیش بینی کرده بود کارساز شد و توطئه دستگاه دولتی علیه یک نماینده شجاع مجلس که با تمام نیروی خود در برابر قانون شکنی های مصدق ایستادگی می کرد ناکام ماند . از نکات دیگر این بود که همان روز ٢٩ اردیبهشت که لایحه سلب مصونیت دکتر بقایی به مجلس داده شد ‌او در نطقی در مجلس گفت:
« آقایان من در نظر ندارم امروز از خود دفاع کنم برای اینکه منتظرم پرونده به یک مرجع صلاحیتداری رجوع شود تا نتوانند اوراق پرونده را عوض کنند. اگر لایحه سلب مصونیت مرا مجلس رد کرد خودم استعفا می دهم . ولی حالا از فرد فرد اعضای کمیسیون دادگستری یک استدعا دارم که درست چشمشان را باز کنند».
اکنون که از تجربه مصونیت پارلمانی نمایندگان در ایران و اصل ١٢ قانون اساسی مشروطیت سخن به میان آمد مناسب است به این نکته اشاره کنم که ‌ مصونیت از پیگرد و بازداشت نمایندگان پارلمان، نخستین بار در سال ١٦٤١ میلادی در پارلمان انگلیس به رسمیت شناخته شد و سپس مورد پذیرش قوانین اساسی در اروپا و امریکا قرار گرفت . با افسوس، این مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شد و پیامد آن نیز این بود که درآبان سال ١٣٦٥ برادر من آقای مهندس سید احمد کاشانی که نمایندة دورة اول و دوم مجلس شورای اسلامی بود و با قانون شکنی های دولت وقت مبارزه می کرد در میانه دورة دوم مجلس از سوی دادستان وقت نظامی! بازداشت گردید. دستاویز این بازداشت خودسرانه نیز «پخش شبنامه »! بود که ‌ اتهامی مبتذل ‌به شمار می رفت زیرا یک فرد عادی را هم نمی توانستند برای چنین دستاویزی که اصولاً جرم شناخته نمی‌شد باز داشت کنند چه رسد به یک نمایندة مجلس که رهبری گروه معترضان به دولت را برعهده داشت . ولی این را مقایسه کنید با آن سابقه که مصدق نتوانست برای اتهام قتل ، دکتر بقایی را بازداشت کند ولی در دوران ما یک نمایندة مدافع حقوق مردم را به دستاویز پخش شبنامه بازداشت و دوسال و چهار ماه زندانی کردند. این تجربه که برای نظام سیاسی ما گران تمام شد نشان می دهد که ‌ هرگاه مجلس مؤسسانی برای اصلاح قانون اساسی کنونی تشکیل شود باید مصونیت ‌از پیگرد و بازداشت هم برای نمایندگان به رسمیت شناخته شود و البته اصول همین قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری از جهت منع بازداشت خودسرانه باید از هم اکنون ‌محترم شمرده شوند.

• به نظر شما انگیزه مصدق از متهم کردن دکتر بقایی چه بود؟

در این باره گمانه زنی هایی در آن سال ها انجام می شد ولی به دلیل پیچیدگی طرح بر اندازی نهضت ملی ایران انگیزة متهم کردن دکتر بقایی و دیگر رفتارهای مصدق برای مردم حتی پیشگامان نهضت ملی ایران روشن نبود چنانکه هنوز هم برای بسیاری از مردم روشن نیست. باور رایج در آن هنگام این بود که مصدق به دنبال تغییر رژیم است و می خواهد همة موانع را از پیش پای خود بردارد. ولی پس از گذشتن بیش از ٦٠ سال اکنون اسناد و مدارک فراوانی انتشار یافته و شیوة مداخله بیگانگان در آن دوران روشن شده است. به باور من وجود دکتر بقایی را مانعی بر سر راه ‌سناریوی برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس می دانستند و مصدق می خواست با وارد کردن این اتهام سنگین به دکتر بقایی زمینه سلب مصونیت و زندانی کردن او را فراهم کند.
رابطة میان متهم کردن و بازداشت دکتر بقایی و از سوی دیگر برگزاری رفراندوم برای منحل کردن مجلس در همان هنگام به تدریج آشکار شد. دکتر بقایی و علی زُهَری نمایندة دیگر تهران برای آنکه بتوانند در برابر اقدامات مصدق و منحل کردن مجلس ایستادگی و مبارزه کنند به دلیل نگرانی از بازداشت در مجلس اقامت گزیده بودند. دستاویز مصدق برای منحل کردن مجلس این بود که گروهی از نمایندگان مانع از انجام وظایف او و پیشبرد هدف های نهضت ملی ایران هستند که بی پایه بود. دکتر بقایی وعلی زُهَری برای آنکه این دستاویز را از مصدق بگیرند روز ١٠ مرداد ١٣٣٢ و دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در تهران ، نامة سرگشاده ای به او نوشتند که در بخشی از آن چنین آمده بود:
« به شرط اینکه نخست وزیر از تصمیم خطرناک انحلال مجلس دست بردارد حاضر هستیم به فوریت از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا کرده و از مجلس مستقیماً خود را تسلیم زندان شما نمائیم».
ولی از آنجا که برگزاری رفراندوم و منحل کردن مجلس ، سناریویی بود که انگلستان برای ناکام ساختن نهضت ملی ایران برنامه ریزی کرده بود مصدق به این پیشنهاد ترتیب اثر نداد. این رفراندوم خلاف قانون اساسی و مسخره ای که مصدق انجام داد در جای خود آن چنان که سید ابوالحسن حائری زاده لیدر فراکسیون آزادی گفت قیام علیه حکومت ملی شمرده می شد. در اوضاع و احوال عادی و وجود آزادی بیان و اجتماعات ، امکان منحل کردن مجلس که در جای خود قیام علیه مشروطیت بود وجود نداشت. از همین رو مزدوران دولتی چند شب پی در پی به خانه آیت‌الله کاشانی که اجتماع مسالمت آمیزی برای اعتراض به رفراندوم و منحل کردن مجلس در آن برگزار می‌شد هجوم بردند وبا مجروح کردن و قتل یکی از هواداران آیت الله کاشانی مانع از برگزاری این اجتماع مسالمت آمیز شدند. سناریوی برگزاری رفراندوم بی هیچ تردیدی از سوی ‌سیاست های بیگانه برنامه‌ریزی ‌ و مصدق مجری این سناریوی ضد میهنی بود. این به اصطلاح مراجعه به آراء عمومی در حالی برگزار شد که مصدق افزون بر لایحه امنیت اجتماعی ، حکومت نظامی نیز در کشور برقرار کرده بود و زیر برق سرنیزه تظاهر به مراجعه به آرای عمومی می‌کرد. بنابراین محاسبة ‌مصدق این بود که نباید هیچ مانعی بر سر راه برگزاری آن و مراحل بعدی اجرای این سناریو وجود داشته باشد. با آنکه آیت الله کاشانی شرکت در این رفراندوم را تحریم کرد شاید شما نمی دانید که در پایان برگزاری این رفراندوم نمایشی اعلام کردند که بیش از ‌ ٩٩ درصد رأی دهندگان رأی به منحل کردن مجلس داده اند. البته ‌بسادگی قابل درک است رفراندومی که برای بر چیدن بساط مجلس و مشروطیت در کشور برگزار شود و ادعا شود ‌٩٩ درصد به آن رأی مثبت داده اند چیزی جز حقّه بازی و نمایش مبتذل نیست .
به این باید بیفزایم که حزب توده روسی- انگلیسی هم بیشترین نقش را در خدمت مصدق در برگزاری این رفراندوم برعهده داشت. رادیو دولتی هم در کنترل کامل او بود. بیشتر از این فرصت نیست تا به اسناد و مدارک این پدیدة بی سابقه در دوران مشروطیت ‌ بپردازم. تنها به این نکته اشاره می کنم که با آنکه کمیسیون دادگستری مجلس نتوانست رأی به سلب مصونیت دکتر بقایی بدهد و مجلس دوره هفدهم تا آذر ١٣٣٢ ادامه داشت و سپس زیر فشار انگلستان و امریکا فرمان انحلال آن از سوی شاه بر پایه اختیاری که مجلس مؤسسان در سال ١٣٢٨ به او داده بود صادر شد ولی مصدق بعدازظهر روز ٢٥ مرداد و در حالی که شب قبل از آن فرمان برکناری او از سوی شاه صادر ‌و به او ابلاغ شده بود و دیگر سمتی نداشت روز ٢٥ مرداد به فرمانداری نظامی دستور داد دکتر بقایی ‌را که به همراه علی زُهَری نمایندة دیگر تهران در مجلس متحصن شده بودند دستگیر و روانه زندان کنند. این هم از بدعت ها و کارهای خلاف قانون اساسی مصدق بود که نظامیان را برای دستگیری دو نماینده به درون مجلس فرستاد و مصونیت و احترام پارلمان را در هم شکست کاری که پیش از آن در مجلس های دوران مشروطیت سابقه ای نداشت. هدف از این بازداشت غیر قانونی هم آن بود که مراحل واگذاری قدرت دولتی به زاهدی در روزهای ٢٥ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و سناریوی طراحی شده ‌ بدون برخورد با هرگونه مانعی به همه هدف های خود برسد که بیان جزئیات آن از این گفتگو بیرون است.

‌• نقش سیاسی دکتر بقایی پس از ناکامی نهضت ملی ایران چه بود؟

نخست به این نکته مهم اشاره می کنم که مصدق برای منحل کردن مجلس و تسلیم قدرت دولتی به زاهدی و شکست نهضت ملی ایران آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را مورد ‌ توفانی از ترور شخصیت قرار داد که قطعاً در تاریخ مشروطیت ایران و چه بسا در تاریخ جهان بی مانند و یا کم سابقه بوده است. ‌ هدف سیاست های خارجی این بود که با درهم شکستن ستون های ایستادگی ملت ایران، راه را برای ‌دستیابی به مقاصد خود از هر سو هموار کنند. بنابراین پس از شکست نهضت ملی ایران ادامه مبارزه سیاسی با فضای بدبینی و ناامیدی که در مردم به وجود آورده بودند بسیار دشوار بود. با این حال آیت الله کاشانی و دکتر بقایی در برابر خواسته های سیاست های بیگانه ایستادگی کردند. مهمترین هدف این سیاست ها در درجه اول این بود که با برگزاری یک انتخابات فرمایشی ، مجلس جدیدی را جایگزین مجلس منحل شده هفدهم کنند تا بتوانند قرارداد نفت مورد نظر خود را که در مجلس های پانزدهم و شانزدهم نتوانسته ‌بودند به تصویب برسانند به ملت ایران تحمیل کنند.
در این مورد اعلامیه‌های آیت الله کاشانی و مبارزات دکتر بقایی برای جلوگیری از اِعمال نفوذ دولت در انتخابات دوره هجدهم مثال زدنی هستند. همین بس ‌اشاره کنم ‌ با تمام تلاشی که دستگاه دولتی کرد نتوانست نامزد تحمیلی مورد نظر خود را از حوزه انتخابیه کرمان که مردم از دکتر بقایی پشتیبانی می کردند از صندوق رأی بیرون بیاورد و کرمان در دوره هجدهم با ایستادگی مردم در برابر دولت بدون نماینده باقی ماند . همین مبارزه باعث شد که دکتر بقایی را بارها به نقاط بد آب و هوا تبعید کنند. سرانجام برای متوقف کردن این مبارزات میهنی و پیشگیری از احیای نهضت ملی ایران، درسال ١٣٣٤ آیت الله کاشانی و دکتر بقایی را به اتهام معاونت در قتل رزم آرا بازداشت کردند که خود داستان خواندنی دیگری است‌. به این ترتیب با برقراری استبداد شدید درکشور که مقدمات آن را شخص مصدق فراهم کرده بود سیاست های بیگانه توانستند نفت ملی شده را با تصویب قرارداد کنسرسیوم نفتی بار دیگر به زیر کنترل خود درآوردند.
با این حال در تابستان سال ١٣٣٩ که انتخابات دوره بیستم مجلس برگزاری می شد دکتربقایی بار دیگر پرچم مبارزه را به دوش گرفت و با برگزاری اجتماعات با شکوهی در تهران زمینه ابطال این انتخابات را فراهم ساخت ولی در روند برگزاری انتخابات مجدد دوره بیستم در زمستان همان سال او را دستگیر و ‌ زندانی کردند و با پرونده سازی موجبات محاکمه او را فراهم آوردند.

‌• هواداران مصدق مدعی هستند محاکمه دکتر بقایی درسال ١٣٤٠ برای آن بود که بلند گویی در اختیار او بگذارند تا علیه مصدق سخن بگوید نظر شما در این باره چیست؟

این هم از آن حرف هاست . نخست باید روشن شود کدام یک از همکاران مصدق چنین ادعایی را کرده اند. چون همکاران مصدق در آن سال ها در ایران آزاد بودند یا در خارج از کشور بودند ولی من نقل قولی از آنان در این باره نشنیده ام‌. آیت الله کاشانی و دکتر بقایی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران از سال دوم نخست وزیری مصدق مورد سانسور شدید قرار گرفتند و هیچ وسیله ای برای دفاع از خود نداشتند. تا آنجا که پیام آیت الله کاشانی به مجلس در ٢٨ دی ١٣٣١ را در اعتراض به لایحه تمدید اختیارات در رادیو که زیر کنترل مصدق بود نخواندند. پس از ناکامی نهضت ملی ایران نیز این سانسور در باره آنان ادامه یافت و در چنین اوضاعی به مبارزات خود ادامه می دادند. این در حالی بود که همکاران مصدق از یک زندگی آرام و پاره ای از آنان هم از گرفتن امتیازات و قراردادهای دولتی برخوردار بودند و هرگز نمی توانند هیچ توجیهی برای سکوت مطلق ‌خود در هنگام برگزاری انتخابات فرمایشی دوره بیستم درتابستان سال ١٣٣٩ نشان دهند ولی هنگامی که دکتر بقایی را در پی این مبارزة افتخار آفرین در انتخابات زمستانی سال ١٣٣٩ به زندان انداختند و در کیفرخواستی که دادسرای نظامی علیه او صادر کرد همان امواج ترور شخصیت وی ‌ تکرارشد، دکتر بقایی هم در شرایطی که سپس دکتر امینی روی کارآمده بود و یک آزادی بیان نسبی در ‌روزنامه ها وجود داشت به اتهام‌هایی که علیه او مطرح کرده بودند پاسخ داد.
این پاسخ ها و افشای واقعیت های تاریخی برای حامیان مصدق گران آمد و دست به این هوچی گری‌ها زدند که رژیم شاه در این دادگاه بلند گویی را در اختیار دکتر بقایی قرارداده است. اگر چنین توافقی میان شاه و دکتر بقایی وجود داشت چرا او را به مدت یک سال زندانی کردند و برای او محاکمه ترتیب دادند. این در حالی بود که در همین انتخابات زمستانی سال ١٣٣٩، اللهیار صالح رهبر گروه ‌موسوم به جبهه ملی هوادار مصدق به عنوان نماینده وارد مجلس بیستم شده بود. بعد از این ها اگر آنچه دکتر بقایی در بارة رویدادهای نهضت ملی ایران و نقش مصدق گفت خلاف واقع بود باید پاسخ او را می دادند و قطعاً در آن روزها که ‌آزادی هایی در روزنامه ها وجود داشت پاسخ های آنان را چاپ می‌کردند چرا سکوت ‌کردند؟
اما ‌حال که گفتگوی ما به جریان این محاکمه در سال ١٣٤٠ رسید مناسب است به این موضوع اشاره‌ای کنم که چگونه لایحة امنیت اجتماعی محمد مصدق در خدمت برقراری استبداد و منافع بیگانگان پس از سقوط نهضت ملی ایران قرار گرفت. دکتر بقایی در بخشی از دفاعیات خود در این محاکمه به بیان نکاتی در باره لایحه امنیت اجتماعی مصدق پرداخت که تاریخ حقوق واقعی کشور ماست و گفت:
« من از قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق منتفع شدم. زیرا به وسیله این قانون بود که موفق شدم قسمت های عمده ای از وطن عزیز خودمان از جزیره هرمز تا منطقه اراک، از جیرفت تا خاک بلوچستان را دیدن کنم. در طی دو سال اولیه حکومت سپهبد زاهدی دائماً به استناد همین قانون در تبعید بودم. بعداً دولت زاهدی این قانون را تعدیل کرد و مقرر شد که تبعیدی ها را به نقاط بد آب و هوا نفرستند و در طرز رسیدگی نیز ارفاق هایی برای محکومین در نظر گرفته شد. یک نکته حساس و دردناک و بی پاسخ این است که قانون امنیت اجتماعی آقای دکتر مصدق را تیمسار سپهبد زاهدی نظامی ، تعدیل و ملایم ترش کرد‌».
‌ پس از ناکامی نهضت ملی ایران لایحه جدیدی در کمیسیون های مشترک مجلس شورا و سنا به تصویب رسید و با دستکاری هایی در لایحه امنیت اجتماعی مصدق ، ‌لایحه جدیدی به همین نام تصویب کردند ولی به اندازه لایحه مصدق سختگیرانه نبود. با تشکیل‌کمیسیون امنیت اجتماعی در حوزة هر فرمانداری ، معترضان به روش های استبدادی و بیشتر از همه روحانیون را تا پیش از انقلاب بازداشت و تبعید می کردند. شاید خود آنان هم نمی دانستند پایه‌گزار این بازداشت ها و تبعید‌های خودسرانه از طریق کمیسیون امنیت اجتماعی کسی جز مصدق نیست. بنابراین می توان گفت انگیزه مصدق از امضای لایحه مزبور آن بوده است که با فروپاشی نهضت ملی ایران این لایحه چون ابزاری برای سرکوب معترضان در دست دولت ها باشد. سرانجام با انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٥٨ ، ‌ملت ایران توانست گریبان خود را از قید این لایحه و کمیسیون امنیت اجتماعی رهایی بخشد.

• در بارة رابطة دکتر بقایی با محمد رضا شاه مطالب متفاوتی گفته می‌شود، شما روابط این دو را چگونه دیدید؟

اصولاً زندگی نامه دکتر مظفر بقایی باید بازنگری ‌و بیشتر شناسایی شود. من نکات کوتاهی را در این گفت وگو با شما ‌در میان گذاردم. از ویژگی های مبارزات دکتر بقایی این است که هرگز به دنبال انقلاب نبود. او باور عمیقی به انتخابات آزاد و مبارزات پارلمانی داشت و معتقد بود که کشور باید با تشکیل یک پارلمان نیرومند پیشرفت کند. ‌او هرگز مبارزه ای برای سرنگونی رژیم شاه یا براندازی نظام مشروطیت سلطنتی در ایران انجام نداد. فراموش نکنید ‌در دهه پس از شهریور ١٣٢٠ که کشور ما از سوی متفقین اشغال شد حزب توده به دنبال انقلاب و براندازی نظام سیاسی در ایران بود. او در این مبارزات طولانی، شخصاً منافعی به دست نیاورد. با این که چند بار به او پیشنهاد نخست وزیری شد اما نپذیرفت. زندگی او هم یک زندگی بسیار ساده بود. او تا سال ها در یک خانه استیجاری زندگی می کرد و سرانجام آن چنان که از آقای حسین بنکدار از مبارزان دوران نهضت ملی که از دوستان صمیمی دکتر بقایی است شنیدم، توانست با کمک مالی یکی از خواهران خود یک خانه قدیمی ساز دو طبقه را در خیابان ایران خریداری کند‌. ‌ بازسازی این خانه را هم آقای مهندس محمد تقی نورائی و برادر من آقای مهندس سید ابوالحسن کاشانی به هزینة خود انجام دادند. چنین کسی با این مبارزات درخشان و طولانی چه نفع شخصی در این کشور بُرد. ‌او در آغاز مبارزات خود شعار دفاع از راستی و آزادی را برای سازمان و حزب خود برگزید و هیچگاه از این اصول منحرف نشد که در مورد سیاست پیشه گان در کشور ما از موارد استثنایی است. ‌بی‌جهت نبود هرگاه در حضور آیت الله کاشانی سخنی از دکتر بقایی به میان می آمد بارها از ایشان شنیدم و شهادت می دهم که می فرمودند «دکتر بقایی نظیر ندارد، دارای تقوای سیاسی است». زندگی دکتر بقایی یک زندگی سیاسی ارزشمند است امیدوارم واقعیت‌های زندگی او ‌و نکات مهم دیگری که فرصت بازگو کردن آنها در این گفتگو وجود نداشت ‌مطرح ‌و نسل جوان کشور ما با شیوه مداخله بیگانگان به ویژه حملة آنان از درون و کنترل از راه دور در‌ کشور ما آشنا شوند.
منبع: مجله مهرنامه، شماره 31، مهر 1392