نگاهی به دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور دو سال بعد از هدفمندی/ وقتی اقتصاد کمتر آب می رود

تولید به دلیل سیاستهای مقطعی و بی برنامگی های به شدت آسیب پذیر شده بود و به محض وارد آمدن فشار ناشی از رشد قیمت حاملهای انرژی فرو ریخت.

علی پاکزاد: مرکز آمار ایران به صورت چکیده وضعیت رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 92 را منتظر کرده است این اولین گزارش رسمی مکتوب از وضعیت نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 92 منتشر می شود، پیش از این برخی مقامات در مورد کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی کشور سخن گفته بودند ولی هیچ یک از منابع رسمی آمارهای اقتصادی کشور یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از وضعیت رسد اقتصادی کشور گزارشی رسمی منتشر نکرده بودند.

واقعیت این است که طی سالهای 84 تا 92 نرخ رشد اقتصادی کشور نوسان های شدیدی را پشت سر گذاشته استف نوسان هایی که بیش از هر چیزی به دلیل بی انضباطی مالی دولت به اقتصاد کشور تحمیل شده است، در سالهای ابتدای به روی کار امدن دولت محمود احمدی نژاد، رئیس وقت فرهاد رهبر سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در مناظره تلویزیونی با محمد ستاری فرد که در دولت اصلاحات ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را عهده دار بود شرکت کرد.

در این مناظره که بازتابهای رسانه ای گسترده ای نیز پیدا کرد فرهاد رهبر در پاسخ به اعتراض محمد ستاری فر در مورد عدم تعهد دولت به رعایت حدود حساب ذخیره ارزی که برای جلوگیری از تاثیر نوسان قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاسیس شده بود، جمله ای به نزدیک به این مضمون گفت که دولت اختیار هزینه درامدهای خود را دارد.

این وضعیت البته به فاصله دوسال در نرخ رشد اقتصادی خود را به نمایش گذاشت، در سال 87 و بعد از افت شدید قیمت های نفت نرخ رشد اقتصادی کشور را به صفر نزدیک کرد، یعنی واقعه ای که هشدارش را پیش از آن ستاری فر داده بود واقع شد و در آن زمان فرهاد رهبر اندکی قبل از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر مسند ریاست دانشگاه تهران تکیه زده بود و کسی هم از او نپرسید چرا این اتفاق افتاد.

به هر شکل نوسان رشد اقتصادی در ایران به تبع دولت هایی که در لحظه زندگی می کنند چندان بی سابقه نیست و در سالها های 89 به بعد نیز دوباره شاهد افت شدید نرخ رشد اقتصادی هستیم، افتی که دولت دهم در ابتدا انرا قبول نکرد ولی بعد از بالا گرفتن اعتراض ها از حرف های قبلی خود بازگشت و انرا به گردن تحریم ها انداخت و درروزهای آخر فعالیت اش حتی مدیران دولت دهم نیز حاظر نبودند از حراجی اقتصادی که به دنبال ان رشد اقتصادی کشور به حدود منفی 6 درصد نزدیک شده بود دفاع کنند.

اما چرا رشد اقتصادی در کشور تا به این حد افت کرده است؟، در پاسخ به این سئوال می توان در یک جمله گفت فضای تولید در ایران به دلیل سیاستهای مقطعی و بی برنامگی های دولت در سالهای 84 تا 89 به شدت آسیب پذیر شده بود و به محض وارد آمدن فشار ناشی از رشد قیمت حاملهای انرژی در زمان اجرای هدفمندی، فرو ریخت.

رشد اقتصادی کشورطی سالهای 84 تا92

 

مرکز پژوهش های مجلش در گزارشی در بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران در مورد وضعیت تولید می نویسد: " تولید نیز از دو جنبه قابل بررسی است که عبارتند از : کمیت و کیفیت آن. رشد نوسانی و بعضا منفی تولید حقیقی، گویای آن است که کمیت تولید، وضعیت مناسبی نداشته و در میان رشد پایین و محدود گرفتار شده است. در مقوله کیفیت هم، روش تولید انبوه و انقلاب بهره وری در ایران رخ نداده و بخش سنتی تولید ایران، مبتنی بر دانش نیست و بخش مدرن تولید نیز به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته است و کارایی و بهره‌وری لازم را ندارد. بدین معنا که استفاده از صرفه های مقیاس در بنگاه ها صورت نگرفته است. گسترش بخش خدمات نیز متناسب با درجه توسعه یافتگی اقتصادی نبوده و بسیار شدیدتر رشد کرده است. لذا به طور کلی قسمتی از خدمات و بخش نامولد، نه تنها مشوق و مکمل تولید نیستند، بلکه با ترویج بازدهی های بالا در اقتصاد، هزینه فرصت سرمایه گذاری در بخش تولید را بالا برده اند. تجربه کشورهایی که در بحران اقتصادی اخیر گرفتار شده اند هم حاکی از آن است که سهم نسبی خدمات در آنها، روندی رو به افزایش داشته است".

در این گزارش در مورد عوامل منفی  تاکید می شود:" از طرف دیگر تورم نیز از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که کمیت آن طی 4 دهه اخیر :/.-مواره بالا بوده و تداوم تورم به انضمام رشد محدود تولید ناخالص داخلی ، بیانگر حاکمیت پدیده شوم رکود تورمی در اقتصاد کشور است. تورم بالای اقتصاد ایران هم از ناحیه جاذبه تقاضا (رشد نقدینگی فعال و انبوه طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری) ، هم از ناحیه فشار هزینه (سیاست های شوک درمانی اخیر، بالابردن قیمت حامل های انرژی و پرش نرخ ارز) و هم به علل متعدد ساختاری (وجود قدرت قیمت گذاری دلخواه، وجود انحصارات و ضعف فناوری تولید) ایجاد و تقویت شده است. ماهیت تورم نیز نامناسب بوده و تاثیر سوء توزیعی و تخصیصی قابل ملاحظه ای دارد ، بدین معنا که هم توزیع درآمد و هم تخصیص منابع را به نفع عوامل غیرمولد و به زبان عوامل مولد تغییر می دهد".

با توجه به این وضعیت دولت در شرایطی می تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال 93 مثبت کند که بتواند تولید را در مقایهس با فعالیت های غیر مولد سود آور کند، کاری که به رغم بیان ساده آن می توان گفت بسیار مشکل است.

35222

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 341006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
    5 0
    35 سال دشمنی و جنگ رو تموم کنید شعار مرگ رو تموم کنید اون موقع کشور پیشرفت می کنه
  • حسین A1 ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
    2 0
    آیا فروشنده ها و تولید کننده ها که دائم در این اشفته بازار تورم و احتکار از باقی مانده اجناسشان سود می کنند باید مالیات ارزش افزوده بدهند یا مصرف کننده بی نوا که هر روز محصولاتی با کیفیت بد تر خریداری می کنه ؟