تاکید جناح اصولگرا بر تعریف جرم سیاسی

یاسرفاتحی: این در حالی است که تدوین کنندگان قانون اساسی به فکر این موضوع بوده و یک اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اختصاص به جرم سیاسی و مطبوعاتی داده اند. 

شاید آن روز تدوین کنندگان قانون اساسی امیدوار بودند تا چند سال آینده شاهد اجرایی شدن این بند قانون اساسی باشند ولی گذشت سی و یک سال از آن تاریخ نشان داد این این بند از قانون اساسی مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

اصل 168 قانون اساسی برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی بسیار آشنا و کمتر زمانی است که از زبان آنان استناد به این اصل از قانون را نشنیده باشیم. ولی چه کنند این دو قشر جامعه که مسئولان توجهی به این همه حرف و سخن نداشته و فعلا تدوین یک قانون مصوب و اجرای صریح و شفاف به آرزو بدل شده است.

اصل168قانون اساسی تصریح دارد «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». اجرای اصل 168 قانون اساسی مستلزم تعریف جرم سیاسی است. اما به علت عدم تعریف جرم سیاسی که به نظر برخی مسئولان، در ایران مجرم سیاسی نداشته و فعالان سیاسی و مطبوعاتی تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می روند و یا جریمه می شوند.

نقش مجلس شورای اسلامی در تعریف جرم سیاسی
قوه مقننه اولیننهادی است که باید در معطل ماندن این اصل از قانون اساسی جوابگو باشد. آخرین تلاش های قوه مقننه در این راستا مربوط به دوره ششم و زمان حضور اکثریت اصلاح طلب بر صندلی های سرخ رنگ خانه ملت بود. شورای نگهبان قانون اساسی نسبت به طرح مجلس برای جرم سیاسی که به اذعان اکثر کارشناسان دارای ایرادات جدی بود واکنش نشان داد و در مرحله اول این طرح را در 18 مورد خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. مجلس آن روز در اصلاح این طرح کمال احتیاط های سیاسی را به خرج داد که این احتیاط ها باعث شد بعد از چند بار رفت و برگشت میان قوه مقننه و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود.

این طرح بعد از 9 سال از تاریخ تصویب در صحن علنی مجلس در مجمع مسکوت مانده است. بسیاری علت مسکوت ماندن این طرح را درخواست رییس وقت قوه قضاییه از مجمع می دانند. درخواستی که قرار بود به ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس در آینده نزدیک منتهی شود ولی خبری از این لایحه در دو مجلس اخیر نشد.

حجت الاسلام موسی قربانی که علاوه بر مجلس ششم در دو مجلس اصولگرای هفتم و هشتم نیز همراه نمایندگان بود، تعیین و تکلیف جرم سیاسی را متوجه قوه قضاییه می داند.

استناد نماینده مردم قائنات در مجلس برنامه چهارم توسعه است که طی آن رییس قوه قضاییه موظف شده است لایحه ای در این خصوص به مجلس تقدیم کند. قربانی که با خبرآنلاین گفت و گو می کرد افزود: قاعدتا باید این کار از سوی قوه قضاییه انجام شود. هرگاه این لایحه به مجلس بیاید نمایندگان رسیدگی خواهد کرد.

از نظر قربانی که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت مجلس بود، تلاش نافرجام نمایندگان مجلس ششم ارتباطی به جرم سیاسی نداشت، چون می گوید: نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت.

وی ادامه داد: آنچه که مجلس ششم دنبال آن بود این بود «ای ضد انقلاب! بیا نظام ما را سرنگون کن. ما از شما حمایت می کنم».

این نماینده خانه ملت با اشاره به اصل 168 قانون اساسی، تعریف جرم سیاسی بر اساس چهارچوب قانونی و شرعی را ضروری می داند اما همچنان تکلیف این کار را بر عهده قوه قضاییه می گذارد.

اما محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه که عضو کمیسیون حقوقی مجلس است در گفت و گو با خبرآنلاین، به تلاش های مجلس هشتم برای ارایه «طرح» جرم سیاسی اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: بعد از انقلاب تعریف دقیقی از جرایم سیاسی نشده است. در گذشته تلاش های برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.

وی در ادامه به دو نکته اشاره کرد و گفت: نکته اول آمیختگی و نزدیک بودن مرزهای جرایم سیاسی با امنیتی است که تصمیم گیری در این رابطه را کمی دشوار می کند.

نکته دوم در خصوص ضرورت پایین آمدن هزینه فعالیت های سیاسی است. چرا که اگر هزینه فعالیت سیاسی بالا باشد بسیاری از شخصیت ها و چهره ها حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و این برای کشور مضر است. زیرا نشاط و بالندگی و نیز بصیرت سیاسی که لازمه این جامعه با نشاط است مورد خدشه قرار می گیرد. باید شرایطی فراهم شود که نیروهای مختلف در چهارچوب نظام به فعالیت بپردازند.

دهقان در تشریح تلاش های مجلس هشتم برای تعریف جرم سیاسی گفت: البته در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری هایی انجام شد و از مرکز پژوهش های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند. مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرحی را ارائه کرد ولی به علت ایرادات جدی که داشت مسکوت ماند.

وی علت به نتیجه نرسیدن این تلاش ها را همزمانی با حوادث سال گذشته - 88 - دانست و گفت: چرا که موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام تری پیش بیاید این طرح را که از سال 87 شروع شده مجددا مطرح می شود.

این نماینده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مهم ترین بحث این است که ما بین فعالیت های سیاسی و جرم امنیتی قایل به تفکیک شویم. جرایم سیاسی که در راستای اقدامات فیزیکی علیه نظام صورت می گیرد مسلما امنیتی محسوب می شود. به عنوان مثال ممکن است ادعا شود که ما در حال فعالیت سیاسی هستیم و حتی عضو یک گروه سیاسی رسمی نیز باشد ولی علیه نظام فعالیت کند. طبیعتا نمی توان این جرم را سیاسی تلقی کنیم.

نظر دهقان در خصوص فعالان سیاسی و حزبی که اکنون در زندان به سر می برد جالب است. وی معتقد است حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می توان هر دو نظر را داد و می توان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.

وی ادامه داد: اما در خصوص افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشته به قطع یقین می توان گفت که جرایم شان سیاسی نبود.

نماینده مردم طرقبه و چناران بحث رسیدگی به تخلفات احزاب را جدای جرم سیاسی دانست و گفت: در مورد رسیدگی به تخلفات احزاب بحث مقدرای متفاوت است. مرجعی به احزاب مجوز فعالیت می دهد می تواند مجوز را لغو کرده و اگر دادگاه این مسئله را تایید کرد حکم قطعی است.

با وجود تمامی تلاش های مجلس هشتم، برخی از اعضای این مجلس در برخی مقاطع نسبت به این امر معترض و حتی در صحن علنی مجلس نسبت به تعریف نشدن جرم سیاسی انتقاد کردند. اقبال محمدی، نماینده مریوان از جمله نمایندگانی است که اسفند سال گذشته در نطق خود در صحن علنی مجلس نسبت به تعریف نشدن جرم سیاسی و عدم تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید به شکل علنی و با حضور هیأت منصفه باشد ولی این اصول رعایت نمی‌شود و حتی جایگاه وکیل نیز ابهاماتی دارد.

تاکید قوه قضاییه بر تعریف جرم سیاسی
ناصر سراج نماینده سابق قوه قضاییه در کمیسیون ماده 10 احزاب در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به تلاش های مجلس ششم راجع به تعریف جرم سیاسی بر ضرورت تعریف جرم سیاسی تاکید کرد. ولی این مقام قوه قضاییه این کار را مربوط به مجلس می داند و معتقد است که باید مجلس در این زمینه اقدام کند.

این در حالی است که قوه قضاییه در سال 87 اقدام به تهیه لایحه ای در این راستا کرد. این لایحه در شورای عالی قضایی به تصویب رسید و قرار شد به دولت و مجلس ارایه شود. اما تا کنون قوه قضاییه به دلایل مختلف نسبت به ارسال آن همت نکرده است.

همچنین علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین بر تعریف هر چه سریعتر جرم سیاسی تاکید کرد و گفت: تلقی من این است که اگر امروز دیر نشده باشد وقت آن رسیده است که جرم سیاسی تعریف و شفاف شود.

وی تصریح کرد: هنگامی که حکومت جرم سیاسی را تعریف کند تکلیف مردم مشخص می شود. چون مردم بایستی رفتار خود را با قوانین تنظیم کرده و باید بدانند که کدام عملشان جرم تلقی شده و کدام عمل شان جرم نیست و کدام عملشان جرم سیاسی است.

 آوایی با اشاره به تلاش هایی صورت گرفته برای تعیین جرم سیاسی از سوی همکارانش در قوه قضاییه گفت: یکی، دو بار برخی از دوستان و بخش های قوه قضاییه وارد این مبحث شدند ولی اطلاع ندارم که به چه دلیل این امر متوقف شد. من نیز معتقدم که اگر تعریف جرم سیاسی دیر شده باشد، زود هم نیست و باید هر چه سریعتر این اتفاق بیافتد و علی القاعده دستگاه قضایی باید در این امر وارد شود.

پیش از این نیز برخی چهره های اصولگرا همچون مرتضی نبوی در گفت و گو با خبرآنلاین بر تعریف جرم سیاسی تاکید داشتند. قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در این خصوص به پیچیدگی تعریف جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات قانونی نیز انجام شد. آنگونه که خاطرم است که در زمان آیت الله شاهرودی در مقام لایحه آن را تهیه و به مجلس ارسال کردند. حال اینکه در مجلس با چه بحث هایی مواجه است حضور ذهن ندارم. این کارپیچیده و دقیق است ولی باید انجام شود.

محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده ده احزاب نیز در گفت و گویی با «خبر» با تاکید بر اینکه در پیش نویس قانون احزاب تعریفی برای جرم سیاسی مشخص نشده است گفت: این مورد در حوزه وظایف قوه قضاییه است. معمولا لوایح قضایی و مربوط به جرایم در قوه قضاییه تهیه و به مجلس پیشنهاد می شود و تا آنجایی که اطلاع دارم در غالب کشورهای دنیا در این خصوص کار جدی نشده است که حد اقل به عنوان تجربه بررسی شود.

به نظر می رسد تعیین تکلیف جرایم سیاسی نیاز مبرم به هماهنگی سه قوه دارد تا با ارایه یک طرح یا لایحه جامع به این ماجرا خاتمه بخشند.