به گزارش خبرآنلاین،عباسعلی نورا در گفت وگو با هفه نامه یالثارات درباره پرداخت پاداش های کلان به مدیران دولتی، افزود: این چالش ها حاصل شکاف هایی است که ما در برابر قانون داریم.
وی با اشاره به قانون «وجوه اداره شده»، ادامه داد:تاکنون کسی به آن قانون ورود پیدا نکرده است. یعنی وقتی از محل بودجه دولتی، مبلغی در اختیار سازمان ها و شرکت های دولتی قرار می گیرد، فورا و بدون حساب و کتاب آن را هزینه قطعی فرض می کنند.
نورا درباره«هزینه قطعی»،خاطرنشان کرد:هزینه قطعی به این مفهوم است که این پول از خزانه خرج شده محسوب می شود ودیگر کسی هزینه کرد ان را مورد بررسی قرار نمی دهد.معضل دیگر بحث هیات مدیره هاست، به این مفهوم که طبق ماده 134 قانون تجارت تعیین پاداشها باید به تصویب هیات مدیره برسد، حال آنکه برخی مدیران که پاداش دریافت می کنند، خودشان عضو هیات مدیره هستند و در برخی موارد این افراد عضو چند هیات مدیره در چند شرکت هستند.
وی با اشاره به اقدام مجلس برای رسیدگی به وجوه اداره شده، افزود: متاسفانه دولت در کمیسیون تلفیق با مقاومت سرسختانه دولت مواجه هستیم. با این وجود امیدواریم که در صحن علنی موفق به تصویب قانونی شویم که از این به بعد دیوان محاسبات حق رسیدگی به نحوه هزینه کرد وجوه اداره شده را هم داشته باشد.
نظر شما