خبرآنلاین

به گزارش «خبرآنلاین» مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است که تا تاریخ 15 آذرماه لایحه بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کند. اما دولت نهم برای چهارمین بار متوالی در ارائه این لایحه تاخیر دارد و آخرین لایحه بودجه این دولت نیز سر وقت به دست نمایندگان نرسیده است.

درخواست استرداد لایحه متمم بودجه سال 87 از مجلس، شاید نشان از آن باشد که دولتمردان در نظر دارند که لایحه متمم مذکور را نیز در قالب لایحه بودجه سال آتی تقدیم مجلس کنند تا به یکباره مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.

لایحه متممی که دولت آن را از مجلس پس گرفت، ابتدا در آخرین روز کاری مجلس هفتم (پنجم خرداد ماه جاری) با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که بلافاصله با رویکرد سرد نمایندگان مواجه شد و دو فوریت آن با 150 رای مخالف از مجموع 254 نماینده حاضر به تصویب نرسید. حدادعادل که ریاست آن مجلس را بر عهده داشت ارائه چنین لایحه‌ای در آخرین روز کاری مجلس را نشانه «بی سلیقه‌گی» دولت خواند و البته نمایندگانی چون احمد توکلی و مصباحی مقدم با ارائه تذکراتی مبنی بر خروج این لایحه از دستور کار مجلس، او را همراهی کردند.

دولت برای دومین بار پیاپی، این لایحه را در تاریخ 9 تیرماه جاری با قید دو فوریت تقدیم مجلس هشتم کرد، که در همان جلسه نیز دو فوریت و کلیات آن تصویب شد. دولت در این لایحه با تغییر جداول 8 و 4 قانون برنامه چهارم، خواستار برداشت مبلغ 45 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری شده بود. به گونه‌ای که 25 هزار میلیارد ریال صرف حمایت از خسارت دیدگان در برابر خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در استان‌های کشور شود و 20 هزار میلیارد ریال به صورت ارزی هزینه گردد.

اگرچه محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور به دفاع از ضرورت تصویب این لایحه پرداخت اما این لایحه از ابتدا مخالفینی چون الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم داشت که هر سه از ژنرال‌های اقتصادی مجلس به شمار می‌روند. اوج این مخالفت تا آنجا بود که مصباحی مقدم به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی در مخالفت با آن شهادتین خود را گفت و اظهار داشت: «من این شهادتین را می‌گویم زیرا هم مسلمان هستم و هم معتقد به جمهوری اسلامی و هم معتقد به دولت آقای احمدی نژاد و می‌خواهم به دولت کمک کنم تا تورم نیافریند و مشکل خشکسالی حل شود، اما باید راه حلی با تدبیر و معقول صورت گیرد، اگر جا به جایی کنیم هیچ اشکالی ندارد. اما این متمم را آخر سال باید برای ما بیاورند نه اول سال.»

با وجود این مخالفت‌ها، نمایندگان با 206 رای موافق، 22 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در مجلس به کلیات این لایحه رای دادند. جزئیات این لایحه در جلسه بعدی مجلس (11تیرماه سال جاری) به تصویب رسید. البته با تغییر شگرفی که شاید دولت انتظارش را نداشت و آن اینکه مجلس تنها با برداشت 2.5 میلیاردی دولت از حساب ذخیره برای جبران خسارات خشکسالی موافقت کرد و نه واردات 2 میلیاردی برای واردات کالاهای اساسی! از این رو دولت ناگزیر شد تا این درخواست خود را طی لایحه دیگری به مجلس بفرستد که اقبالی در میان نمایندگان به آن نشان داده نشد.

لایحه متمم بعدی دولت که به لایحه 15 هزار میلیاردی معروف شد، به دولت اجازه می‌داد که طی دو سال معادل ارزی به مبلغ 150 هزار میلیارد ریال از محل جدول شماره هشت اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه برداشت نماید. این لایحه که به منظور پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی تدوین شده بود، 23 مردادماه سال جاری به مجلس ارائه گردید.

با مخالفت مجلس با فوریت لایحه مذکور، این لایحه برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفت که در نهایت لایحه فوق در این کمیسیون نیز رد شد. البته این لایحه همچنان به شکل عادی در دستور کار مجلس قرار دارد و احتمالا طی ماه‌های آتی به صحن علنی مجلس راه خواهد یافت. اما رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش (4آذرماه) تاکید کرد: اگر مجلس 50 بار هم لایحه 15 هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی را رد کند، باز هم این لایحه را به مجلس خواهیم برد.