شمارش معکوس برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها/ نگرانی مجلس، خوش‎بینی دولت

نسرین وزیری: نمایندگان ملت در حالی در اسفندماه سال گذشته با تصویب قانون بودجه 89، امسال را سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها نامیدند که دولت معتقد بود از ابتدای سال 88 با افزایش تدریجی قیمت حامل‏های انرژی، اجرای این قانون را آغاز کرده است. اختلاف بر سر این که سال 88 سال پایه اجرای قانون مذکور باشد یا سال 89، در 20 میلیارد تومان درآمد بیشتر برای دولت نهفته بود. اگر امسال دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها محسوب می‏شد، دولت می‏توانست با افزایش قیمت حامل‏های انرژی، چهل هزارمیلیارد تومان درامد کسب کند. اما مجلسیان که فشار تورمی ناشی از چنین مشیی را بسیار زیاد ارزیابی می‎کردند، تاکید داشتند که امسال سال اول اجرای این قانون است و دولت تا سقف 20 هزارمیلیادر تومان اجازه کسب درآمد دارد.

با تشکیل کمیته مشترکی میان قوای مجریه و مقننه، هر دو قوه به تفاهم رسیدند که امسال را سال پایه اعلام کرده ولی زمان اجرا را به دولت واگذار کنند. به این ترتیب رئیس‎جمهور اعلام کرد که با این درآمد، قانون مذکور را از نیمه دوم سال اجرا می‏کند. از سخنگوی اقتصادی دولت گرفته تا رئیس کارگروه هدفمند کردن یارانه‏ها گرفته تا معاونین پارلمانی و مشاورین دولتی، بارها و بارها این موضع رئیس جمهور را تکرار کرده و تاکید کردند که با تصمیمات اجرایی دولت و زمینه سازی‎های انجام شده، در اجرای هدفمند کردن یارانه‏ها در زمان مقرر، هیچ تعویقی رخ نخواهد داد.

از آنجا که احمدی‏نژاد اعلام کرده بود از دوماه قبل از اجرای این قانون، وجه نقدی یارانه‏ها را به حساب خانوارها واریز می‏کند، عدم تحقق این وعده در مرداد ماه این شائبه را افرید که این قانون در زمان مقرر اجرایی نخواهد شد. اما به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، واریز نشدن وجه نقدی یارانه‏ها به دلیل عدم تشکیل حساب بانکی از سوی مردم در زمان موعود بوده است. او از مذاکراتش با معاون پارلمانی رئیس‎جمهور در حاشیه نشست مشترک دولت و مجلس سخن گفت که در آن میرتاج‏الدینی از اصرار رئیس‏جمهور برای پرداخت نقدی یارانه‏ها پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها خبر داده و افزوده بود که یارانه‏های نقدی دوماه را یکباره به حساب مردن واریز خواهند کرد.

تمامی این مژده‏ها برای پرداخت نقدی یارانه‏ها در حالی از سوی منابع دولتی و پارلمانی مطرح می‎شود که هنوز میزان دقیق این یارانه‏ها مشخص نیست. به همین دلیل است که کمیسیون‏های اقتصادی و ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در انتظار ارائه گزارشی از دولت برای نحوه اجرای این قانون هستند. محمدکاظم دلخوش نایب رئیس و سخنگوی دو کمیسیون یاد شده پیش از این گفته بود که انتظار می‏رود مسئولان دولتی اطلاعات دقیقی در مورد زمان و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها به مجلس ارائه دهند.

این بی‎اطلاعی صرف نگرانی‏هایی را در میان نمایندگان آفریده است. نگرانی‏هایی که توام با انتظاراتی از دولت برای عمل به وعده‏هایش بوده و از بکارگیری ابزارهار نظارتی مجلس، خبر می‏داد. کما اینکه حسن غفوری فرد نماینده تهران، با هشدار نسبت به شوک اقتصادی ناشی از تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه‏ها گفت: در صورت عدم اجرای این قانون از ابتدای مهر ماه مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و این اقدام دولت را به صورت جدی پیگیری می کند. وی معتقد است با توجه به برنامه در آمد 20 میلیارد دلادی دولت از این قانون در ماه های باقیمانده سال احتمال دارد این شوک اقتصادی غیر قابل کنترل باشد، بنابراین دولت باید از مهر ماه این قانون را در کشور اجرا کند.

سید رضا اکرمی دیگر نماینده تهران نیز با بیان اینکه در حال حاضر هیات رئیسه مجلس با ریش سفیدی، تمنا، تقاضا و خواهش کردن به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها از سوی دولت است، گفت: مجلس از ابتدای سال هشدارها و تذکرات لازم را برای اجرای به موفع این قانون به دولت داده است و حال باید از دولت پرسید که چرا این قانون را اجرا نمی کند؟ هر روز که اجرای این قانون به تاخیر می افتد، تخلف در قانون است و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن و بلاتکلیفی مردم در جامعه گریبان کشور را می گیرد.به گفته وی، هیات رئیسه می‏تواند از طریق قانونی نیز با مطرح کردن سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح این موضوع را پیگیری کند.

خلف وعده دولت در عمل به وعده‏هایش سبب شده مجید نصیرپور عضو فراکسیون اقلیت نیز به دولت پیشنهاد دهد که درخواست توقف اجرای قانون هدفمند‌ی را ارائه کند. وی با اعتقاد بر اینکه دولت با مکانیزم‏هایی که اتخاذ کرده توان اجرای این پروژه را ندارد، گفت: اگر هم دولت این قانون را اجرا کند به صورت دقیق نخواهد بود و صرفا به توزیع نقدینگی و پول در میان مردم می‏انجامد. این پیش بینی‏ای بود که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری از ابتدای تصویب این قانون در مجلس ارائه داده و گفته بود که دولت توان اجرای این قانون را نداشته و صرفا به بیان شعارهایی در اینباره می‏پرداز. او هشدار داده بود که با اجرای این قانون، کمر قشر کارگر به دلیل افزایش قیمت‏ها و تورم غیرقابل کنترل، خواهد شکست.

علی‎رغم نگرانی‎های ساکنین خانه ملت، دولتمردان نویدهای رنگین و خوشایندی از تاثیرات مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها می‏دهند. کما اینکه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‏جمهور به بیان کلی اینکه « زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است» اکتفا کرد و از هماهنگی کامل مسئولان برای اجرای آن خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز از ایجاد ستاد هدفمندی در این وزارتخانه سخن گفت و افزود: هدفمندی یارانه‌ها بر آموزش و پرورش موثر است. وعده خوش دیگر از سوی وزیر مسکن بود که گفت هدفمند سازی در افزایش قیمت مسکن نقشی نخواهد داشت. وزیر بازرگانی هم پیش بینی کرد که با اجرای این قانون دیگر کالاهای کم کیفیت وارد نخواهد شد!