اشتغال و میزان نرخ بیکاری از زمان دولت پنجم تاکنون که دولت دهم مدعی کاهش نرخ بیکاری بیشتری نسبت به دولتهای قبلی است همواره تابعی از سیاستهای حاکم بر روشهای مدیریتی این دولتها می باشد اگر زمان بحث را دولت پنجم قرار می دهیم به سبب شرائط خاص کشور و قرار گرفتن ثبات سیاسی و آغاز برنامه ریزی های درازمدت در امور اقتصادی کشور است.
از دولت پنجم که با شرائط خاصی روبرو بود و تصور می شد اتمام جنگ تحمیلی موجب بالا رفتن نرخ رشد بیکاری خواهدشد و ایجاد فرصتهای شغلی برای گروهی قابل توجه از نیروهای آزاد شده نیازمند تامین منابع مالی خارق العاده است .
خوشبختانه به چندین دلیل مهم از جمله بازسازی مناطق جنگ زده، ضرورت راه اندازی صنایع غیرفعال، تامین نیازهای جامعه که نیازمند پروژههای اقتصادی و توجیه پذیر بود تمامی عاملی بود که چالشی به نام بیکاری بوجود نیاید و همین امور خصوصاً ایجاد پروژه های جدید ایجاد فرصتهای شغلی قابل توجهی را بوجود آورد که مؤید عدم واقعی بودن نرخ بیکاری اعلام شده به میزان 17درصد بود با تمامی این اوصاف دولتهای مذکور همواره آمارهای مربوط به نرخ بیکاری را در زمان آغاز دولت خود از 15درصدتا 20درصد عنوان کرده اند و در پایان هر دوره دولت بارها اعلام شدکه نرخ رشد بیکاری را به مرز 10درصد رسانده و یا تک رقمی کرده اند.
اما واقعیت این است که سیاستهای انفعالی اقتصادی تمامی ادوار گذشته نه حداکثر نرخ اعلام شده به واقعیت نزدیک بود و نه کاهش آن.
در دوره پنجم محور کاهش نرخ بیکاری اجرای طرحهای کشاورزی و توسعه تعاونی ها بود و با صرف ارقام قابل توجهی به سرعت تعاونیهای مختلف خصوصاً در امر کشاورزی ایجاد شد اما در پایان دوره پنجم 50درصد از تعاونی های ایجادشده در چالش عدم توجیه اقتصادی و استفاده از وامهای اعطائی در سایر زمینه ها زمینگیر شد و در پایان دوره ششم که به دوره سازندگی مشهور است.
بسیاری از پروژههای ملی با ایجاد فرصتهای شغلی و بوجود آوردن حرکتی کوتاه مدت سبب شد بیکاری کاهش یابد اما با تزریق نقدینگی به جامعه که عمدتاً جهت اجرای پروژههای قابل توجه در زمینه های مختلف از جمله فولاد و نیشکر و دیگر بخشهای صنعتی تورم قابل توجهی را در پایان دولت سازندگی بوجود آورد که آثار آن در جامعه خیلی آشکار نبود اما افت پروژههای ملی در دولت هفتم و توجهات سیاسی با رویکرد فرهنگی بار دیگر بیکاری مخفی در جامعه را آشکار کرد و مشخص شد که در پایان دولت ششم علیرغم سازندگی در عرصه اقتصاد کشور بسیاری از آمارها با واقعیت تطبیق نداشته .
به همین جهت دولت هفتم نیز مشکلات خود را در عرصه اقتصاد علاوه بر ضرورت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های عظیم طراحی شده در دولت ششم، بالابودن نرخ بیکاری اعلام داشت و تنها رویکرد کاهش اشتغال را که مطالعات و بخشی از اجرای آن در دولت ششم آغاز شده بود توجه به ایجاد مشاغل جدید از طریق راهکارهای خوداشتغالی دانست و برای کاهش بیکاری اعتبارات قابل توجهی در ایجاد مراکز آموزش و اشتغال منظور و هزینه کرد که صرفاً بصورت مقطعی گروهی از بیکاران جذب این مراکز شدند.
اما به دلیل عدم پایش و توانائی رشد استعدادهای شغلی، این مراکز نیز نتوانست در دولت هفتم و هشتم کارساز باشد به نحوی که پس از مدتی تمامی این مراکز به سازمان فنی و حرفه ای جهت توسعه آموزشهای فنی تحویل شد. در این فرآیند آنچه از دولت هفتم و هشتم باقی ماند صرفاً آماری از یک رقم حداکثری در ابتدای دولت هفتم و کاهش نرخ بیکاری در پاپان دولت هشتم بود که میزان نرخ بیکاری را رقمی قریب به ده تا یازده درصد ابراز میکرد که بطور طبیعی این رقم در دولت نهم بعنوان یک رقم واقعی قلمداد نشد و با تبیین نرخ بیکاری بالای 15درصد مطالعاتی را جهت کاهش نرخ بیکاری آغاز کرد و نتیجه آن نیز ایجاد بنگاههای زودبازده بود که بتواند ظرف مدت چهارسال این ارقام را که در برنامه چهارم نیز کاهش آن را تا حد یک رقمی شدن پیش بینی کرده بود.
با رویکرد جدید به میزان پیش بینی شده برساند. اگرچه در دولت نهم بسیاری از منتقدان اقتصادی نحوه عملکرد دولت را با برنامه یکسان نمی دیدند و انحراف از برنامه توسعه چهارم و همچنین برنامه بودجه دولت نهم را برای ایجاد بنگاههای زوده بازده مناسب نمی دیدند و این انحراف نیز توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مقاطع مختلف به ارائه ارقام قابل توجهی اشاره داشت اما دولت نهم مصرانه بر کاهش نرخ بیکاری با اجرای طرح بنگاههای زودبازده اشاره داشت که این نرخ تا مرز 11درصد نیز بیان شد که فهم آن برای منتقدان اقتصادی و تئوریسین های مبحث اشتغال ساده نبود و با تائید وزیر کار واموراجتماعی دولت نهم در عدم توفیق و تحقق اهداف بنگاههای زودبازده به لحاظ عدم همکاری بانکها باور این ادعا نیز تا حدی قابل پذیرش شد.
به هرحال دولت دهم که یکی از شعارهای اصلی آن تحقق تعدیل اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید با رویکرد جدیدتر و اجرای طرحهای حمایتی از جمله حمایت از بنگاههای اقتصادی و استفاده از این پتانسیل جهت جذب و یا ایجاد فرصتهای شغلی جدید توجه ویژه ای به بنگاههای تولیدی متوقف شده و یا درحال تولید داشت که در صورت ایجاد اشتغال وامهای پیش بینی شده در این خصوص را در اختیار این بنگاهها قرار دهد که علیرغم عدم ثبات برنامه ای و مالی در دولت دهم که می توان اذعان داشت پیش آمد و اتفاق جدیدی در فرآیند ایجاد فرصتهای شغلی بوجود نیامد و علاوه براین موضوع خصوصی سازی نیز کم و بیش در از دست دادن شغل ها و افزوده شدن به خیل بیکاران با تغییر در تعریف بیکار توانست نرخ بیکاری را تاحد یک رقمی شدن کاهش دهد.
اگرچه در شرایط فعلی جامعه که حداقل دستمزد با تمامی مزایا قریب به چهارصد هزارتومان می باشد(44 ساعت کار در هفته) طبیعی است که با کارکردن روزانه یک ساعت و یا هفته ای یک ساعت یک فرد نه تنها نمی تواند معیشت خود را تامین کند بلکه اگر میزان دوبرابر زمان کار تعریف شده در هفته کار نماید به میزان خط فقر نزدیک شده است پس باید توجه داشت که دولتها لزوماً برای تبیین موفقیت های خود و متوسل شدن به انواع آمار گیری ها سعی دارند در ابتدای تحویل گرفتن دولت نرخ بیکاری را بالا نشان دهند و نرخ اشتغال را بالا و عکس همین شیوه را در پایان دولت خود در آمارها جهت کسب رکوردهای آماری در برنامه بیان می دارند.
اما آنچه مسلم است برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور که در آمارهای پایان برنامه ارائه شده است حاکی از مغایرت این آمارها با اهداف پیش بینی شده است اما آنچه مسلم است برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور که در حال حاضر بدلیل تضادهای آماری و عدم انطباق با واقعیت هااست و همچنین تهیه و طی مراحل تصویب برنامه پنجم که با اماها و اگرها در مجلس شورای اسلامی مطرح است حاکی از فاصله عمیق عملکرد دولت ها تاکنون می باشد و از آن مهمتر رنگ رخسار جامعه نیازمند کار، گویای واقعیتی است که باید برای اصلاح آن سیاسی کاری ها از برنامه اقتصادی دولتها محو شود.
اما باید به این نکته توجه داشت که اشتغال را نباید با فرصت شغلی اشتباه گرفت. فرصت شغلی را می توان با وام دادن و ارائه تسهیلات ایجاد کرد اما اشتغال را نه. چرا که اشتغال محصول عملکرد کل نظام سیاسی است و در حال حاضر کشور ما شرایط لازم برای ایجاد جهش در اشتغال را ندارد.
/34
نظر شما