به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه پیشگیری از اعتیاد که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهارکرد: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک ابر آسیب اجتماعی و جاده صاف‌کن مطرح برای سایر جرائم، پدیده شومی است که آثار مخرب آن بر ذهن و روان و جسم افراد غیرقابل اعاده به قبل بوده و به زعم کارشناسان مراکز مشاوره خانواده یکی از سه‌علل اصلی بروز طلاق و عاملی برای اضمحلال خانواده است.
او افزود: اعتیاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب افزایش ۶۰درصدی ورودی پرونده به دستگاه قضائی و افزایش شمار زندانیان می‌شود، اثر ویرانگری سونامی مواد مخدر در از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی، کاهش جوانی جمعیت، تضییع حقوق شهروندی به گونه‌ای است که به عنوان یکی از چند اولویت مهم در قانون برنامه ششم تحت عنوان کاهش آسیب‌های مواد مخدر و اعتیاد پیش‌بینی شده است.
این مسئول ادامه داد: مواد مخدر بستر یاری‌گر دشمنان و تبهکاران را فراهم می‌آورد و ضمن ایجاد تصاویر نابهنجار از پدیده‌هایی همچون معتاد متجاهر، کارتن‌خواب، کف‌خواب، قبرخواب در سطح جامعه، آثار شوم آن در در پدیده‌هایی همچون خودکشی، فرار دختران، همسرآزاری، کودک آزاری به وضوح مشهود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: تجربه نشان داده که صرفاً رویکرد مجازات‌گرایانه در مقابله، کاهش و کنترل آسیب اعتیاد جواب‌گو نیست و باید به سراغ درمان، بازتوانی و حمایت‌های اجتماعی برویم که دستیابی به این هدف نیازمند یک مشارکت اجتماعی است.
فولیان بیان کرد: با توجه به موارد مطروحه و نظر به اهمیت موضوع، به منظور پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر ضروری است یک برنامه‌ریزی جامع، هدفمند و تلاش سازمان‌یافته صورت پذیرد، تحقق این مهم نیازمند هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط در حوزه اعتیاد است که ساماندهی مناسب و به موقع در این حوزه منجر به ساماندهی در سایر حوزه‌ها و در نهایت؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی و هدررفت سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.
این مسئول در خصوص مرکز ماده۱۶ استان قزوین واقع در شهر الوند گفت: علیرغم مهلت ۳ماهه دادستانی تاکنون اقدامات بهزیستی منتهی به صدور پروانه برای این مرکز نشده است، بنابراین باید ضمن رفع نواقص احصاء شده این مرکز، وظایفِ دستگاه‌های مسئول به تفکیک تعیین و اولویت‌بندی شده و در اخذ مجوز تسریع شود.
او در ادامه تاکید کرد: به منظور حفظ نظم و انضباط، بهبود اوضاع و احوالِ امورات داخلی مرکز ماده۱۶ و پیگیری و رفع نواقص موجود و برآوردن انتظارات دستگاه قضائی، پلیس و غیره ضروری است مدیریت و اداره کمپ توسط بهزیستی و از نیروهای رسمی آن انتخاب شود.
فولیان ضمن تاکید بر نقش و مسئولیت اجتماعی شهرداری‌ها در حوزه کاهش آسیبِ اعتیاد افزود: به موجب بند "ث" ماده۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداران در تجهیز و تکمیل مراکز ترک اعتیاد مکلفند ایفای نقش کنند و در این راستا باید با کسب نظر از بهزیستی سهم هریک از شهرداری‌ها مشخص گردیده تا پس از ابلاغ نسبت به پرداخت آن تاپایان هر ماه اقدام کنند.
این مقام قضائی ضمن تشکر از زحمات جناب آقای محمدوردی قاضی مرکز درمان دادگاه مدار و تیم غربال، گفت: نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم توانمندسازی و مراقبت‌های بعد از خروج معتادان یکی از مهم‌ترین علل لغزش و بازگشت مجدد معتادان به چرخه اعتیاد است.
فولیان ادامه داد: نظر به اینکه در مرکز ماده۱۶ مراقبت بعد از خروج نداریم، از ظرفیت مرکز درمان دادگاه‌مدار در بحث غربال استفاده می‌کنیم که طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شده فعالیت این مرکز در سال۱۴۰۱ نیز به صورت مستمر ادامه داشته باشد که این موضوع در شورای برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح و جزء یکی از برنامه‌های مصوب این معاونت در حوزه اعتیاد قرار گرفت.
او بیان کرد: به منظور پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم باید حتماً آیین‌نامه مراقبت از خروج که در بحث بُعد اجتماعیِ درمان اعتیاد قرار گرفته، اجرا شود. زیرا از دیدگاه ما اگر امروزه درمان اعتیاد، نتیجه اثربخشی ندارد به خاطر غفلت در مراقبت‌های بعد از خروج است، یعنی شکست درمان اعتیاد به جهت مغفول ماندن مراقبت‌های بعد از خروج است.
این مسئول در ادامه این مطلب افزود: با توجه به تصمیم دستگاه قضائی استان، در کنار هر کمپ باید یک مرکز تحت عنوان مرکز اشتغال و حرفه‌آموزی مستقر شود؛ ضمن اینکه اقدامات صورت گرفته در راستای مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی باید حتماً از طریق مرکز درمان دادگاه‌مدار انجام شود که متاسفانه در حوزه حرفه‌آموزی و اشتغال، کار شاخصی در استان صورت نگرفته است. توجه به این امر باید در اولویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و تکرار جرم قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان گفت: در خصوص سازوکار اجرایی کمپ، توصیه می‌شود یک شیوه‌نامه و دستورالعمل جامع که در برگیرنده وظایف تمام دستگاه‌ها باشد، تحت عنوان شیوه‌نامه نحوه مدیریت و اداره مرکز ماده۱۶ تهیه، تدوین و نقش دستگاه‌ها اعم از دستگاه قضائی، انتظامی و اجرایی تعیین شود.
48
نظر شما