به گزارش خبرآنلاین از تبریز، واقف بهروزی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته سرمایه گذاری خارجی در استان با ۷۲ درصد افزایش به بیش از ۴۷ میلیون دلار رسید.
وی یادآور شد: آذربایجان شرقی در موضوع سرمایه گذاری خارجی جزو استان‌های پیشرو بوده و متوسط سه سال گذشته شاخص‌های آن به عنوان الگویی برای سنجش به کار گرفته می‌شود.
بهروزی افزود: با وجود تحریم‌های سنگین خارجی و سختی مسیرهای تبادل ارز و مواد اولیه اما مسیرهایی برای تبادل ارز از استان ما طی شده که به عنوان الگو در کشور مطرح هستند، بر این اساس میزان هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی استان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ میلیون دلار بوده ولی بیش از ۲۷ میلیون دلار سرمایه گذاری تحقق یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی همچنین از کسب رتبه دوم آذربایجان شرقی در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به واحدهای تولید کننده، راکد و نیمه تعطیل و سایر موارد خبر داد.
بهروزی با اشاره به وظایف اجرایی این نهاد در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: این تبصره از حدود هفت سال گذشته در قوانین بودجه دستگاه‌های مختلف در حال چرخش بود و بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات تحقق یافته از محل این تبصره تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیشتر تک رقمی بوده و ما جزو استان‌های متوسط به پایین بودیم.
وی افزود: پس از ورود اداره کل امور اقتصادی استان برای برعهده گرفتن این تبصره، توانستیم یکهزار و ۸۲۲ میلیارد تومان تسهیلات شامل ۱۷۰ درصد از سهم ابلاغی به استان را جذب کنیم و در این راستا به رتبه دوم در کشور بعد از تهران دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ که هنوز پرونده آن تا شهریور ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت، شش هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال برای ۶۵۰ طرح در استان تخصیص یافته که میزان تحقق آن نیز ۴۵ درصد بوده و تسهیلات بند الف اعتبار ابلاغی نیز ۱۳هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال است.
وی با تاکید بر این‌که اولویت تخصیص این تبصره از قانون بودجه بین واحدهای نیمه تمام و راکد است، گفت: تاخیر ما در پرداخت اعتبار و تسهیلات از محل این تبصره به خاطر تاخیر در جذب منابع است.
بهروزی با اشاره به مشکل عدم تعادل بین مصارف و منابع بانکی در استان، اظهار کرد: وضعیت مصارف و منابع بانکی استان در دهه ۹۰ با افت شدیدی رو به رو شد. اوایل دهه ۹۰ به میزان ۱۰۴ درصد از مصارف استان با لحاظ سپرده قانونی از محل منابع تامین می‌شود که حدود ۱۱ درصد از میانگین کشوری (۹۳ درصد) بیشتر بود ولی در پایان دهه ۹۰ که با کاهش ۱۰ درصدی در میانگین کشوری مواجه شدیم، میزان مصارف به منابع استان ما از ۱۰۴ درصد به ۶۸ درصد کاهش یافت.
بهروزی با بیان این‌که در این مدت با کاهش ۳۶ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده در استان رو به رو شدیم، گفت: برخی سیاست‌های کلان جهت جبران ناترازی‌های بانکی باعث شد تا فشارهای سنگینی به برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی وارد شود.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ به رغم تحمل فشارها توانستیم وضعیت ناترازی مصارف و منابع بانکی استان را از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد برسانیم و هنوز هم این روند صعودی ادامه دارد البته بنگاه‌های اقتصادی نیاز به منابع بانکی ندارند زیرا سالانه حداکثر افزایش منابع بانکی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است در حالی که تجهیزات و مواد اولیه بنگاه‌های گاه چند برابر می‌شود بنابراین نیاز مصرف کنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ارتباطی با منابع بانکی ندارد.
بهروزی با اشاره به وضعیت اعتباراتی استان نیز گفت: مجموع اعتبار هزینه‌ای تخصیص یافته به استان در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و اعتبار تملک دارایی استانی نیز ۱۸هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال است، رقم مصوب برای وصول درآمدهای استان که شامل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی می‌شود در سال گذشته ۱۵۱هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بود که توانستیم ۱۱۹ درصد آن یعنی ۱۸۷ هزار و ۷۰ میلیارد ریال را محقق کنیم.
۴۶
نظر شما