سمیه فتحی: با تغییر وزیر مسکن وشهرسازی در دولت دهم و جایگزینی وزیری جوان‌تر به جای محمد سعیدی کیا تصور می‌شد بخش مسکن از حالت ساکن خارج شود و حداقل وزیر جدید با اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های تازه نشان دهد به دنبال رفع معضلات بخش مسکن به ویژه خارج شدن بازار مسکن از رکود است. اما ظاهراً خبری در این وزارتخانه نیست و برعکس سایر وزارتخانه‌ها که در هر حال تغییر و تحول هستند در آرامش به سر می‌برد. ظاهراً مسئولان از رکود در بازار مسکن رضایت دارند وترجیح می‌دهند فعلاً این وضعیت حفظ شود اما آنچه مهم است علی نیکزاد به‌جای آنکه برنامه‌ای در جهت افزایش تولید و رفع رکود در بخش تولید مسکن ارائه کند بر تأمین مسکن روستایی تأکید دارد به طوری که چند روز پیش در بازدید از بنیاد مسکن اعلام کرد: توسعه روستاها را جزو برنامه‌های دولت نهم و شخص رئیس‌جمهوری است واین امر در سفرهای استانی یکی از محورهای اساسی کاری هیأت دولت بود که در دولت دهم نیز با حجم بیشتر ادامه می‌یابد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، بحران اصلی بخش مسکن به تأمین خانه در کلان شهرها برمی گردد چراکه دیگر شهرهای بزرگ جوابگوی نیاز متقاضیان این بخش نیست اما ظاهراً وزیر جدید به‌جای آنکه به فکر رفع مشکل اصلی بخش مسکن باشد و چاره‌ای برای برون رفت از رکود پیدا کند- چراکه ادامه این روند در آینده نزدیک ممکن است این بخش را با چالش جدی مواجه کند-، به دنبال موضوعات فرعی است.
وزیر مسکن و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که تأمین مسکن بالغ بر 30 میلیون ایرانی به بنیاد مسکن محول می‌شود زیرا دولت در نظر دارد کارها را به مجموعه‌هایی که امتحانشان را پس داده‌اند بسپارد. اما بازهم کارشناسان این بخش معتقدند: مسئله‌ای که وزیر مسکن آن را مطرح کرده است موضوع جدیدی نیست چراکه تأمین مسکن روستایی به عهده بنیاد مسکن است و جمعیت روستایی کشور نیز در همین حدود است و در این سالها بنیاد مسکن این وظیفه را انجام داده و می‌دهد. بیت الله ستاریان کارشناس مسکن در این‌باره می‌گوید: اینکه مسکن 30 میلیون از جمعیت کشور به دست بنیاد مسکن سپرده شود، امری طبیعی است چراکه بنیاد مسکن با هدف تأمین مسکن روستایی و شهرهای کوچک شکل گرفته است در حال حاضر جمعیت روستایی و شهرهای کوچک در همین اندازه است که بنیاد مسکن این کار از سالهای گذشته برعهده دارد.
وی می‌افزاید: مسئله سپردن و محول کردن نیست حالا بنیاد مسکن بیاید این وظیفه را به عهده بگیرد که هرچند برعهده هم داشته است. موضوع تأمین مسکن است بنیاد مسکن در این سالها برای تأمین مسکن روستایی با مشکل مواجه بوده است و همواره از کمبود منابع مالی و عدم همکاری بانکها شکایت کرده است. از طرفی مشکل مسکن موضوع مسکن روستایی نیست. امروز آنجه مهم است معضل مسکن در کلان شهرهاست که ظاهراً آقای وزیر جدید برنامه‌ای در این خصوص ندارد و هنوز در حال بررسی جوانب است.
ستاریان ادامه می‌دهد: اگر این روند ادامه پیدا کند دیگر نمی‌توان این بازار را کنترل کرد لذا وزیر مسکن باید به دنبال برنامه‌ای باشد که جوابگوی نیازها در این بخش باشد نه اینکه موضوعات غیر اصلی را پیگیری کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می‌گوید: همه ما می‌دانیم که مسئله مسکن موضوع فرابخشی است و نباید تنها از وزیر مسکن انتظار داشت که معضلات این بخش را رفع کند و تا مادامی که یک برنامه یکپارچه اقتصادی و سناریوی تازه‌ای بر اقتصاد کشور تدوین نشود نمی‌توان انتظار داشت که بخش مسکن تکانی بخورد. چراکه باید چایگاه بخش مسکن مشخص باشد تا بر اساس آن به نیازها پاسخ گفت. اینکه بیاییم هر روز نهادی را مسئول تأمین بخشی از مسکن جامعه کنیم چاره ساز نیست باید معضلات بخش اقتصاد رفع شود تا امید به بهبود چالش‌های بخش مسکن داشته باشیم.
وی می‌افزاید: اولین گام نیز خارج شدن از رکود است چراکه رکود طولانی باعث می‌شود تولید مسکن تا اندازه‌ای کاهش پیدا کند تا اینکه به کالایی نایاب تبدیل شود و در نتیجه قیمت‌ها را پس از مدتی افزایش می‌دهد که بازهم به معضلات این بخش دامن می‌زند.
ستاریان افزود: به تازگی بانک مرکزی اعلام کرده است که تا 39 درصد هزینه‌های ساخت افزایش یافته است. وی در این باره می‌گوید: یکی از آثار رکود همین مسئله است وقتی بازار در رکود به سر می‌برد انگیزه برای تولید کاهش می‌یابد و سازنده با توجه به اینکه برایش نمی‌صرفد در کوتاه مدت نمی‌تواند کار را تمام کند در نتیجه زمان طولانی می‌شود و این زمان طولانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بنابراین اگر بخش مسکن از رکود خارج نشود نمی‌توان امید به بهبود وضعیت داشت. لذا بهتر است وزیر مسکن به فکر چاره‌ای باشد تا با تعامل تمامی نهادی درگیر با بخش مسکن زمینه رفع معضلات این بخش را فراهم کند و بازار از رکود خارج شود و پس از آن به این مسئله فکر کند که برای تأمین بخش مسکن هر نهادی یک قسمت آن را برعهده گیرند.
وی با تأکید براینکه چالش اصلی بخش مسکن نابرابری عرضه و تقاضا است، خاطرنشان می‌کند: نابرابری عرضه وتقاضا نیز به کمبود منابع مالی در این بخش برمی گردد پس باید برای مسئله چاره اندیشی شود تا منابع مالی تأمین نشود. نمی‌توان انتظار داشت که با محول کردن امور به هریک از نهادها نیاز بخش مسکن پاسخ داده شود. از این رو از وزیر مسکن انتظار می‌رود مشکلات این بخش را به‌خوبی شناسایی و آسیب‌شناسی کند و پس از آن برنامه‌ای منسجم و هدفمند در این بخش ارائه کند نه اینکه تنها مسائلی را مطرح کند که پیش از آن آزموده شده است.
نظر شما