احتمال زلزله قیمتی در بازار مسکن

سمیه فتحی: معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 8/36 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در حالی خبر داده است که وزارت مسکن و شهرسازی طی این مدت هیچ گاه رکود در تولید مسکن را نپذیرفته است و همواره اعلام کرده است رکود تولید نداریم و با تاکید بر میزان صدور پروانه‌های ساختمانی آن را ملاک رشد در این بخش دانسته است. هرچند کارشناسان بخش مسکن تعداد پروانه‌های ساختمانی را عامل سنجش افزایش یا کاهش تولید قلمداد نمی‌کنند اما با اعلام آمار رسمی کاهش در صدور پروانه‌های ساختمانی این موضوع نشان می‌دهد که رکود در تولید مسکن مسئله جدی است که حتی مسئولان امر به آن اذعان کرده‌اند هرچند حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دلیل کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده عنوان کرده است: باید توجه داشت در سه‌ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان از رونق خوبی برخوردار بود اما امسال رکود بر این بخش سایه افکنده است. از سوی دیگر مسئله مسکن مهر که هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین است در آمار محاسبه نشده است. اما پیش از این کارشناسان و دست اندرکاران بخش مسکن اعلام کرده بودند که با رکود بازار مسکن بخش تولید نیز دچار رخوت شده است. هرچند رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان معتقد است: اعتماد در سرمایه‌گذاری بخش مسکن از بین رفته است چراکه امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اگر دولت با تعامل با بانک‌ها این تضمین را بدهد به طور قطع این بخش به سمت رشد حرکت خواهد کرد و دیگر با مسئله انفجار قیمت خانه مواجه نخواهیم شد خطری که امروز در کمین بازار مسکن کشور است.

با جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد

ایرج رهبر در گفت و گو با خبر با تاکید براینکه رونق ورکود لازمه بخش مسکن بوده و امری طبیعی است، تصریح کرد: وقتی این رکود طولانی می‌شود در واقع در حال هشددار دادن است. زیرا با تزریق نقدینگی یک دفعه بخش قابل توجهی به این بازار هجوم می‌آورند وبا جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. اگر امروز می‌خواهیم دچار این مشکل نشویم باید تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و بخش خصوصی دست به دست یکدیگر دهند و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم کنند.

وی درباره تأثیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بر تولید مسکن گفت: وقتی بازار خرید وفروش ملک دچار رکود می‌شود و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد به طور طبیعی انگیزه برای تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. کسی انگیزه برای تولید ندارد، بازار در حالت انتظار نگه داشته می‌شود و همه صبر می‌کنند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اینکه بگوییم صدور پروانه‌های ساخت ملاک عمل است امری اشتباه است.

رهبر افزود: به هیچ وجه پروانه‌های ساختمانی ملاک تولید نیست چراکه وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود حداقل دو سال طول می‌کشد که ساختمان پایان کار بگیرد. برخی از پروانه‌ها هم به مرحله اجرا نمی‌رسند. صدور پروانه دلیل بر ساخت ساختمان نیست پس نمی‌توان پروانه را ملاک قرار داد. باید دید در پایان هرسال چه تعداد ساختمان پایان کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حتی صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی نیز کاهش یافته است. لذا رکود در تولید امری طبیعی است و امروز دچار این معضل شده‌ایم و به‌جای آنکه مسئولان با دادن آمارهای حاشیه‌ای به فکر پاک کردن صورت مسئله باشند به‌دنبال رفع آن باشند و برنامه‌ای چاره ساز در این بخش تدوین وبه اجرا دربیاورند. ادامه این رکود می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی به این بخش وارد کند که نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارد.

مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بخش مسکن مسائل خاص خود را دارد اما می‌توان با تدوین برنامه‌ای هدفمند و ریشه‌ای مشکلات این بخش را رفع کرد. تصریح کرد: باید نگاه مصرفی به این بخش داشت. متأسفانه مسکن کالای سرمایه‌ای در کشور ما است و این مسئله سبب شده همیشه متأثر از فضای اقتصادی و سیاسی کشور باشد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد و عزم خود را جزم کند می‌تواند چالش‌های این بخش را از میان ببرد. دولت قبل از آنکه تزریق نقدینگی بخواهد این بازار را رونق بدهد باید پا به میدان بگذارد و زمینه را برای تولید افزایش دهد. وقتی از انبوه ساز حمایت شود شرایط فراهم می‌شود تا عرضه افزایش یابد آن‌وقت با افزایش عرضه اگر بازار از رکود در بیاید جهش قیمت‌ها غیرقابل کنترل نخواهد بود. در حال حاضر بهترین فرصت است که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی وارد میدان شوند و زمینه تولید را فراهم کنند و آن را افزایش دهند وگرنه غفلت از این مسئله تبعات غیرقابل جبرانی را خواهد داشت.

وقتی حمایت مالی وجود ندارد توقع افزایش تولید نیز امری نابجاست

رهبر گفت: دولت می‌تواند این زمینه را فراهم کند. باید با بانکها و وزارت اقتصاد تعامل بیشتری داشته باشند و اعتبار ویژه‌ای به این بخش بدهند چون همانطور که می‌دانید 35 درصد بخش اقتصاد کشور به مسکن برمی گردد و حجم عمده اشتغال نیز در این بخش است. اگر نخواهند مشکلات مالی این بخش را رفع کنند به تبع اقتصاد کشور دچار زیان می‌شود. در حال حاضر نیز نتیجه آن به‌خوبی مشهود است. پس باید طوری برنامه‌ریزی کرد که تأمین منابع مالی این بخش در اولویت قرار گیرد. چراکه بیش از این نمی‌توان به این بخش فشار آورد و باید هرچه سریعتر چاره‌ای برای این بخش اندیشیده شود وگرنه دچار بیماری غیرقابل علاجی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تصریح کرد: انبوه‌سازان پتانسیل بالایی دارند چراکه تاکنون بیشتر ساخت و ساز خانه از طریق انبوه‌سازان انجام شده است و 90 درصد تولید کشور برعهده این بخش است. اما نیاز به حمایت دارند. در کشوری که به طور متوسط سالانه 850 هزار ازدواج رخ می‌دهد این نیاز بالاست. باید متولیان امر برنامه‌ریزی کنند تا خانه‌سازی با محوریت انبوه‌سازان انجام گیرد.

وی افزود: طرحی به نام مسکن مهر نیز اجرا شد اما با توجه اینکه انبوه‌سازان نادیده گرفته شده بودند تاکنون موفق نشده است. اما اگر به این بخش توجه شود به همان میزان نیز می‌توان اطمینان داشت طرح‌ها به سرانجام برسند چراکه انبوه ساز نرم افزار تولید را در اختیار دارد. اگر منابع مالی تأمین شود و از سوی دیگر صنعتی‌سازی در کشور رشد کند دیگر معضل مسکن نخواهیم داشت.