علی پاکزاد: در حالی که هنوز سرنوشت لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها در مجلس مشخص نشده است و نشست رؤسای مجلس و دولت به انجام نرسیده شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی به دنبال محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران پای اصطلاح جدیدی را به مباحث مربوط به هدفمند‌سازی یارانه‌ها باز کرده است.
اصطلاح خوشه درآمدی برای نخستین بار در اسفند ماه سال گذشته از سوی محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در توضیح نتایج فرم اطلاعات اقتصادی خانوار عنوان شد و بعد از مصوبه مجلس که دهک‌ها را از لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها حذف کرد و تعیین جامعه هدف را بر عهده دولت قرار داد این اصطلاح دوباره از سوی رئیس مرکز آمار مطرح شد و وزیر اقتصاد و دارایی نیز این اصطلاح را با تأکید بر آنکه تفکیک دهک‌ها امکان‌پذیر نیست به عنوان راهکار دولت جهت تعیین میزان یارانه نقدی اعلام کرده است.
گزارشات مرکز آمار نشان می‌دهد خوشه‌بندی‌ها براساس فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها در ٣ گروه انجام شده، خوشه اول (اقشار کم درآمد) ٧/٦ میلیون خانوار با جمعیت ٥/٢٨ میلیون نفر، خوشه دوم (اقشار دارای سطح درآمدی متوسط) ٣/٥ میلیون خانوار با جمعیت ١٦ میلیون نفر و خوشه سوم (اقشار مرفه) ٣/٥ میلیون خانوار با جمعیت ٥/١٤ میلیون نفر شناخته شدند.
بر این اساس می‌توان گفت دولت جامعه آماری 59 میلیون نفری که فرمهای فوق را پر کرده‌اند را به عنوان پایه توزیع یارانه‌های نقدی قرار خواهد داد و با این حساب در همان وهله اول بیش از 14 میلیون نفر خارج از حیطه اطلاعات اقتصادی دولت قرار می‌گیرند و مشخص نیست چند درصد از این افراد مشمول دریافت یارانه‌های نقدی هستند و در چه خوشه‌ای قرار دارند.
موج انتقادات غیرقابل دفاع
مرور اتفاقات نشان می‌دهد دولت در وهله اول تنظیم طرح عنوان دهک‌ها را برای تدوین لایحه و تعریف جامعه هدف یارانه‌های نقدی مد نظر قرارداد و در همان ابتدا نیز تأکید کرد مبنای تفکیک خانوارها مستندات فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارهاست ولی بعد از آن انتقادات بالاگرفت و تعریف دهک‌های درآمدی از سوی کارشناسان برای این فرآیند تعریف کلی و غیر قابل اتکا عنوان شد.
در زمان بررسی لایحه در مجلس نیز بحث صحت اطلاعات جمع‌آوری شده بر اساس فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها از سوی نمایندگان و کارشناسان زیر سئوال رفت و در نهایت نیز مجلس با تام الاختیار کردن دولت در مورد تعریف جامعه هدف این لایحه از این مبحث شانه خالی کرد.
در چنین شرایطی دولت برای آنکه بتواند توجیهی جهت تعریف جامعه هدف خود در توزیع یارانه نقدی پیدا کند با به کارگرفتن اصطلاح خوشه درآمدی را بکار گرفته است که این اصطلاح نیز در عمل نمی‌تواند از یکسو هدف مجلس را از توزیع یارانه بر اساس میزان درآمدخانوارها تأمین کند.
زیرا تعریف جدید مجلس در واقع شمول یارانه را برخلاف لایحه اولیه دولت که شامل بخشی از جامعه یعنی 7 دهک اول بود خارج کرده و در واقع تمام جامعه را مشمول دریافت یارانه قرار داده است در حالی که کل جامعه هدفی که دولت بر اساس آن مدتی است سه خوشه درآمدی تعریف کرده است در بر گیرنده تمام جامعه نیست و براساس اطلاعات 80درصد از افراد جامعه تنظیم شده است پس بر این مبنا دولت تا زمانی که اطلاعات اقتصادی کل خانوارهای کشوررا جمع‌آوری نکند نمی‌تواند توزیع یارانه نقدی را انجام دهد.
آمارهای مشکوک
از سوی دیگر ایرادات کارشناسان به ساختار فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها همچنان به قوت خود باقی است و کم اظهاری‌ها و یا عدم اعلام اطلاعات درست از سوی مردم به رغم تأکید رئیس مرکز آمار هنوز قابل اتکا نیست زیرا ساختار فرمهای توزیع شده از یک سو و ساختار حاکم بر پرداخت دستمزد‌ها در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که به هیچ وجه دولت نمی‌تواند به طور دقیق میزان درآمدافراد را اعلام کند.
به عنوان مثال در بخش عمده‌ای از شرکتهای غیر دولتی چیزی به عنوان فیش حقوقی وجود ندارد و میزان درآمدواقعی کارکنان با ارقامی که در فرمهای بیمه و یا حتی مالیاتی اعلام می‌شود متفاوت است و در بسیاری از موارد برای با توجه به آنکه بنگاههای اقتصادی در ایران دو دفتر رسمی و غیررسمی دارند و این دو دفتر به این دلیل به وجود آمده است که بنگاههای اقتصادی در زمان پرداخت مالیات در دفاتر رسمی سود خود را کمتر از میزان واقعی نشان دهند و بر همین اساس میزان پرداختی به کارکنان نیز پایین‌تر از حد معمول اعلام می‌شود و یا در برخی از موارد نیز که ترس از مشکلات ناشی از در‌گیری با تأمین اجتماعی به و پرداخت بیمه وجود ندارد زیاد نمایی صورت می‌گیرد تا بازهم میزان درآمدمشمول مالیات کاهش پیدا کند.
بر همین اساس آنچه را که دولت مدعی است طی چند ماه راستی‌سنجی کرده است سازمان امور مالیاتی کشور چندین دهه است که نتوانسته میزان واقعی آنرا استخراج کند.
همچنین می‌توان از این بازی کلماتی که از سوی دولت آغاز شده است به این نتیجه رسیدکه دولت در عمل هیچ اطمینانی به جامعه آماری خود ندارد و به رغم آنکه تأکید می‌کند سنجش‌های صورت گرفته بیش از 70درصد اطلاعات جمع‌آوری شده صحیح بوده است بازهم نمی‌تواند بر مبنای دهک‌های درآمدی به توزیع یارانه نقدی بپردازد زیرا در این صورت اگر بطور مثال برای گروهی از افراد میزانی خاص از یارانه را اختصاص دهد باید تعداد این جامعه برخوردار با تعریف دهک متناسب باشد ولی اگر با عنوان خوشه درآمدی اقدام به توزیع یارانه نقدی کند در عمل این محدودیت را پشت سر گذاشته است و هیچ کس نمی‌تواند به دولت در مورد نحوه توزیع یارانه نقدی ایرادی وارد کند زیرا همانقدر که دولت از وضعیت درآمدهای جامعه اطلاعات درستی در دست ندارد هیچ مرجع دیگری نیز نمی‌تواند مدعی داشتن چنین اطلاعاتی باشد.
دست باز در هزینه کردن
از سوی دیگر ارجاع دولت به عناوین مبهم‌تر از دهک می‌تواند راه را جهت توجیهات بعدی در زمینه نحوه توزیع یارانه‌های نقدی در بخش‌هایی که مورد نظر قانون‌گذاران نبوده است باز کند والبته این نگرانی از نحوه برخورد رئیس دولت با مجلس در مورد بررسی ماده نهم لایحه دولت قوت می‌گیرد.
دولت در لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود به جای آنکه درآمدهای حاصله به خزانه واریز شود به صندوقی تحت عنوان هدفمند‌سازی یارانه‌ها واریز شود که مختصات این صندوق به عنوان نهادی عمومی و غیر دولتی در جایگاهی تعریف شده بود که دولت برای هزینه کردن مبالغ واریزی نیاز به کسب اجازه و یا پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نداشته باشد.
درست در زمانی که احتمال حذف این صندوق از لایحه قطعی به نظر می‌رسیدرئیس دولت در اقدامی بی‌سابقه نامه استرداد لایحه را به صحن علنی مجلس می‌برد.
این اتفاقات نشان می‌دهد دولت تلاش دارد در رابطه با منابع حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها فصل‌الخطاب باشد و همین مسئله با توجه به نحوه هزینه کردن منابع حساب ذخیره ارزی که در عمل مجوز مجلس همزمان یا بعد از هزینه کردن منابع از سوی دولت اخذ می‌شدتقویت‌کننده این نگرانی است که دولت می‌خواهد در آینده این منابع را به هر شکلی که درست تشخیص داد حتی خارج از چارچوب اهداف قانون هزینه کند و این کار را در خلاء قانونی به انجام رساند که هیچ نهاد قانونی نتواند عملکرد دولت را زیر سئوال برده یا بازخواست کند.
نظر شما