بهاره چراغی: قیمت گذاری خودرو هر روز با ابعاد تازه تری رو به رو می شود. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکار های مختلفی را ارائه می دهند. برخی خصوصی سازی این صنعت و برخی دیگر کاهش تعرفه های واردات خودرو را شاه کلید باز شدن در بسته قیمت نهایی خودرو می دانند. با این حال همچنان بحث قیمت گذاری این صنعت چهار چرخ میان نمایندگان مجلس که افزایش قیمت خودرو را بی حساب و کتاب می دانند و خودرو سازانی که چرتکه می اندازند و از افزایش دوباره قیمت خودرو سخن می گویند داغ است. حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که تاکنون چالش ها و راهکارهای ارائه شده منجر به سرو سامان دادن صنعت خودرو نشده است.
فولادگر در گفتگو با خبرآنلاین در اين مورد گفت:«خصوصي سازي در صنايع خودروسازي،پیش از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آغاز شد. این در حالی بود که بيش از پنجاه درصد سهام این طرح به بعضی از مؤسسات غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي خودی واگذار شد. اما بعد از تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پای بایدهای به میان آمد که طبق آن باقيمانده سهام دولت در اين شركت تا پايان برنامه چهارم واگذار می شد كه تاكنون شركت سايپا به ميزان 36.79 درصد و ايران خودرو 18.17 درصد سهام دولتي با نمايندگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وجود دارد و سهامداران ديگر نيز عموماً از بخش‌هاي عمومي غير دولتي و شركت وابسته به آن‌ها موسوم به شبه دولتي است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود:« هنگامي كه بحث قيمت گذاري خودرو، به بحث اصلي محافل صنعتي و اقتصادي كشور تبديل شد، ارتباط مستقيم ساختار مديريتي و نيروي انساني صنعت خودرو با مباحث مالي و اقتصادي اين صنعت و نحوه آناليز قيمت و رسيدن، قيمت تمام شده از يك سو و ارتباط آن با ساختار فني و تكنولوژيكي اين صنعت و موضوع ارتقاء كيفيت و خدمات بعد از فروش از سوي ديگر مورد توجه بيشتر قرار گرفت و رقابت پذير‌نبودن اين صنعت و نقش آن در قيمت گذاري، آشكار شد.»
فولادگر بر این باور است تا زمانی که ساختار صنعت خودرو تغییر نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وی در ادامه افزود:« واقعيت امر اين است مادامي كه ساختار صنعت خودرو از وضعيت فعلي نه دولتي نه خصوصي (يا شبه دولتي) خارج نشود موضوع قيمت گذاري حل نخواهد شد. چنانچه صنعتي كاملاً دولتي باشد، قيمت گذاري و نظارت بر آن از مسير دولت و نهادهاي نظارتي خواهد بود و چنانچه صنعتي كاملاً خصوصي باشد، قيمت گذاري تابع عرضه و تقاضا و بازار رقابتي است. اگرچه فرايند خصوصي سازي در كشور طولاني و در يك دورة گذار از صنعت دولتي به خصوصي، صورت خواهد گرفت اما براي صنعت خودرو اين دورة گذر و انتقالي خيلي طولاني شده و به نظر نمي رسد در آينده اي نزديك نيز اين فضاي رقابتي در صنعت خودرو شكل گيرد.»
او در ادامه گفت:« بالا بودن نرخ تعرفه و حقوق دولتي از يك طرف و تمايل دولت ها براي حضور در مديريت صنعت خودرو از سوي ديگر و نيز بي ميلي برخي مديران صنعت خودرو براي خروج از اين دورة گذر، همه و همه از عوامل تداوم حالت شبه انحصاري در صنعت خودرو مي باشد.»
فولادگر در خصوص ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت:« بحث ورود شوراي رقابت در عرصه قيمت گذاري خودرو، عمدتاً در دو سال گذشته مطرح شد و اين زماني بود كه بسياري از كارشناسان، بازار خودرو را بازاري غير رقابتي تعريف كردند و در اينكه آيا انحصار كامل است يا حالتي شبه انحصار، اختلاف نظر وجود دارد. با فرض پذيرش حالت انحصار كامل يا شبه انحصار در بازار خودرو، تا كنون شوراي رقابت دو مرحله به موضوع قيمت گذاري ورود پيدا كرده كه در هر نوبت چالش برانگيز بوده است.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد:« در موضوع اخير و هنگامي كه شوراي رقابت، براي هر خودرو قيمت را به صورت مجزا و بر اساس مدل قيمتي مورد نظر قيمت گذاري نمود انتقادات زيادي را برانگيخت و موضوع در مجلس شوراي اسلامي و كميسيون صنايع و معادن مورد بحث جدي قرار گرفت و در كميسيون ويژه توليد ملي و اصل 44 نيز از منظر سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن، نقطه نظرات به كميسيون صنايع منتقل شد. بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، شوراي رقابت وظيفه تعيين دستورالعمل تنظيم قيمت، تعداد و شرايط دسترسي به بازار كالا و خدمات انحصاري در هر مورد با رعايت مقررات مربوط را بر عهده دارد و اين به معني قيمت گذاري نهايي محصولات توليدي صنعت خودرو نیست. شوراي رقابت بايد دستورالعمل صادر مي‌كرد و قيمت گذاري توسط خودروسازان بر اساس آناليز قيمت صورت مي گرفت و توسط نهادهاي نظارتي مثل سازمان حمايت از مصرف كننده مورد نظارت قرار مي گرفت و در صورت تداوم شرايط ضد رقابتي از اختيارات ماده 21 و 22 قانون استفاده مي‌شد.
فولادگر با نتیجه گیری در خصوص وضعیت صنعت خودرو گفت:«اگر صنعت خودرو را خصوصي شده واقعي فرض كنيم و بازار خودرو را يك بازار رقابتي، در آن صورت عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت خواهد بود، كه اينگونه نيست و هر دو فرض باطل است. چنانچه صنعت خودرو را دولتي و بازار را هم كاملاً انحصاري فرض كنيم آن هنگام دولت قيمت گذاري مي‌كند و نهادهاي نظارتي، نظارت خواهند كرد كه اين شرايط هم وجود ندارد. اگر صنعت خودرو را غير دولتي هم فرض كنيم و دولت بخواهد قيمت گذاري كند، براساس تكليف ماده 90 قانون اصل 44 و ماده 101 قانون برنامه پنجم، چنانچه قيمت تكليفي دولت كمتر از قيمت بازار باشد، بايد اين مابه‌التفاوت را از محل اعتبارات دولتي و يا بودجه سنواتي و ... پرداخت كند كه چنين روندي نيز تا كنون صورت نگرفته است. اگر چه مي‌توان در شرايطي به اين گزينه توجه كرد.»
وی افزود:« چنانچه صنعت خودرو مانند شرايط فعلي، شبه دولتي و بازار را نيز شبه رقابتي فرض كنيم، نهادهاي حاكميتي مانند شوراي رقابت مي تواند دستورالعمل تهيه كند و خودروسازان با آناليز قيمت تمام شده و افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي بالاسري، قيمت روز را اعلام كنند و نهادهاي نظارتي نيز وظيفه نظارتي را عهده دار شوند و آخرين جمله نيز اينكه دولت مي تواند از صنعت خودرو حمايت كند (به خاطر 20% سهم آن در ارزش افزوده صنعت و 4% از سهم GDP) اما با كاهش تدريجي تعرفه و حقوق دولتي باید زمينه رقابت‌پذير كردن صنعت خودرو را فراهم كرد و آن هم با اجراي صحيح سياست‌ها و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 درصنعت خودرو بستگي دارد. اين حمايت مي‌تواند از نوع تخفيف تسهيلات بانكي يارانه‌اي و يا تخصيص ارز با نرخ رسمي و با حمايت به صورت پوشش بيمه اي پرسنل (در صورت اصلاح ساختار به قصد افزايش بهره وري) باشد ولي در هر حال رقابت پذير كردن قيمت و كيفيت و خدمات بعد از فروش بايد مد نظر قرار گيرد.»
3535
نظر شما