به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برآورد انجام شده در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد نشان مي دهد، نرخ رشد اقتصادى در سال ٩٦ حداقل ٤/٨ درصد خواهد شد. بر عكس سال جارى كه محرك عمده اقتصاد كشور بخش نفت است ، سهم بخش نفت در سال ٩٦ به حداقل مى رسد و بخش خدمات بيشترين سهم را در ايجاد نرخ رشد اقتصادى در سال آينده را دارد.
پیش بينى مى شود كه بخش خدمات با نرخ رشد شش درصد و داشتن سهم بزرگى در اقتصاد ايران بخش مهمى از نرخ رشد سال آينده را به دوش بكشد. بر عكس بخش نفت كه در سال جارى حامل نرخ رشد اقتصادى بوده است ، به دليل رسيدن به سقف توليد و نبودن احتمال براى افزايش قيمت نفت در سال آينده به ميزان قابل توجه ، سهم كمى در توليد در سال آينده خواهد داشت .
بخشهاى كشاورزى ، معدن و صنعت با نرخ هاى رشد قابل قبول در سال آينده حضور دارند و بخش ساختمان با نرخ رشد اقتصادى مثبت سه درصد براى اولين بار در چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادى مثبت خواهد داشت . اين پيش بينى بر اساس دو عامل برآورد شده است .
اول به دليل نرخ هاى منفى بسيار بزرگ سالهاى گذشته ، هر حركت كوچكى در سال آينده منجر به رشد بالا خواهد شد و دوم رشد قيمت در شش ماهه دوم سال جارى و بالا رفتن قيمت يك متر مربع آپارتمان در شهر تهران بيش از نرخ تورم در دى ماه سال جارى نويد افزايش تقاضاى واقعى براى مسكن را براى سال آينده مى دهد.
بخش نفت هم پيش بينى شده است كه با نرخ رشد سه درصد سهمى برابر ٠/٢٥ درصد از رشد سال ٩٦ را ( كه بين ٤/٨ تا ٥/٣ درصد برآورد شده است ) تامين كند.
35224
نظر شما