نجات تجارت کشور از کاغذبازی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت اقتصاد در ادامه انتشار ۱۰۰ اقدام اقتصادی دولت یازدهم به موانع موجود بر سر راه تجارت و راه‌کارهای رفع آن موانع توسط گمرک پرداخته است. یکی از این راه‌کارها طراحی و پیاده سازی سامانه ای به نام پنجره واحد تجارت فرا مرزی بود. در بیست و ششمین گزارش این وزارتخانه یکی از معاونین گمرک این سامانه را تشریح کرده است.

«پنجره واحد تجارت فرا مرزی» با هدف صرفه‌جویی در زمان و هزینه تجارت مطرح شد تا سبب تسهیل تجارت و بهبود رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار، از یکسو  و گامی در جهت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت باشد.

برهمین اساس، راه اندازی این پنجره واحد، مهمترین قدمی بود که متولیان گمرکی کشور، برای تسریع، تسهیل و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوزها و شروع کسب‌وکار و در نهایت روان سازی تجارت، طراحی و پیاده سازی کردند.

سیستمی که به تجار، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های دخیل در امر حمل‌ونقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد تا اطلاعات و مدارک لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خود را در همان نقطه دریافت کنند.

در واقع «سامانه پنجره واحد تجاری» ابزاری مهم و قابل دسترس برای خدمت به تجار و فعالان اقتصادی کشور، به شمار می‌رود.

در همین راستا، به سراغ یکی از مدیران گمرکی کشور، رفتیم تا به بررسی کارکرد و مزایایی که راه اندازی این سامانه، می تواند برای تجارت خارجی و به دنبال آن برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، بپردازیم.

مشروح گفت وگو با «علی بعیدی» مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، در ادامه می خوانید:

پنجره واحد تجارت فرامرزی»، طرح  وایده ای است که در اغلب کشورها به منظور تسهیل تجارت، پیاده سازی و اجرا می شود. ایران نیز به پیروی از الگوهای موفق در این باره، توانست در این راه گام  بردارد و اقدامات خوبی نیز تا حال نیز انجام داده است، اگر بخواهیم به بررسی کارکرد این سامانه بپردازیم، راه اندازی این پنجره واحد چه تاتیری در تسهیل روند تجارت دارد؟ 

عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات وکاهش مدت زمان تشريفات گمركي همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، نقش تعیین‌کننده‌ای در توفیق تجارت به‌ویژه در عرصه بین المللی ایفا می‌كند.

از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمان‌های مختلف است كه هركدام از آن سازمان‌ها نیز به نوبه خود، رويه‌هاي كاري و فرم‌هاي خاصی دارند. در این شرایط نبود مکانیزم های روانساز و تسهیل‌کنندگي، می‌تواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرک به‌عنوان مانعي در مسیر توسعه تجارت، به ویژه در صحنه بین المللی عمل كند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و  تجاری کشور خارج کند.

در اين میان يکی از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل چنین مشکلي، استقرار پنجره واحد در گمرک است. توجه دولت و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در این مورد، سبب شده تا سازمان گمرک اقدامات عاجلی را برای بهره برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند.

سامانه پنجره واحد تجاری در راستای سیاست های ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی، با ایجاد اعتماد برای فعالان اقتصادی این امکان را برای صاحبان کالا، تجار و سایر ذینفعان تجارت مهیا می سازد که کلیه  فعالیتهای تجاری خود را اجرا، پیگیری و مشاهده کنند.  بدین ترتیب با اجرای این سامانه دیگر نیازی به حضور در گمرکات کشور و نیز سایر سازمان های مرتبط با گمرک جهت پیگیری امور نبوده و کلیه فرآیند ها به صورت الکترونیکی و خودکار، اجرا و کنترل می شوند.

این اطلاعات بر بستر اینترنت، موبایل و نیز پیامک در اختیار تجار بوده و کلیه مراحل انجام فرآیند های گمرکی بصورت پیامک به تجار و بازرگانان اطلاع رسانی می شود به گونه ای که صاحب کالا می تواند در هر لحظه ای از وضعیت کالای خود در زمان حمل و نقل، انبار کالا در اماکن گمرکی و فرآیند ترخیص کالا، مطلع شود.

این سامانه الکترونیکی به طور مشخص چه مزایای می تواند برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد؟

استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی با هدف تسریع وتسهیل در انجام تشریفات و رویههای گمرکی و افزایش دقت و کنترل جهت تقويت انضباط، سلامت و شفافيت صورت گرفته است. با اجراي اين پروژه امكان ارائه خدمات گمركي بهينه، تعامل كارآمد با سازمان‌هاي همکار و همجوار و سازمانهای بين‌المللي گمركي و صيانت شايسته ازحقوق دولت، جامعه وساير ذينفعان كليدي ميسرخواهد شد. از سوی دیگر، از اين طريق مي‌توان به كسب رضايت بيشتر صاحبان کالا پرداخت.

دستيابي به پنجره واحد تجاری فرامرزی و گمرك الكترونيك با اصلاح شيوه‌های مديريت مبتني برريسك و بهبود زیرساخت‌ها میسر شده است. این سامانه با بهره گیری از ظرفیتها و پتانسیل‌های موجود در کشور و با هماهنگ کردن اقدامات سازمانهای مسئول در فرآیند تجارت خارجی (واردات ، صادرات و ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی و برقراری ارتباط لازم بین آنها به صورت منسجم، اجرایی شده که خروجی این اقدام شامل مواردی چون «تبادل الکترونیکی داده با سازمان استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی،  نیروی انتظامي، نظام بانکي، سازمان غذا و دارو و سایر سازمانهای همجوار، اعتبارسنجی شرکت های حمل و نقلي و ترانزیتی و تبادل الکترونیکی داده با شرکت های بیمه، اظهار الکترونیکی کالا ( اظهار از راه دور در رویه های واردات، صادرات و  ترانزیت )، حذف اسناد فیزیکی قابل جعل و حذف امضای طلایی، دریافت اطلاعات مانیفست، سامانه متمرکز وصول درآمدهای گمرکی، ارتباط صاحبان کالا، صادر کنندگان و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور، ارتباط صاحبان کالا و صادر کنندگان با سازمان های همجوار، نوبت دهی هوشمند با سامانه پنجره واحد تجاری و توزیع فعالیت گمرک در کل کشور در جهت جلوگیری از زمینه سازی تبانی و یکسان سازی در کل کشور» است.

آیا با اجرایی شدن «پنجره واحد تجارت فرامرزی» شاهد کاهش هزینه فعالیتهای اقتصادی، صرفه جویی در زمان و کاهش بروکراسی اداری، خواهیم بود؟

ببینید با اجراي پنجره واحد تجاری فرامرزی،  سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان ترخیص کالا، گمرك توانسته است خروج کالا از انبارها را سرعت بخشیده و صاحب کالا نیز در بازه زماني بسیار کم اقدام به فروش کالاي خود کند. با محاسبات انجام شده و بررسي میزان واردات در سال گذشته و نیز میانگین زمان ترخیص کالا مي توان محاسبه کرد که با اجراي این سامانه، صرفه جويي در چرخه تجارت کشور صورت گرفته است.

به طوری که  بر اساس اعلام بانک جهانی به ازاي هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزينه ای معادل يك درصد ارزش کالا به وارد کننده و صادر کننده تحمیل می‌شود. از اين رو، اين هزينه را در ارزش فروش کالاي خود منظور کرده و مي توان انتظار داشت به ازاي هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار 1 درصد به ارزش کالا اضافه شود.

البته در این بین برخی از کارشناسان معتقدند «پنجره واحد تجاری» می تواند سوء استفاده از کارتهای بازرگانی را کاهش داده، با این نظرات هم عقیده هستید یا خیر؟

فرایند ورود کالا از مبادی رسمی مستلزم طی مراحل مختلف نظیر اخذ مجوز های ورود و ترخیص است. کلیه صاحبان کالا به منظور انجام واردات رسمی در گام اول ملزم به اخذ کارت بازرگانی به عنوان مجوز فعالیت تجاری هستند. گمرک ایران با بکارگیری سامانه های هوشمند از جمله «پنجره واحد تجاری فرامرزی»، «مدیریت ریسک هوشمند» و «تبادل اطلاعات برخط» با سازمان های مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی و کنترل اعتبارسنجی ذی نفعان از جمله صاحبان کارتهای بازرگانی، نسبت به افزایش دقت در کنترل و نظارت در جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی اقدام کرده است. 

پنجره واحد تجارت فرامرزی» برگرفته از چه مدلی است و بیشتر از چه کشورهایی الگوبرداری شده است؟

یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک به عنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. سازمان جهانی گمرک استانداردهای 17 گانه ای را برای هماهنگ سازی گمرکات ارائه کرده است

مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبرو هستند، تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات است به گونه ای که موجب کاهش تسهیل و سرعت تجارت نشود. در بیشتر کشورها، شرکتهایی که با تجارت بین المللی سر و کار دارند؛ روش حل این مسأله، تجهیز گمرک به مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره ی واحد است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه شود.

این کار میتواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد و جریانهای اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل کند. در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بین المللی هستند مزایای معنی داری به همراه دارد. در همین راستا، پنجره واحد از دیدگاه سازمان جهانی گمرک و نیز رایج ترین مدل های پنجره واحد مورد بررسی و استفاده قرار گرفت .

تجارب دیگر کشورها در این زمینه چگونه بوده  آیا توانسته ایم از تجارت آنها، استفاده و الگو برداری کنیم؟

انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب سایر کشورها در باره پنجره واحد تجاري کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداري از تجارب آنان است.

بر این اساس، نسبت به بررسی این تجارب در سه بخش متفاوت اقدام شده است:

1- تجارب کشورهاي در حال توسعه؛ در این بخش تجارب کشورهاي چین، تایلند، اندونزي و مالزی مورد بررسی قرار گرفته است.

2- تجارب کشورهاي توسعه یافته؛ در این بخش نیز تجارب کشورهايی از جمله کره جنوبی، استرالیا، آمریکا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

3- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه اي؛ با توجه به اینکه پنجره واحد تجاري در سطح منطقه اي نیز مورد توجه قرار گرفته و بسیاري از کشورها در قالب اتحادهاي منطقه اي دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزایایی منطقه اي پنجره واحد نیز بهره مند شوند.

با بهره گیری از چنین تجاربی تلاش کردیم که پنجره واحد تجاری طراحی و در گمرک کشور راه اندازی شد.

و نکته آخر...

گمرک ایران مطابق با بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 نسبت به  ایجاد پنجره واحد تجاری فرامرزی موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی اقدام کرده و دستگاه‌های صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، نسبت به صدور مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد مورد اشاره اقدام می کنند.

کلیه دادهها و اطلاعات مربوط به مجوزهای سازمانهای همجوار از طریق این درگاه و بستر تبادل الکترونیک اطلاعات اقتصادی کشور (IX) وزارت امور اقتصادی و دارائی به اشتراک گذاشته شده و در گمرکات کشور به صورت سیستمی کنترل می شود و درحال حاضر تمامی مجوزهای مربوط به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود که در زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی نقش بسزایی دارد .همچنین با راه اندازی این پنجره واحد امکان تبادل اطلاعات بین سامانه های سازمان های همجوار نیز فراهم شده و این امر تاثیر بسزایی در کاهش فرآیندهای غیر سیستمی داشته است.

35223