تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 20-حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیشداوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
بحث:
مواد 19 تا 24 منشور حقوق شهروندی، ذیل عنوان «حق اداره شایسته و حسن تدبیر» آمده‌اند. من ماده 19 منشور را «حق به حکمرانی خوب» نامیدم و می‌توان دید که ماده 20 بخشی از این حق را در قالب برشمردن ویژگی‌های اداره کردن خوب بیان می‌کند.
سؤال مهم این است که تحت چه شرایطی تحقق ماده 20 امکانپذیر می‌شود؟ آیا در کشوری که انجام اصلاحات اداری به مدت چندین دهه به تعویق افتاده است می‌توان به تحقق ماده 20 منشور امید داشت؟
ماده 20 از ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور سخن می‌گوید و از آن موادی است که بدون اصلاحات ساختاری، هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت حتی اگر دولت با ایمان و باور کامل در پی اجرای آن باشد.
دستگاه اداری در ایران چند مشکل بنیادین دارد: شفاف نیست و رویه‌های متداول بسیاری برای پنهان‌کاری دارد؛ کارکنان بخش اداری بسیار زیاد هستند و تعداد زیاد کارکنان اداری در شرایط عدم شفافیت، عامل تخلف و فساد است؛ رویه‌های اجرایی، مالی و نظارتی دستگاه اداری بشدت قابل نقد است؛ دستگاه اداری منابع مالی و پولی بسیار عظیمی را بر اثر تمرکز منابع در دست دولت در اختیار دارد؛ تعدد مجوزها و اختیارات دستگاه اداری، زمینه تخلف و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که فقدان آزمون‌های استخدامی کارآمد، ناکارآمدی آموزش به کارکنان دستگاه اداری، نقش پررنگ سیاست و تحولات سیاسی در ورود و خروج کارکنان به دستگاه اداری، موانعی ساختاری پیش روی حقوق شهروندی مندرج در ماده 20 قرار داده است؟
نسل‌های جدیدی از نظریات توسعه و تفکرات نهادگرا نشان داده‌اند که دولت نقش‌آفرینی بسیار مؤثری در جریان توسعه کشورها دارد. دولتی قادر است در تحقق توسعه نقش‌آفرین باشد که ظرفیت داشته باشد و این ظرفیت تابعی از قابلیت‌هایی است که در بند 20 برشمرده شده است. ماده 20 منشور به نوعی ویژگی‌های نظامی اداری‌ای را برمی‌شمارد که برای توسعه ایران ضروری است. آیا دولتمردان بر ضرورت اصلاحات نظام اداری آگاه نیستند؟ یا اصلاح این نظام چنان جراحی سختی است که هنوز هیچ سیاستمداری به آن تن نداده است؟ ملزومات سپردن دستگاه اداری در ایران به دست اصلاحات چیست؟ گفت‌وگو درباره الزامات ساختاری تحقق مندرجات منشور حقوق شهروندی، می‌تواند به نشان دادن راه‌های اصلاحات و تحمل هزینه‌های آن کمک کند. این بدان معناست که ملزومات تحقق منشور را فراتر از الزامات حقوقی یا اراده سیاسی ببینیم و تحلیلی ساختاری از چگونگی گام برداشتن به سوی تحقق خواسته‌ها داشته باشیم.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما