چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393 - 21:44
+ A - یکشنبه 25 تیر 1391 - 18:12:00 چاپ
امتیاز به مطلب 2 نفر

تاسف از خانه​نشینی تجربیات و نقش کمرنگ وزارت کشور در انتخاب استانداران

سیاست > دولت - نشست استانداران سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی​نژاد در حالی برگزار شد که قطار تغییرات استانداران در یک سال باقیمانده دولت دهم بار دیگر به حرکت درآمده است.

معصومه ستوده: محمدحسین مقیمی نماینده مجلس هشتم پیش از این استاندار خوزستان و کرمانشاه در دولت هاشمی و خاتمی بوده است، مهمترین مشکل را " خانه نشینی تجربیات " عنوان کرده و از وزیر کشور می پرسد به عنوان مسئول انتخاب استانداران تا کنون چند بار با مجمع استانداران ملاقلات کرده است؟ جمشید انصاری هم که نماینده مجلس هشتم بود و در دولت خاتمی حضور در استان آذربایجان غربی و ارومیه را تجربه کرده است نقش وزارت کشور در تعیین استانداران را در حال حاضر نقش بسیار کمرنگ شده​ای ارزیابی کرد . منصور حقیقت​پور نماینده مجلس نهم و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی که پیش از این استاندار اردبیل در دولت احمدی​نژاد بوده است و به دلیل انتقاداتی که مطرح کرده برکنار شده نیز  مهمترین ضعف انتخاب استانداران را فقدان یک ساختار برای پرورش مدیران و سیاسی کردن تمام سطوح مدیریتی در کشور دانست.
 

* تغییر مکرر استانداران به عنوان عامل بی​ثباتی مدیریتی به دغدغه برخی فعالان عرصه سیاست تبدیل شده است فکر می​کنید روند انتخاب استانداران از چه ضعف​هایی رنج می​برد؟
حقیقت​پور: ساختار تعیین استانداران از ضعف​هایی برخوردار است که می​توان به آن اشاره کرد. در نظام نهادی که بتواند مدیران میانی را پرورش داده و تحویل نظام بدهد، شکل نگرفته است. به عبارت بهتر، نظام فاقد یک نهاد خبره و متخصص برای پرورش مدیران است. تداوم این شرایط می​تواند نتایج ناخوشایندی را به نظام تحمیل کند. سیاستگزاران نظام بهتر است زمینه​ای را فراهم کنند که مدیران از دبیرستان و دانشگاه به گونه​ای پرورش پیدا کنند که برای حضور در پست​های مدیریتی آمادگی لازم را داشته باشند. فقدان این ساختار در تربیت مدیران، سبب شده که انتخاب استانداران نیز بر اساس ضابطه و چارچوب لازم صورت نگیرد و استانداران براساس معیار مدیریتی انتخاب نشوند. در چنین شرایطی، مدیران بیشتر از هنر مدیریتی خود بهره می​گرفتند. در حالیکه اصول مدیریتی حکم می​کرد فردی که قرار است به عنوان استاندار به استانی برود حداقل یک​سال تحت آموزش​های فشرده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی قرار بگیرد تا آمادگی لازم را پیدا کند. با وجود گذشت سی و چند سال تدابیری برای ایجاد این نهاد اندیشیده نشده است. بنابراین دست روسای جمهور باز بوده که هرگونه که می​خواهند استانداران را انتخاب کنند. دولت​هایی که دارای نگاه بلند و عمیق بودند، استاندارانی را انتخاب کردند که هر کدام از این استانداران قابلیت تبدیل به وزیر را پیدا می​کردند. دولت​هایی که فاقد این نگاه نبودند، زیاد به قابلیت​های استانداران توجه نمی​کردند و بیشتر باری به هر جهت رفتار می​کردند.
 
*شما در سخنان خود به فقدان این نهاد اشاره کردید اما شاید وزارت کشور بتواند تا حدی بار این کم کاری را به دوش بکشد و حداقل از بین مدیران موجود گزینش مناسبی را انجام دهد؟
حقیقت​پور: وزارت کشور در تربیت و پرورش مدیران برای استانداری ضعیف عمل کرده است. ما بعد از انقلاب نه تنها استاندار وزارت کشوری نداشتیم بلکه وزیر، وزارت کشوری {وزیری که از بدنه این وزارتخانه باشد} هم نداشته​ایم. وزیر بیشتر وزارتخانه​ها اغلب از درون خود وزارتخانه انتخاب می​شود اما این مساله در مورد وزارت کشور صادق نیست. در دوران بعد از انقلاب آقایان ناطق نوری، بشارتی، عبدالله نوری و موسوی لاری هیچ یک سابقه حضور در وزارت کشور را نداشتند. استانداران هم به این صورت انتخاب می​شدند و بعد از یک مدت هم کنار گذاشته می​شدند. اما در این میان هیچ کس سراغی از این استانداران نمی​گرفت که تجارب مدیریتی منتقل شود. وزارت کشور ما شاید در مقاطعی وزارت کشور بوده، اما در مقاطعی به عنوان حلقه واسط عمل کرده است. استاندار در جای دیگری انتخاب شده و در جای دیگری عزل می​شده است. اما فرمت اداری را وزارت کشور انجام داده است.

ضعف اساسی​تر این است که در کشور ما نظام ترخیص به بدترین شکل انجام می​شود. شما فرض کنید که یک عنصری برای شما کار کرده است، حال اگر بخواهید دیگر از این فرد استفاده نکنید باید چگونه وی را مرخص کنید؟ در ر‍ژیم گذشته چنین فردی به خارج فرستاده می​شد و به عنوان سفیر یا وابسته سفارتخانه مشغول به کار می​شد اما در حال حاضر ما تمام نیروهای خود را یک بار مصرف کرده و با آبروی آنها بازی کرده​ایم. با آنها به گونه​ای برخورد کردیم که گویا ضد نظام هستند! این نحوه برخورد، بزرگترین ظلم و جفا به پیکره مدیریتی کشور است. گاهی یک استاندار یک سال است که ترخیص شده اما کسی از وی سراغ نمی​گیرد که وضعیت زندگی تو چگونه است؟ آیا حقوق دریافت می​کنی و جایی مشغول هستی؟ این رفتار و نوع برخورد در شان نظام جمهوری اسلامی نیست. به طور قطع این نحوه برخورد از اسلام گرفته نشده است. معلوم نیست ما از کجا آن را یاد گرفته​ایم. استاندار برای فعالیت خود حداقل به یک دوره چهار ساله نیاز دارد. هر فردی که نظری جز این را بیان کند معلوم است با کار استانداری آشنایی ندارد. زیرا یک سال طول می​کشد تا استاندار جا بیفتد و سه سال نیز زمان می​خواهد تا بتواند ایده​های خود را عملیاتی کند. اما متاسفانه گاهی مدت زمان حضور استاندار به هشت ماه و نه ماه رسیده است. به عبارت دیگر با این نوع رفتار، امنیت روحی و فکری بالاترین مقام استان از بین می​رود. اشتباه دیگر این است که ما تمام سطوح را سیاسی کرده​ایم. در کشورهای دیگر اگر انتخاباتی برگزار می​شود نهایتا مدیران باید در حد کابینه عوض شوند و سایر سطوح تغییری را تجربه نکند. زیرا بخش​های دیگر در حال انجام امور خدماتی هستند. در حالیکه در ایران یک مقام آبدارچی و راننده و تلفنچی را به همراه خود می​آورد و می​برد! این برخوردها آنقدر سیاسی شده است که گاهی یک استاندار ماه​ها باید دنبال یک معاون سیاسی بگردد اما با این وجود گزینه​ای را پیدا نمی کند.
 
* اساسا «استانداری» یک پست سیاسی است یا اجرایی؟ استانداران دقیقا از چه اختیارات و وظایفی برخوردار هستند؟
انصاری:
سئوال دقیقی است و در گام نخست باید مشخص شود که وظایف و اختیارات استاندار چیست؟ به عبارت بهتر باید ابتدا مشخص شود که "استاندار چه کاره است؟" تا در گام بعد بتوان این مساله را مورد ارزیابی قرار داد که آیا استانداری یک پست اجرائی - خدماتی است یا سیاسی - امنیتی . اگر این پست سیاسی است باید به اقتضای آن پست به آن توجه کرد و اگر اجرائی است از همان منظر باید آن را مورد بررسی قرار داد. مسئولیت استانداری یا همان والی از نیمه قاجاریه به وجود آمد اما مشخصا با این عنوان (منظور استاندار و فرماندار است) ازدوره پهلوی اول وارد عرصه سیاسی کشور شد. فرماندار به معنی کسی است که فرمان همایونی برای اداره امر یک شهرستان را دارد و به همین علت احکام فرمانداران توسط شاه داده می​شد.
 
اولین قانون جامع در خصوص وظائف و اختیارات استانداران، قانونی است که در سال 1339 به تصویب رسیده است. در آن قانون اشاره شده است که فرمانداران نیز در حوزه مسئولیت خود از کلیه اختیارات مربوط به استاندار برخوردار هستند. برطبق این قانون، استاندار در استان خود بالاترین مقام سیاسی و اجرایی محسوب می شود. به همین دلیل نیز حکم خود را از شخص اول کشور دریافت می​کرد. با پیروزی انقلاب و تصویب لایحه قانونی "لغو فرمان همایونی و ..... " در مورد نحوه انتخاب و انتصاب مقاماتی که با حکم شاه منصوب می​شدند، بازنگری صورت گرفت. در این لایحه در مورد استانداران بازنگری​ای صورت گرفته به این ترتیب که استانداران با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب هیات وزیران و باحکم وزیر کشور منصوب می​شدند. در واقع شان مقام صادر کننده حکم استاندار از بالاترین مقام کشور تنزل کرد و نه به رئیس جمهور و نخست وزیر بلکه به وزیر کشور محول شد. در قانون برنامه دوم توسعه، یک ماموریتی به شورای عالی اداری محول شد تا با هدف تقویت جایگاه و اختیارات استانداران و فرمانداران، وظایف و نحوه عزل و نصب آنها را مورد بررسی قرار دهد که من مسئولیت این کار را در دولت اول آقای خاتمی، در سال 1378 بر عهده داشتم. در بازنگری​ای که صورت گرفت علاوه بر افزایش اختیارات استانداران و الزام وزیران به هماهنگی با استانداران در انتصاب مدیران استانی، نحوه انتصاب استانداران به این صورت تغییر یافت که استاندار با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب هیات دولت و حکم رئیس جمهور حکم منصوب گردد.
 
تمام استانداران از ابتدای برنامه سوم توسعه (سال 1379 به بعد) بر همین مبنا و با حکم رئیس جمهور، منصوب می​شوند. به این ترتیب استاندار به عنوان بالاترین مقام سیاسی و اجرایی استان بار دیگر باز تعریف شد  در دیداری هم که استانداران در دوره دوم دولت آقای خاتمی با مقام رهبری داشتند ایشان یک تکمله​ای بر این مساله زدند و تصریح کردند که استانداران تنها نماینده عالی دولت در استان نبوده، بلکه نماینده عالی نظام در استان هستند. این نگاه عالی به مسئولیت استانداری بود و تمام نهادهای دیگر استانی را ذیل استانداری تعریف می​کرد. البته این مساله در قانون وظائف و اختیارات شورای امنیت کشور که در سال 1361 یا 1362 به تصویب رسید، نیز تا حدودی مورد توجه قرار گرفته بود. به موجب این قانون مسئولیت تامین و برقراری امنیت استان بر عهده استاندار بوده و کلیه دستگاه​های اجرائی استان موظف به اجرای تصمیمات و دستورات استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان هستند. در شورای تامین، تمام فرماندهان نظامی و و مسئولان امنیتی و قضائی استان حضور پیدا می​کردند و استاندار سخنان آنان را گوش می​کرد و در نهایت تصمیم می​گرفت. در زمانی که من مسئولیت استانداری آذربایجان غربی را برعهده داشتم همواره شخصا تصمیم می​گرفتم و تصمیم اتخاذ شده برای تمام نهادهای سیاسی و امنیتی لازم الاجرا بوده و آنها موظف به پیروی از تصمیم استاندار بودند. در مجموع می​توان گفت که با این مصوبات جایگاه استاندار ارتقا پیدا کرد و با محول شدن رسمی مسئولیت برنامه ریزی و مدیریت توسعه استان به استاندار در برنامه​های سوم و چهارم توسعه این نقش پر رنگ​تر هم شد.
 
اما در مورد تغییرات استانداران در سال​های پس از پیروزی انقلاب، به نظر من آنگونه که شما می​گویید نیست. شاهد این ادعا هم این است که بعد از تشکیل مجمع استانداران که شامل کلیه استانداران - و حتی سرپرستان استانداری​ها- تا پایان سال 1384 می​شد؛ مشخص شد با وجود آنکه در دو سال اول انقلاب تغییرات زیاد بود، اما با این وجود تا پایان سال 84 تعداد استانداران از 220 نفر تجاوز نمی​کرد و هرچه زمان بیشتری می​گذشت مدت زمان حضور استانداران به یک دوره دولت نزدیک​تر می​شد. این موضوع در سخنان آقای حقیقت​پور نیز مورد تاکید قرار گرفت. به ترتیبی که از ابتدای دولت آقای هاشمی اغلب استانداران یک دوره کامل را در استانداری حضور داشتند . این زمان، بستری را فراهم می​کرد تا استاندار بتواند برنامه​های خود را عملیاتی کند. به نظر من حتی در دولت نهم نیز ثبات در استانداری​ها وجود داشت و تغییرات در اواخر دولت نهم شتاب گرفت که شاید مهمترین دلیل آن، برگزاری انتخابات مجلس هشتم و توقعات برخی از نمایندگان بود.
 
اگر نگاه درستی نسبت به این مسئولیت وجود داشته باشد می​توان امیدوار بود که استانداری جایگاه واقعی خود را پیدا کند. البته به نظر من گریز ناپذیر است که باید یک بازنگری در نحوه انتخاب استانداران صورت بگیرد. در حال حاضر با توجه به اخباری که می​رسد مشخص است که وزارت کشور هم چندان در جریان انتخاب استانداران نیست. به نظر من باید شرایطی ایجاد شود تا از تجربیات استانداران سابق استفاده شود. در این میان بررسی الگوی مورد عمل در خصوص تغییر "والی" در کشور ترکیه بسیار خوب است. در ترکیه هر والی که تغییر می​کند اگر به مسئولیت دیگری منصوب نگردد، به عنوان "والی" به وزارت کشور در سطح عالی مشورت می​دهد و در وزارت کشور دارای جایگاه سازمانی و دفتر به عنوان «استاندار نشسته» می​باشد و به عنوان یک استاندار و یا "والی بالقوه" در جریان کلیه اتفاقات رخ داده قرار دارد. این فرد بسیار به روز است. بنابراین اگر قرار است که فردی برای مسئولیت استانداری در نظر گرفته شود، «استاندار نشسته» از مناسب​ترین افراد است که نسبت به تمام زیر و بم کار استانداری اشراف دارد  در ترکیه به قدری جایگاه "والی" بالا است که این افراد در کارت ویزیت خود، عنوان "والی" را قبل از وزارت یا سفارت اعلام می​کنند و آن را موجه تر می​دانند .
 
مقیمی: درست مانند ایران است که استاندار در خانه نشسته است!! در آخرین دیداری که ما به عنوان استاندار با مقام رهبری داشتیم، ایشان تصریح کردند که استانداران، روسای جمهور استان​ها هستند. در یک ملاقات دیگر ایشان اشاره کردند که استانداران نماینده عالی نظام هستند . در همه استان​های کشور تمام مردم و مسئولان از استاندار این توقع را دارند که استان را راهبری کند. شما به این نکته توجه کنید که انتخابات توسط استاندار برگزار می​شود و با حضور شورای تامین، عبور از این بحران​ها امکان پذیر می​شود. من نیز مانند آقای انصاری، تجربه حضور در دو استانی را داشتم که از شرایط خاص بهره​مند بودند. تصمیمات اتخاذ شده در آن زمان به گونه​ای بود که امروز فقط شورای عالی امنیت ملی می​تواند در مورد آن نظر بدهد. در آن زمان تصمیم گیری با هماهنگی با وزارت کشور و .... انجام می​شد. پنجاه و شش شورا وجود داشت که ریاست آن با استاندار بود. البته این شوراها در نهایت به 17 عدد تقلیل پیدا کرد. از سوی دیگر بسیاری از مردم انتظار دارند تا استاندار مشکلات بیکاری و تورم و ... حل کند. شما توجه کنید که استانداری باید ضمن هماهنگی با دولت، با قوه قضاییه و سایر نهادها تعامل داشته باشد تا به کارها سامان بدهد. چنین شخصیتی باید واجد شرایط خاصی باشد . به نظر من اگر تصمیمات شوراها به مرکز منعکس می​شد، کشور خیلی زودتر ساخته می​شد. بسیاری از تصمیمات باید در استان​ها گرفته شود. همچنانکه هنوز برای من مشخص نیست که چرا این همه آدم {در قالب سفر استانی هیات دولت} به استانی سفر می​کنند تا تصمیمی را بگیرند که استاندار هم می​توانست آن را اخذ کند! فلسفه این اقدام هنوز برای من مشخص نیست. آقای استاندار ازهر وزیری بهتر می​تواند در مورد هر استان تصمیم بگیرد چون منطقه را کامل می​شناسد .
 
*روند  پیشنهاد افراد برای استانداری​ها در دولت​های مختلف چگونه بوده است؟ وزیر کشور در هر دولتی در انتصاب استانداران تاثیر داشته است؟ واقعا می​توان گفت که استانداران را وزیر کشور انتخاب می​کند یا به قول آقای حقیقت​پور، استانداران جای دیگری انتخاب و عزل می​شوند؟
مقیمی: در دوران آقای هاشمی، کشور با شرایط وی‍ژه​ای روبرو بود. شما به هیچ وجه شرایط سال 68 را نمی​توانید با هیچ دورانی مقایسه کنید. در آن زمان کشور با تخریب 5 استان به طور کلی، قطع شریان​های حیاتی، بمباران پالایشگاه​ها و تجهیزات و نابودی بسیاری از صنایع روبرو بود. به طور کلی در کشور توسعه و پیشرفت تعطیل بود و تمام توان دولت متمرکز شده بود تا جنگ به پایان برسد. هرچند لازم است از دولت مهندس موسوی به خاطر راه اندازی فولاد مبارکه و راه آهن بافق بندر عباس قدردانی کرد. وقتی آقای هاشمی رئیس جمهور شدند، ارتحال امام (ره) رخ داده بود و ما با خلاء حضرت امام مواجه بودیم و مقام رهبری نیز به تازگی از سوی مجلس خبرگان انتخاب شده بودند. در چنین شرایط ویژه​ای می​بایست بازسازی انجام می​شد. آقای هاشمی در انجام تمام این کارها بسیار موفق بود. آقای هاشمی در مسیر مدیریت با مشکلات بسیاری مواجه شدند. همچنانکه در دوره​ای ایران ناچار شد تا نفت را با بشکه​ای هفت دلار تا هشت دلار به فروش برساند . کشور در چنین شرایطی بازسازی را در دستور کار قرار داد. در این دوران، وضعیت به گونه​ای بود که بسیاری می​گفتند تهران دیگر نمی​تواند پایتخت باشد با این حال آقای هاشمی،​​ استاندارانی را انتخاب کرد که بازسازی و توسعه را اجرایی کنند. وجه مشترک استانداران دولت آقای هاشمی این بود که بایست برای اعتلای وضعیت اقتصادی کشور تلاش کنند و شرط انتخاب نیز اینگونه بود که بتوانند با امکانات کم و ماندن روی پای خود، بتوانند استان را مدیریت کنند . شما توجه داشته باشید که در بازسازی مناطق جنگی هیچ کمکی از سوی کشورهای خارجی به ایران نشد. همچنانکه در مین روبی و تمیز کردن زمین از آلودگی که یک وظیفه بین​المللی است این کشورها حاضر به کمک نشدند. این کشورها حتی حاضر نشدند تا نقشه​های مین را از عراق بگیرند و به ایران بدهند. به هرحال دولت هاشمی این مساله را در دستور کار قرار داد و موفق شد. هرچند تورم هم به پنجاه درصد رسید. یک مرتبه ارز از هفت تومان به 150 تومان ودر نهایت به سیصد تومان رسید. سیاست تعدیل اقتصادی به جامعه شوک زیادی وارد کرد. اگر انتخاب استانداران به صورت مناسب انجام نمی​شد به طور قطع با بحران مواجه می​شدیم. البته سیاست​های بازسازی در زمان حیات امام و ریاست جمهوری آقای خامنه​ای تدوین شده بود و مشخص بود که ما باید چه اقداماتی را انجام بدهیم. اما با این وجود اجرای این سیاست​ها کار آسانی نبود به همین دلیل ما باید از این مقطع تاریخی به عنوان یک دوره پر افتخار نام ببریم .
 
حقیقت​پور: در هر دولتی سلایق مختلفی حاکم است در دولت نهم تلاش بر این بود تا از نیروهای جوان​تر استفاده شود. اینها تلاش داشتند که نیروهای را انتخاب کنند تا در حوزه فکری آنها قرار بگیرد گرایش به بومی گزینی در دولت نهم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در اوائل این رویکرد بیشتر اجرا می​شد. به نظر می​رسد که اوئل دولت نهم تا اواخر دولت نهم شیوه انتخاب استانداران تفاوت زیادی پیدا کرده است. در اوائل وزن وزارت کشور در انتخاب استانداران وزن قابل توجهی بود و استانداران توسط وزیر کشورشناسایی می​شدند. حتی در دوره بعد از آقای پورمحمدی وزارت کشور از وزانت کافی برای تعیین استاندار برخوردار بود. اما به مرور برخی از جریانات غیر رسمی وارد عرصه شدند و انتخاب استانداران را مدیریت کردند. در همین دوران ما به تدریج شاهد هستیم که نقش وزارت کشور کمرنگ​تر می​شود و نقش و نفوذ شخصی و ستاد شخصی آقای احمدی​نژاد پر رنگ​تر می​شود. در حال حاضر نیز وزارت کشور حضوری بسیار اندکی دارد و این ستاد شخصی آقای رئیس​جمهور است که مسائل را پی​گیری می​کند. وزارت کشور بیشتر کادر سازی را انجام می​دهد و تصمیم گیری جای دیگر انجام می​شود. در اوائل اگر این احتمال وجود داشت که با سایر مولفه​های قدرت که در تعیین استاندار نقش ایفا می​کنند، مشورت می​شود اما مشاهده می​شود که گاهی با سایر مولفه​های قدرت لجبازی هم می​شود. مولفه​های قدرت در هر استانی شامل نماینده ولی​فقیه، نمایندگان مجلس و .. هستند . سابق بر این برای انتخاب استاندار اجماعی میان این مقامات صورت می​گرفت اما اکنون اینگونه نیست. به طور مثال وقتی آقای موسی​پور تغییر می​کند اما آقای لاریجانی که رئیس قوه مقننه بوده و نماینده قم نیز هست، در جریان این تغییر قرار نمی​گیرد.
 
*البته این انتقاد به حقی از سوی دولتمردان است که انتخاب استاندار  جزء اختیارات دولت است و نیازی به مشورت کردن با نمایندگان نیست.
حقیقت​پور: بله این موضوع از اختیارات دولت است و ما با این مساله مخالفتی نداریم. اما اگر قرار است که تعامل در کشور نهادینه شود و دولت، مرتب مجلس را به تعامل دعوت می​کند؛ باید به نظرات نمایندگان نیز توجه کند. تعامل در یک جاده دو طرفه محقق می​شود. این رفتار درست نیست که من هر اقدامی را انجام بدهم و بعد این انتظار را از طرف مقابلم داشته باشم که با من هماهنگ باشد. اگر شما انتظار هماهنگی دارید، باید به سایر مولفه​های قدرت نقش بدهید. این رفتار درست نیست که ما از سر لجبازی با نماینده ولی فقیه اقدامی را انجام بدهیم تا به وی ثابت شود که کاری نمی​تواند بکند و باید شاهد اقدامات ما باشد! این نوع ادبیات و رفتار خوب نیست. هماهنگی و هم افزایی برای همراهی قوا لازم است. هرچقدر به انتهای دولت دهم نزدیک می​شویم این هماهنگی به حداقل و حتی صفر می​رسد و گاهی جنبه لجبازی پیدا می​کند.
من نقش هیات دولت را در تایید استانداران یک نقش تشریفاتی می​دانم. وزیران خالی از هر گونه پیش​زمینه و بررسی همه​جانبه در جلسه هیات دولت با فردی به نام استاندار مواجه می​شوند. وزیر کشور چند دقیقه صحبت می​کند و در نهایت فردی که قرار است استاندار شود اما تا کنون به آن حوزه نرفته و به آن منطقه آشنایی ندارد، برنامه خود را ارائه می​کند. این برنامه و نظر هیات دولت همیشه صوری است. نظر وزیران همان نظر رئیس جمهور است. اگر آقای رئیس جمهور از فرد پیشنهادی خوب دفاع کرد، آن فرد استاندار خواهد شد. احساس می کنم که وزرا در مورد فرد پیشنهادی شناختی ندارند و بدون شناخت رای گیری انجام می​شود .
 
انصاری: سیر قانونی در انتخاب استانداران در رژیم شاه به گونه​ای دیگر بود. نمونه یک حکم انتصاب فرماندار در رژیم سابق را نشانتان می​دهم، همانطور که ملاحظه می​کنید در حکم آمده است :" آقای ..... بنا بر استدعای سپهبد عطاله خسروانی وزیر کشور که توسط آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر معروض افتاد شما را به فرمانداری شهرستان ..... منصوب می​کنیم " مشخص است که مساله تعیین استاندار یا فرماندار در دولت مطرح نمی​شد. اما چون وزیر کشور اجازه مکاتبه مستقیم نداشته است، این درخواست را به واسطه نخست وزیر مطرح کرده است. در قبل از پیروزی انقلاب وزیر کشور در غیاب نخست وزیر هیات دولت را اداره می​کرد. این قاعده حتی تا مدتی بعد از انقلاب نیز حاکم بود. زیرا مهمترین مساله کشوری همانند ایران امنیت بود و وزیر کشور متولی امنیت محسوب می​شد. برای همین این فرد در نبود نخست وزیر، کابینه را اداره می​کرد و نفر دوم دولت محسوب می​شد. در بازنگری قانون اساسی در سال 68، پست معاون اول برای رئیس جمهور ایجاد شد و این اختیار از وزیر کشور گرفته شد. در قوانین و مصوبات سال 1339 و سال 1378 عمده​ترین مسئولیت استاندار تامین و برقراری امنیت، تعریف شده است و سایر وظایف از جمله برنامه​ریزی و مدیریت برنامه​های توسعه ذیل این ماموریت اصلی قرار گرفته است. بنابراین انتخاب استاندار برعهده وزیر کشور است و هماهنگی امور دولت در استان​ها نیز به عهده وزیر کشور است .
 
در مورد نحوه اقدام برای تعیین استانداران نیز وقتی ما پیشینه عملکرد آقایان وزیر کشور را در دوره​های مختلف بررسی می​کنیم می​بینیم در اکثر دوره​ها وزارت کشور نقش محوری را در این زمینه داشته است. شما اگر استانداران وزارت کشورآقای نوری را در دولت اول سازندگی بررسی کنید، بخش قابل توجهی از این دوستان، نیروهای جهادسارندگی هستند که آقای نوری به عنوان نماینده ولی​فقیه در جهاد سازندگی از قبل با آنها کار کرده بودند. لذا انتخاب و پیشنهاد اولیه از سوی وزیر کشور بوده است. در دوره آقای بشارتی تعدادی از استاندارانی که پیشنهاد شدند از حلقه نیروهای دانشگاه تبریز بودند. زیرا آقای بشارتی قبل از پیروزی انقلاب با مجموعه انجمن اسلامی دانشگاه تبریز رابطه داشتند و انتصاب آنها به استانداری نشان داد که پیشنهادات آقای بشارتی موثر بوده است. در دوره اصلاحات، من در جریان معرفی بسیاری از استانداران بودم و با قاطعیت می​گویم که نقش وزارت کشور پر رنگ​تر شد و حوزه سیاسی - امنیتی وزارت کشور گزینه​ها را مورد بررسی قرار می​داد. وقتی وزارت کشور به این نتیجه می​رسید که فردی از توانمندی برخوردار است، بعضا تا چند هفته در وزارت کشور در جلسات شرکت می​کرد و پس از آمادگی در نهایت به عنوان استاندار معرفی می​شد. روال این بود که کسی که به عنوان استاندار معرفی می​شد در جلسه هیات دولت شرکت کرده و برنامه خود را ارائه می​کرد. در نهایت رای​گیری نیز می​شد و مواردی هم وجود داشت که دولت رای نمی​داد. من از معدود استاندارانی بودم که در جلسه هیات دولت شرکت نکردم و به صورت غیابی در مورد من رای گیری شد. چون من در دوره اول آقای خاتمی، به صورت مرتب در جلسات هیات دولت شرکت می​کردم و اکثر اعضای دولت شناخت کافی در مورد من داشتند.
 
من با توجه به آشنایی​ای که با دوره آقای پورمحمدی دارم می​توانم بگویم که افراد از قسمت​های مختلف به وزارت کشور معرفی می​شدند و وزارت کشور این افراد را مورد بررسی قرار می​داد. اگر ایشان به جمع​بندی می​رسید آن فرد را معرفی می​کرد. هرچند در مورد برخی از استان​ها هماهنگ​هایی با ریاست جمهوری از قبل صورت می​گرفت. در هر حال در دوره آقایان مهندس موسوی و هاشمی و خاتمی، نقش دولت در تایید استانداران جدی​تر بود. من مواردی را سراغ دارم که نیرویی از سوی وزارت کشور معرفی شد اما دولت رای نداد و منصوب نشد. به عبارت بهتر اختیار دولت برای تایید استاندار از بین نرفت و پابرجا ماند. من به خاطر دارم که برای استان زنجان نیرویی معرفی شد و رای نیاورد. لذا، غیر از دولت دهم در تمام دولت​ها وزارت کشور نقش محوری را در معرفی استانداران به هیات دولت داشت. هیات دولت نیز اختیار رد و قبول را داشت و گاهی فرد را برای یک استان مناسب نمی​دانست و برای استان دیگر مناسب​تر می​دانست. اما در دولت دهم وزارت کشور نقش خود را در معرفی افراد به خوبی ایفا نکرد. از سویی در هیات دولت هم به صورت جدی توانمندی و صلاحیت افراد معرفی شده مورد بررسی قرار نمی​گیرد و با یک تسامح افراد را منصوب می​کنند زیرا تصمیم در جای دیگری گرفته شده است .
 
*هماهنگی سایر دستگاه​ها در استان با استاندار باید چگونه باشد؟
انصاری: همه دستگاه​های استانی باید با تایید استاندار مدیران خود را منصوب کنند. به همین دلیل استاندار حتما باید با تایید و تصمیم معنادار هیات دولت انتخاب شود. زیرا تمام وزرای دولت موظف هستند که با استاندار هماهنگ باشند تا بتوانند مدیران استانی خود را منصوب کنند اگر این هماهنگی بین ارکان دولت وجود نداشته باشد، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد .
 
*آقای انصاری شما با عقیده آقای حقیقت پور که باید برای انتخاب استاندار با نمایندگان رایزنی شود مخالفت کردید، علت این مخالفت شما چیست؟
انصاری: من بر این باورم که دولت باید راسا در این مورد تصمیم بگیرد. زیرا انتخاب استاندار در حیطه وظایف دولت است و حق قانونی دولت است. اگر در انتخاب استاندار دیگران مداخله نمایند حدود اختیار و مسئولیت مخدوش می​شود و دیگر وزیر کشور، دولت و رئیس دولت پاسخگو نخواهند بود. البته تاکید من در این مورد نافی مفید بودن هماهنگی و مشورت گرفتن از دیگران (بویژه نمایندگان مجلس) نیست. بلکه می​خواهم تاکید کنم که هیچ الزام قانونی برای این توقع نیست و مثلا اگر دولت با نمایندگان مشورت نکرد، کار خلاف قانون انجام نداده است.
 
حقیقت​پور: از مشورت و تعامل با نمایندگان هیچ ضرری متوجه ما نمی​شود. زیرا مقام رهبری تصریح دارند که استاندار نماینده دولت نیست، نماینده عالی نظام است. فرق بین نظام و دولت چیست؟ استاندار باید با سایر قوا نیز هماهنگی داشته باشد. به هر حال دولت می​تواند از نمایندگان و نماینده ولی فقیه مشورت بگیرد، اما در نهایت خود تصمیم بگیرد. اگر به جای مشورت گرفتن و ایجاد رابطه اخلاقی بین دولت و سایر نهادها، بنا را بر لجبازی بگذاریم، این رفتار شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
 
انصاری: البته همانطور که قبلا هم گفتم با توجه به تاکید رهبری مبنی بر اینکه استانداران نماینده عالی نظام هستند، باید تغییراتی در روند انتخاب صورت بگیرد اما در حال حاضر ما یک قانون داریم که باید طبق آن باید عمل شود. اما اگر مشورتی را انجام ندادند نباید تصور کرد که بنا بر لجبازی بوده است .
 
مقیمی: در زمان دولت موقت آقای مهدوی​کنی، هیچ کس سابقه کار استانداری نداشت. شاید در زمان دولت بازرگان، استانداران سابقه معاونت استانداری داشتند. در زمان دولت مهندس موسوی همه استانداران ما مکتبی و انقلابی بودند و سابقه فعالیت اجرایی نداشتند. در زمان مهندس موسوی این افراد حفظ شدند و در نهایت این افراد وارد فعالیت عمرانی و اجرایی شدند و تا پایان دولت خاتمی شاهدیم که بسیاری از معاونان استاندار شده و استانداران وزیر و سفیر می​شوند و رابطه پایین به بالا حفظ می​شود. این روند از زمان دولت آقای مهدوی​کنی اجرا می​شود. اغلب استانداران، قبلا فرماندار بوده یا معاون استاندار، یا اینکه نماینده چندین دوره مجلس بودند. الان هم کسی که در وزارت کشور تلاش کرده و قابلیت تطبیق با دولت را دارد، بهتر است به سمت استاندار منصوب شود. شما توجه کنید که استانداران در زمان سازندگی بدون هیچ کمکی توانستند کشور را بسازند. مهمترین لازمه این کار این است که از تجربیات استفاده شود. شما توجه کنید که دولت احمدی​نژاد هشت سال کشور را مدیریت کرد. حال اگر قرار باشد که دولت بعدی از این تجربیات بهره نگیرد، واقعا به کشور جفا کرده است. اگر قرار باشد که شما به اسم جوان​گرایی بسیاری از این نیروها را حذف کنید، به هیچ وجه درست نیست.
 
کشور ما همواره توسط دو جناح اداره شده است. استانداران با هدف بهره گیری از تجربیات یکدیگر مجمع استانداران را شکل دادند. حال شما از وزیر کشور بپرسید که چند بار آقای وزیر با مجمع استانداران جلسه تشکیل دادند و از آنها نظر خواهی کردند؟ اگر ما از تجارب استفاده نکنیم، کار خوبی انجام ندادیم. همانطور که در دولت​های دوم و سوم از تجارب دیگران استفاده شده، الان نیز باید از تجارب این دو دولت نیز استفاده کرد. شما نباید اجازه بدهید که تجربه​ای در خانه بنشیند. اگر تجربه​ای در خانه نشست، یعنی اینکه شما نتوانستید از تجربیات بهره بگیرید. این تجربیات به سادگی به دست نیامده است.
 
حقیقت​پور: انتقادی که آقای مقیمی مطرح کردند فقط متوجه دولت آقای احمدی​نژاد نیست. در دولت اصلاحات چقدر از تجارب دولت سازندگی استفاده شد؟
 
مقیمی: صدر صد استفاده شد. در واقع همان روند ادامه یافت.
 
حقیقت​پور: نه تنها استفاده نشد، بلکه در مواردی سیاست​ها و روش​هاب دولت آقای هاشمی مورد نقد قرار گرفت و برخلاف آن رفتار شد. دولت اصلاحات، دولت سازندگی را پوشش نداد و دولت اصولگرا، دولت خاتمی را. شما باید به این نکته توجه کنید که بخش عظیمی از پتانسیل​های این ملت در هر دولتی قابل استفاده است. متاسفانه تمام سطوح در کشور ما سیاسی شده است. این مساله در سایر کشورها مصداق ندارد حتی در کشوری مانند پاکستان وقتی احزاب جابه جا می​شوند، تنها چند تا وزیر عوض می​شود. اما متاسفانه این سیاست در کشور ما اعمال نمی​شود. من امیدوارم که دولت یازدهم دولتی فراگیر باشد که بتواند از قابلیت تمام دولت​های پیشین استفاده کند. تفکراتی که نظام و ارزش​های موجود را قبول دارند و بر این باورند که باید خطوط قرمز را رعایت کرد، قابلیت حضور در این ساختار را دارند .
 
*آقای حقیقت​پور، شما به عنوان موخرترین استاندار چقدر از پتانسیل سایر استانداران پیش از خود استفاده کردید؟ آیا با استانداران قبلی جلسه گذاشتید؟
حقیقت​پور: من روز اول که به عنوان استاندار معرفی شدم بعد از معارفه، یک صندلی در کنار میز استانداری قرار دادم، به منشی گفتم که با استانداران قبلی تماس بگیرید. از آقای نیکزاد و آقای طهایی و نگارنده اجازه گرفتم و به آنها گفتم من استانداری هستم که به جای شما منصوب شدم. آیا اجازه می​دهید که روی صندلی شما بنشینم؟  من همیشه به همکارانم گفته​ام که قدر استانداران قبلی را بدانید و همواره آنها را تکریم کنید. من تاکید کردم که استاندار قبلی هر تعهدی را که داده است، من اجرای آن را بر عهده می​گیرم. هر چند مردم استان در این مورد همواره می​گویند تو در استانداری کاری انجام ندادی، کلنگ این کار را آقای نیکزاد یا استاندار پیشین زد. به نظر من حتی یک مخالف هم برای نظام جمهوری اسلامی اضافی است. من تصمیم دارم که تمام نمایندگان اردبیل را دور یک میز با هر گرایش سیاسی جمع کنم تا از تجربیات آنها استفاده کنم.
 
*چقدر از تجربیات استانداران قبلی در دولت آقای هاشمی و خاتمی استفاده شد؟
مقیمی:​ این واقعیت را باید قبول کنید که در دولت آقای هاشمی و خاتمی، از مدیران دولت قبل بهره گرفته شد. اما این روند در دولت نهم ادامه نیافت و از مدیران جدید استفاده شد. در بین استانداران تنها آقای عبدالوهاب باقی ماند .
حقیقت پور: اما آقای طهایی نیز استاندار دولت نهم باقی ماند.
 
مقیمی : آقای طهایی در اوایل دولت نهم نبود و در اواخر استاندار شد. این اتفاق حتی اگر در دولت​های قبل نیز رخ داده نیز اشتباه بوده است. شما اگر از عنصر تجربه استفاده نکنید، ضرری متوجه شما خواهد شد .
 
انصاری : شما نباید بر روی اشخاص متمرکز شوید. در دوره آقای هاشمی و حتی در دولت اصلاحات مدیرانی بودند که با دولت نهم همفکری بیشتری داشتند. به طور مثال آقای نیکزاد، مدیر کل مسکن بودند و بعد به معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان در دولت آقای خاتمی رسیدند و در نهایت در دولت آقای احمدی​نژاد به وزارت مسکن رفتند. دولت آقای احمدی​نژاد، آقای نیکزاد که تجربه مدیریتی کافی داشت و با این دولت همسو بود را انتخاب کردند تا استاندار شود و در نهایت ایشان وزیر شدند . مهمترین دغدغه موجود این است که دولت دهم الزامی نداشت از افراد همسو ولی بدون تجربه مدیریتی استفاده کند. بلکه می​توانست از مدیران با تجربه​ای بهره بگیرد که با سیاست​های دولتش همسو بودند. مطمئن باشید که هر دولتی که سر کار می​آید استاندارانی را انتخاب می​کند که بیشتر با سیاست​های دولت هم​خوانی داشته باشد. بعد از دولت آقای خاتمی، آقای پورمحمدی من را خواستند و گفتند که ما مشکلی با حضور شما در مسئولیت استانداری نداریم. من در جواب گفتم که این کار شما درست نیست. زیرا من سیاست​های این دولت را قبول ندارم. شما باید از کسی استفاده کنید که سیاست​های شما را قبول داشته باشد. به همین دلیل اخلاقی نیست که من مجری سیاست های دولتی شوم که آن را قبول ندارم. هر دولتی برای پیشبرد سیاست​های خود می​تواند از افراد توانمند بهره بگیرد. به طور مثال جانشین من در آذربایجان غربی آقای قربانی شد که تجربه حضور در معاونت استانداری را در کارنامه خود داشت. این چنین فردی به مراتب موفق تر از کسی است که تجربه مدیریتی در استانداری ندارد .
 
*در سوالات بسیاری از کاربران محترم این مساله پرسیده شده است که در انتخاب استانداران چقدر نگاه سیاسی حاکم است؟ به طور مثال در بین دو گزینه​ای که یکی کارشناس و غیر همسو ولی دیگری غیر کارشناس اما همسو است، کدامیک انتخاب می​شدند؟
انصاری : اگر سوال شما این است که مسئولیت اصلی یک استاندار چیست، من خواهم گفت تامین امنیت. در گام بعد، باید مدیریت و توسعه استان را انجام دهد؛ زیرا در صورت بروز مشکل امنیتی، تمام مسائل تحت الشعاع قرار می​گیرد. به طور کلی یک استاندار، مدیر امنیتی است. من باور دارم که همه دولت​ها، استاندارانی را که انتخاب می​کنند صرف​نظر از توانمندی​هایی که باید در برقراری امنیت داشته باشند، باید سیاست​های دولت را نیز قبول داشته باشند. استاندار صرفا یک کارشناس نیست، بلکه مقام مسئولی است که در حساس​ترین شرایط باید تصمیمات مهم بگیرد. بنایراین تصمیمات باید در راستا و هماهنگ با سیاست​های عمومی دولت باشد .
 
*پس تا حدودی سیاسی کاری در اولویت قرار می​گیرد؟
انصاری : من این مساله را سیاسی کاری نمی​دانم. استاندار باید حرف آن دولت را در استان بزند و نباید حرف دولت دیگری را در استان بزند. استاندار باید مجری سیاست​های دولت باشد. البته دولت و وزارت کشور باید از بین کسانی که سیاست​های دولت را قبول دارند، کارشناس​ترین را انتخاب کند. ولی استاندار مانند مدیر آب منطقه​ای و یا کشاورزی و یا .. نیست که صرفا در حوزه خاصی کارشناس باشد. چون لازمه مدیریت در بقیه سطوح کارشناس بودن است. اما شان استاندار مدیریت در یک حوزه کارشناسی نیست. زیرا استاندار کلیه مدیران استان را در جهت هماهنگی با دولت باید هماهنگ کند. بنابراین باید به سیاست​های دولت باور عمیقی داشته باشد. بیان این مساله که مدیری کارشناس​تر بود، اما همسو نبود، برای استاندار خلط مبحث است. باور به سیاست​های دولت و تلاش برای پیشبرد اهداف دولت، اصلی اولیه است که سایر اصول ذیل آن قرار می​گیرد.
 
*اما گاهی در چهل و هشت ساعت اول تشکیل یک دولت، استانداری عوض می​شود؟ این سیاسی کاری نیست؟
انصاری: نمی​دانم، فکر نمی​کنم چنین چیزی درست باشد. من تغییرات را به یاد دارم. در هیچ دولتی به سرعت استاندار عوض نمی​شود و اینکار حداقل چند ماهی زمان می​برد . البته ممکن است برای کسی که صرفا خبر تغییرات را می شنود، این تصور ایجاد شود که تغییرات سریع اتفاق افتاده است. حتی در مواردی که بنا به ملاحظاتی تصمیم به برکناری استانداری گرفته شده است، تا تعیین فرد جایگزین مدتی استانداری مربوطه بصورت سرپرستی اداره شده است .
 
* به طور مثال در مورد یکی از آقایان که استاندار کردستان بود. نقل شده است که در 48 ساعت اول تغییر کرد.
انصاری: فکر می​کنم منظور شما آقای رحیمی در دولت اصلاحات باشد، نه این مساله درست نیست. البته من در خصوص عملکرد ایشان در استانداری کردستان حرف دارم. ولی تغییرات از منطق خود تبعیت می​کند. حتی آقای احمدی​نژاد جزء آخرین استاندارانی بود که با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تغییر کردند. به ترتیبی که آقای احمدی​نژاد به مزاح گفته بود که من هم استانم «الف» است و هم اسم خودم با «الف» شروع می​شود، چرا آخرین استانداری هستم که تغییر کردم؟ {وی استاندار اردبیل بود} حتی در انتخابات سال 84 که دولت عوض شد، اولین تغییرات استانداران در نیمه دوم شهریور ماه 84 رخ داد.
 
حقیقت​پور: سخن آقای انصاری در خصوص جابه جایی استانداران درست است. به هرحال استاندار باید از چسبندگی سیاسی و فکری بیشتری با دولت برخوردار باشد. اگر این چسبندگی از بین برود، استاندار عوض می​شود. من در دوران استانداری سه تا انتقاد کردم اما این مساله مورد قبول قرار نگرفت. به ترتیبی که آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور دادند که با یک هواپیمای اختصاصی به اردبیل برو و استاندار را عو ض کن و برگرد. رئیس دولت دوست دارد که نفر اول استان کسی باشد که مر دستورات ایشان را اجرا کند و در این میان انتقاد نکند که تصمیم شما درست است یا اینکه درست نیست. انتقادات ما در چند حوزه بود، از جمله اینکه من اولویت استان را اشتغال و نه ساخت مسکن مهر اعلام کردم یا اینکه اعلام کردم که این کابینه ضعیف است .
 
*آقای حقیقت پور کاربری از از شما سوال کرده است که چه فشارهایی به شما وارد شد و در نهایت منجر به برکناری شما شد؟
حقیقت​پور: مهمترین مشکل من در اردبیل این بود که آقای احمدی​نژاد و خانواده ایشان هریک شبکه گسترده​ای خاص خود را داشتند. این شبکه​ها در استان​های دیگری وجود ندارد. خانم ایشان یک تیم در اردبیل دارند. در اردبیل چند مشکل عمده وجود داشت. ستادی که در انتخابات دهم برای آقای احمدی​نژاد فعالیت می​کرد قصد داشت که نقش استاندار را تقلیل بدهد و مدیر کل و .. را انتخاب کند. در واقع این ستاد باج می​خواست. نمایندگان آن دوره ما بیش از حوزه اختیاراتی خود سهم می​خواستند و تلاش داشتند تا در چینش مدیران استان صفر تا صد دخالت کنند. ما به این افراد راه ندادیم. از سویی ما اعلام کردیم که این کابینه ضعیف است و از طرف دیگر، بهتر است که ایشان مقلد مقام معظم رهبری باشد و همان رابط​ ای که شهید رجایی با امام داشت را داشته باشد. ما وجود برخی از جریان​های خطرناک را گوشزد کردیم و به عبارت دیگر قواره استاندار را شکستیم که گویا نباید وارد این حوزه​ها می​شدیم. این اقدامات به هرحال از سوی ایشان تحمل نشد و من بر کنار شدم.
 
*البته مدت زیادی هم استاندار ماندید .
حقیقت​پور: من هجده ماه استاندار بودم .
 
*آیا آماری دارید که بیشترین و کوتاهترین عمر حضور استانداران متعلق به چه دولتی است؟
حقیقت​پور: کمترین زمان متعلق به دولت دهم است .
انصاری: البته در دوره اول انقلاب، تغییرات بسیار زیادتر و خیلی از استانداران در آن دوره مسئولیت​های کمتر از شش ماه و حتی سه ماه را تجربه کردند .
 
حقیقت​پور: البته دولت بازرگان یک استاندار مکتبی هم انتخاب نکرد .
 
انصاری: حرف من این است که بسیاری از این استانداران در دولت مرحوم بازرگان و آقای مهدوی​کنی نمی توانستند توقعات مردم تازه انقلاب کرده را پاسخ بدهند و خودشان می خواستند که کنار بروند. اگر دوره دولت موقت و دولت آقای مهدوی​کنی را کنار بگذاریم و مبنا را از ابتدای دولت شهید رجایی بگذاریم؛ می​توان گفت که ما هرچه جلو آمده​ایم تغییرات دیرتر و ماندگاری استانداران بیشتر شده است. بطوری که متوسط دوره مسئولیت استانداران بعد از اوایل انقلاب بیش ازسه سال و نزدیک به چهار سال است و هرچقدر جلوتر می​رویم مدت ماندگاری استاندار به یک دوره فعالیت دولت نزدیک​تر شده است. حتی تا پایان دوره آقای پورمحمدی هم این مساله ادامه یافت. بعد از دوره آقای پورمحمدی تغییرات متاسفانه بیشتر شد و مدت حضور استانداران کاهش یافت .
 
 *اقای حقیقت​پور پیشنهاد استانداری به شما از چه ناحیه​ای صورت گرفت؟
حقیقت​پور: من را وزیر کشور خواستند. نظر ایشان این بود و این نظر در هیات دولت به تصویب رسید . در دوران آقای محصولی نیز ایشان بر اختیارات خود پافشاری می​کردند اما پس از آن وضعیت متفاوت شد .
 29214 

 

مطالب مرتبط
نظرات 1
  • بدون نام دوشنبه 26 تیر 1391 - 18:30:13
    2 1 پاسخ به این نظر
    یکی از استانداران موفق کشور به من می گفت" با زحمت زیاد همسر و فرزندانم را از تهران به استان محل کارم منتقل کردم تا با خانواده در استان محل خدمتم باشیم. اما یک سال بعد در زیرنویس شبکه خبر ، خبر عزل خودم را دیدم!!!!زنگ زدم وزارت کشور معاون وزیر پس از کلی عذرخواهی گفت دست ما نیست و چاره ای نداشتیم.دستور عالی ترین مقام اجرایی است."
ارسال نظر:
  • 0/700
  • قوانین ارسال نظر
نقل مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
Copyright © 2011 khabaronline, All rights reserved