یک عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید:در شرایط فعلی که رکود تورمی در کشور حاکم است،اجرای تغییرات اقتصادی شوک قیمتی را به همراه خواهد داشت.
جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید:وقتی دولت اقداماتی را انجام میدهد که میتواند افزایش قیمت را به همراه داشته باشد، باید سیاستی مخالف آن را اعلام بکند.
وی می افزاید:با طرح هدفمندسازی باید منتظر افزایش قیمت تمام شده باشیم.به همین منظور باید از همین الان سیاستهایی را منظور بکنیم که اگر قیمتها کاهش هم نیابند، لااقل از یک ثبات برخوردار باشند تا کالاهای ایرانی بیش از این در داخل و خارج بازارهای خود را از دست ندهند.
عدالتیان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده با همین وضعیت هم قابل رقابت نیست، میگوید: ز طرف دیگر وقتی که تورم آغاز بشود،درخواست افزایش حقوق را خواهیم داشت. در همین راستا در نیروی انسانی، حملونقل که ورودی و خروجی هر واحد تولیدی است و ... شاهد گرانی شدیدی خواهیم بود
.
جمشید عدالتیان معتقد است که قیمت تمام شده از دو منشاء بیرون بنگاهی و درون بنگاهی ناشی میشود.او در مورد شق اول توضیح میدهد:این شق شامل خدمات و زیرساختهای دریافتی است از قبیل خدمات و مدیریت دولتی مثل جادهها، راهها، برق و ... که دولت در آن دخالت دارد.
نماینده بخش خصوصی در اتاقهای ایران و تهران،بخش دیگری از عوامل بیرون بنگاهی موثر بر قیمت تمام شده را مسائل مدیریتی و کنترل نظارت میداند.
به گفته وی دستگاههای نظارتی نه تنها با بخش تولید همراهی نمیکنند،بلکه هزینههای زیادی را هم بر تولید سربار میکنند.
وی افزود:در بخش درون بنگاهی هم مدیران ما باید خود را با علم روز تطابق دهند تا تخصیص منابع به صورت بهینه و بهرهوری افزایش یابد.
عدالتیان با بیان اینکه در بسیاری از بنگاههای بزرگ و دولتی ما مدیریت به اداره کردن تعریف شده و بسیاری از آنها هم به دلایل سیاسی به کار گمارده میشوند،افزود:از نظر درون بنگاهی آموزش نیروی انسانی به دلایلی مانند سیستم آموزشی ضعیف در هنرستانها، دانشگاههای علمی-کاربردی و ... ورودی خوبی به بنگاهها ندارد،ضمن آن که رابطه دانشگاهها و واحدهای تولیدی به درستی انجام نمیشود و بهره وری پایین است.
نظر شما