به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مصوب کردند که دولت باید در دو سال اول اجرای قانون برنامه پنجم تعداد 23 وزارتخانه موجود را به 17 عدد کاهش دهد.
اگرچه تا اینجای مصوبه در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق هم آمده بود، اما ایرادی که در صحن علنی به آن گرفته بودند نیز در جلسه امروز تلفیق مرتفع شد. ایراد نمایندگان به این بود که دولت باید پس از ادغام وزارتخانهها و کاهش چهارتای آنها، برای تشکیل وزارتخانههای جدید، شرح وظایف جدیدی تعیین کرده و آن را به تصویب مجلس هم برساند.
نگرانی نمایندگان از مصوبه اولیه تلفیق این بود که دولت برای تاسیس وزارتخانههای جدید، از مجلس مصوبهای نگیرد و حتی با انتصاب یکی از وزرا در راس وزارتخانه جدید، برای او دوباره رای اعتماد نگیرد.
به همین دلیل در جلسه امروز کمیسیون تلفیق اینچنین مصوب شد که «دولت مکلف است یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید به تصویب مجلس خواهد رسید.»
به این ترتیب دولت هم باید شرح وظایف وزارتخانه جدید را برای کسب مجوز به مجلس بفرستد و هم برای وزیر جدید ولو اینکه در حلقه وزرای کنونیاش باشد نیز رای اعتماد مجدد بگیرد.
گفتنی است علی اکبر اولیا در این جلسه پیشنهاد داده بود که معاونتهای تحت نظارت رئیس جمهور نیز شامل حال این ادغامها بشود اما رای نهایی را کسب نکرد.
این در حالی است که به گفته وی، نمایندگان موافق این پیشنهاد تایید میکردند که به این ترتیب هم تصدیگریهای دولت کم میشود و موازین نظارتی مجلس بر آنها ضمانت اجرایی بیشتری مییابد. اما در مجموع چون یک بحث جدید بود، رای لازم را کسب نکرد.
/111ف
نظر شما