محمد دهقان در گفت و گو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: بعد از انقلاب تعریف دقیقی از جرایم سیاسی نشده است. در گذشته تلاش های برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.
وی به دو نکته اشاره کرد و گفت: نکته اول آمیختگی و نزدیک بودن مرزهای جرایم سیاسی با امنیتی است که تصمیم گیری در این رابطه را کمی دشوار می کند. نکته دوم در خصوص ضرورت پایین آمدن هزینه فعالیت های سیاسی است. چرا که اگر هزینه فعالیت سیاسی بالا باشد بسیاری از شخصیت ها و چهره ها حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و این برای کشور مضر است. زیرا نشاط و بالندگی و نیز بصیرت سیاسی که لازمه این جامعه با نشاط است مورد خدشه قرار می گیرد. باید شرایطی فراهم شود که نیروهای مختلف در چهارچوب نظام به فعالیت بپردازند.
دهقان در تشریح تلاش های مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی گفت: البته در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری هایی انجام شد و از مرکز پژوهش های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند. مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرحی را ارائه کرد ولی به علت ایرادات جدی که داشت مسکوت ماند.
نماینده مردم چناران و طرقبه علت به نتیجه نرسیدن این تلاش ها را همزمانی با حوادث سال گذشته دانست و گفت: چرا که موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام تری پیش بیاید این طرح را که از سال 87 شروع شده مجددا مطرح می شود.
این نماینده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مهم ترین بحث این است که ما بین فعالیت های سیاسی و جرم امنیتی قایل به تفکیک شویم. جرایم سیاسی که در راستای اقدامات فیزیکی علیه نظام صورت می گیرد مسلما امنیتی محسوب می شود. به عنوان مثال ممکن است ادعا شود که ما در حال فعالیت سیاسی هستیم و حتی عضو یک گروه سیاسی رسمی نیز باشد ولی علیه نظام فعالیت کند. طبیعتا نمی توان این جرم را سیاسی تلقی کنیم.
نظر دهقان در خصوص فعالان سیاسی و حزبی که اکنون در زندان به سر می برد جالب است. وی معتقد است حال که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می توان هر دو نظر را داد و می توان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.
وی ادامه داد: اما در خصوص افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند می توان گفت قطعا جرایم شان سیاسی نبود.
نماینده مردم طرقبه و چناران بحث رسیدگی به تخلفات احزاب را جدا از جرم سیاسی دانست و گفت: در مورد رسیدگی به تخلفات احزاب بحث مقدرای متفاوت است. مرجعی به احزاب مجوز فعالیت می دهد می تواند مجوز را لغو کرده و اگر دادگاه این مسئله را تایید کرد حکم قطعی است.
مشروح گزارش خبرآنلاین درباره جرم سیاسی را در صفحه سیاسی بخوانید.
نظر شما