تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 21-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
بحث:
بررسی رتبه ایران در شاخص‌های حکمرانی خوب - ذیل ماده 19 منشور حقوق شهروندی - حاکی از آن بود که وضعیت شاخص حاکمیت قانون در ایران ضعیف است. ماده 19 تأکید توأمان بر حاکمیت قانون و پاسخگویی نظام اداری در قبال مردم است. پژوهش‌های جامعه‌شناختی و سیاسی نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی جامعه ایران بشدت در حال فرسایش است و این امر معمای توسعه‌نیافتگی را در ایران پیچیده‌تر خواهد ساخت. ماده 21 منشور بر حقی تأکید می‌کند که می‌تواند سبب تولید سرمایه اجتماعی از بالا (عرصه حکومت) باشد و راهی برای خروج از حرکت قهقرایی سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می‌دهد. درخصوص این ماده از منشور، موارد زیر قابل تأمل است.
شناسایی حق دادخواهی لزوماً به معنای تأیید محتوای مطالبه شهروندان نیست بلکه تضمینی برای رعایت حقوق مردم است و اینکه همه نهادها مراقبت کنند که تصمیمی برخلاف حقوق مردم نگیرند یا دستور و ابلاغیه‌ای برخلاف حقوق مردم تدوین و اجرا نکنند چراکه در این صورت توسط نظارت قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که فقدان آزمون‌های استخدامی کارآمد، ناکارآمدی آموزش به کارکنان دستگاه اداری، نقش پررنگ سیاست و تحولات سیاسی در ورود و خروج کارکنان به دستگاه اداری، سبب پیدایش ساختاری در نظام اداری شده است که به جهات مختلف، از جمله کم‌دانشی کارکنان بخش عمومی، زد و بندهای سیاسی و وجود افراد فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای، سبب نقض حقوق مردم و تصمیم‌های خلاف قانون شده است. لیکن، تحقق ماده 21 منشور می‌تواند از طرق زیر تسهیل شود.
نظر به صلاحیت دادگاه‌های مختلف دادگستری برای رسیدگی به دادخواهی مردم و با توجه به اینکه برخی مراجع مشخص قضایی در قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح یا رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی پیش‌بینی شده‌اند که جملگی می‌توانند در حدود صلاحیت‌های قانونی خود مورد رجوع مردم قرار گیرند، باید برنامه اطلاع‌رسانی با همفکری قوه قضائیه و حقوقدانان تدوین و اجرا گردد که مردم در سراسر کشور نسبت به‌حق دادخواهی خود اطلاع نسبی پیدا کنند.
توسعه همکاری قوای سه‌گانه در جهت تدارک لازم تدابیر جبرانی برای موارد خساراتی که بر اثر انجام کارهای خلاف قانون توسط کارکنان دولت و سایر دستگاه‌ها به شهروندان وارد می‌شود.
هرگونه ابتکار قانونی قوه مقننه برای رفع مواردی که در حال حاضر مانع مردم برای دادخواهی علیه تصمیمات برخی مقامات یا نهادهای عمومی نزد دیوان عدالت اداری می‌شود.
تقویت نهادهای مستقل حقوقی فعال جهت تحکیم حق بر دادخواهی مردم و پیگیری تخصصی فرایندهای ذی‌ربط ازجمله کانون وکلای دادگستری یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق ماده 21 است.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما