راه دراز اقتصاد ایران تا اشتغال کامل

اشتغال کامل و تعادل بازار کار در افق سال 1404 هجری شمسی یکی از اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور تعیین شده است. مستند به جدول شماره 2 قانون برنامه چهارم توسعه، تقلیل نرخ بیکاری به 7 درصد در سال 1394 از الزامات تحقق چنین هدفی خواهد بود و این در حالی است که بازار کار ایران در چند دهه گذشته مستمراً با عدم تعادل مواجه بوده است.

آنچه دستیابی به این اهداف را امیدبخش می‌نماید رشد درآمدهای عمومی کشور ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است، زیرا گزارش مجامع جهانی حاکی است، از سال 2000 میلادی، در سایه بهبود درآمدهای نفتی اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موفق به افزایش رشد اقتصادی و تا حدی کاهش نرخ بیکاری شده‌اند.

با عنایت به اینکه در سند چشم‌انداز بیست‌ساله برای بازار کار ایران در افق سال 1404 هجری شمسی اشتغال کامل در نظر گرفته شده است، لذا در جهت ارزیابی از تحقق این هدف ضمن بازبینی تحول دو دهه گذشته بازار کار به پیش‌بینی آیندۀ این بازار خواهیم پرداخت.

بنابر آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1385 انجام شده است جمعیت ایران از 49445010 نفر در سال 1365 با متوسط رشد 91 /3 درصد به 60054488 نفر در سال 1375 و سپس با رشد 96 /1 درصد به 70472846 نفر در سال 1385 افزایش یافت و از این سال نیز جمعیت با رشد 61 /1 درصد در حال افزایش بوده است.

جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در این دوره از 8 /12 میلیون نفر سال 1365 به 16 میلیون نفر در سال 1375 و نهایتاً به 5 /23 میلیون نفر در سال 1385 افزایش یافت که سهم این جمعیت در سال‌های 1365، 1375 و 1385 از جمعیت 10 ساله و بیشتر به ترتیب 39، 30 /35 و 44 /39 درصد بوده است که نشانگر افزایش مجدد جمعیت فعال در سال 1385 نسبت به سال 1365 و 1375 است.

اما در مقابل این رشد جمعیت، تقاضای نیروی انسانی که غالباً با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی ناشی از انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد، عملاً با واردات بخشی از فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور از بین می رود.

روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته حاکی از این واقعیت است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1361 به دلیل فرار سرمایه ناشی از شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی کل سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور از 3231 میلیارد ریال سال 1356 به 5 /1841 میلیارد ریال در سال 1361 تقلیل یافت. اما با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز اجرای نخستین برنامه توسعه اقتصادی طی سال‌های 1375 ـ 1367 مجدداً اقتصاد ایران از رشد متوسط سرمایه‌گذاری سالانه 7 /12 درصد برخوردار شد و به تبع آن نرخ بیکاری نیز به رقم 1 /9 درصد کاهش یافت. اما پس از آن در دوره 1379ـ1375 از یک‌سو با کاهش رشد سرمایه‌گذاری به 4 /8 درصد و از سوی دیگر با هجوم عرضه نیروی کار ناشی از افزایش رشد 9 /3 درصدی جمعیت در دهه 1369 ـ 1355 مجدداً نرخ بیکاری رو به افزایش گذاشت. به طوری که در دورة 1385 ـ 1380 نیز با ارائه روند گذشته و افزایش نیروی کار و محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری مجدداً بازار کار ایران نرخ دورقمی بیکاری را تجربه نموده و با کاهش رشد سرمایه‌گذاری به 8 /5 درصد در سال 1384 و 5 /5 درصد در سال 1385 نرخ بیکاری به رقم 75 /12 درصد افزایش یافت.

عامل دیگری که در اقتصاد ایران به مثابه یک مانع جدی در اشتغال، دارای اثر منفی است حجم واردات رو به تزاید خصوصاً در چند سال اخیر می‌باشد. متأسفانه طی سال‌های گذشته در ایران دولت‌ها در جهت جبران کاهش عرضه ناشی از ناکافی بودن سرمایه‌گذاری و تولید اقدام به واردات گسترده از خارج نموده‌اند.با فرض بر اینکه با هر 10هزار دلار یک فرصت شغلی ایجاد شود تعداد مشاغلی که با منابع ایرانی به ازای یک میلیارد دلار واردات به ایران در خارج از کشور فراهم می‌شود حداقل 100 هزار شغل خواهد بود.

گزارش بانک مرکزی در دو دهه 1385 ـ 1365 ارزش واردات ایران از 3 /9 میلیارد دلار به 26 /51 میلیارد دلار افزایش یافته است می‌توان میزان فرصت‌های شغلی از دست رفته برای نیروی کار ایرانی را در نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت کنترل نرخ تورم از طریق واردات و جدی بودن بیماری هلندی در اقتصاد ایران محاسبه و ارزیابی نمود.

با بررسی روند عرضه و تقاضای فارغ‌التحصیلان در گذشته و مستند به پیش‌بینی‌های انجام شده این نتیجه حاصل می‌شود که بازار کار نیروی انسانی متخصص حداقل تا سال 1388 نسبت به بازار کار کشور با عدم تعادل بیشتری مواجه بوده به طوری که نرخ بیکاری 5 /16 درصد در بخش فارغ‌التحصیلان فراتر از نرخ بیکاری اعلام شده 4 /8 درصدی از سوی دولت و  1 /15 درصدی از سوی کارشناسان غیر دولتی برای سال 1388 در بخش عمومی خواهد بود.

لذا ضروری است تا با رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به ارائه راهبردهای مناسب جهت تعادل بخشی بازار کار و افزایش سطح اشتغال فارغ‌التحصیلان و نیروی انسانی متخصص اقدام کرد.

همچنین در شرایطی که بر اساس گزارش (World Bank, 2007) برای تعادل بازار کار در کشورهای منطقه و ایجاد حداقل 100 میلیون شغل طی دو دهه 2020 ـ 2000 کشورهای منطقه باید از نرخ رشد اقتصادی 6 تا 8 درصد برخوردار شوند و تأمین چنین رشدی صرفاً از طریق فروش نفت خام و درآمدهای نفتی با تردید مواجه خواهد بود، ایران و کشورهای با قوانین سخت کار در منطقه MENA راهی جز اصلاح و بهبود قوانین و مقررات به منظور افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار خود نخواهند داشت.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک