اخیرا شاهد رخ دادن موارد تاسف باری بوده ایم که ممکن است این سوال را پیش بیاورد که چرا دستگاه قضائی در برخورد با متجاوزین به عنف و در اعمال مجازات اعدام جدیت لازم را نشان نمی دهد. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند این گونه جنایتها احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار نموده و مردم خواهان مجازات هر چه سریعتر مرتکبین آن هستند اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستگاه قضائی قانونا"مکلف به رسیدگی بوده و وظایف خود را در چارچوب قانون انجام خواهد داد همچنان که تاکنون نیز چنین بوده است.
درباره اینکه تصور میشود مرتکبین تجاوز به عنف باید به مجازات اعدام محکوم شوند، توجه به نکاتی لازم وضروری است تا خواسته عامه مردم تعدیل گردد:
اولا"باتوجه به اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مستنبط از ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد قابل مجازات است.
ثانیا"به موجب بند دال ماده 82 قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف و اکراه، موجب صدور حکم دایر بر قتل زانی اکراه کننده است. همچنین به موجب ماده 637 همین قانون، هرگاه مرد و زنی که بین آنان علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهد شد و اگر عمل به عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
لذا بر مبنای مراتب فوق، هر نوع رابطه نامشروعی ولو به اکراه وعنف، نمیتواند الزاما" از مصادیق زنا و مستوجب اعدام مرتکب تلقی گردد و عنوان مجرمانه مندرج در بند (د) ماده 82، تعریف، شرایط تحقق و طرق اثبات قانونی و شرعی خاص خود را داشته که پس از احراز آن توسط قاضی، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ضمن اینکه به استناد قوانین موضوعه فعلی که مبتنی بر سوابق فقهی است اثبات زنای به عنف، واجد صعوبت بوده و صدور حکم به سهولت ممکن نیست و رسیدگی مستلزم اعمال مداقه ای بیش از سطح متعارف آن است.
شایان تذکر است که بعضا" شنیده می شود عده ای، جنایت های رخ داده شده در این زمینه را ناشی از رفتار مجنی علیهم دانسته اند که این گونه اظهارات در شرایط فعلی که احساسات مردم جریحه دار شده و دامان خانواده هائی لکه دار شده است ،مطلوب به نظر نمی رسد چرا که به عنوان مثال، جنایت اخیر در حریم خصوصی افراد رخ داده و بر اساس اصول قانون اساسی هیچ کس حق تعرض به آزادیهای فردی و مشروع افراد را ندارد مگر به حکم قانون و حتی چنانچه مجنی علیهم نیز مرتکب جرمی شده باشند بدیهی است این موضوع توسط مرجع قضائی و به حکم قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هرچند گفته می شود مجازات افراد بزهکار باعث عبرت سایرین می شود ومانعی در تکرار جرم است لکن در مقام عمل شاهدیم که تمسک به تشدید مجازات به عنوان تنها راه حل در نیل به این مقصود مثمر ثمر نیست بنابر این مسئولین علاوه بر اجرای وظیفه اصلی خود که همان پیگیری ضربتی و قضائی است باید با استفاده از متخصصان و کارشناسان روانشناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی به ریشه یابی علت این جنایات پرداخته و نسبت به رفع آن کوشا باشند تا شاهد عدم و یا کاهش تکرار آن باشیم.
نظر شما