مهناز شوقی: 15 سال پیش برای اولین بار پیش فروش خودرو در کشور آغاز شد با وجود اینکه در سال های ابتدایی این روش فروش خودرو در کشور از موفقیت نسبی برخوردار بود ولی باگذشت چند سال این روش برای خودروسازان تبدیل به روشی برای کنترل بازار و قیمت خودرو و رسیدن به اهداف انحصاری خودروسازان شد.
با وجود اینکه پیش فروش خودرو در کشورهای اروپایی ،آمریکایی و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس به گونه ای است که ابتدا خودرو با پیش پرداخت متناسب با درآمد متقاضی با کیفیت یکسان به مشتری تحویل داده و مابقی قیمت خودرو در اقساط چند ساله بازپرداخت می شود متاسفانه در کشور ما عکس این شیوه اجرا می شود. به طوری که هم اکنون پیش فروش خودرو تبدیل به روشی برای تامین بودجه خودروسازان شده که با بروز بحران مالی در این شرکت ها تشدید می شود.
اینکه شرکت های خودروساز در کشور بخشی از بودجه مورد نیاز خود را از طریق پیش فروش و در برخی از مواقع نیز بدون ضمانت اجرایی در قبال ثبت نام کنندگان تامین می کنند که این امر طی چند سال گذشته به امری بدیهی تبدیل شده است.
به گفته کارشناسان و تحلیل گران این صنعت اقدام صورت گرفته از سوی خودروسازان در حالی است که به هنگام رسیدن زمان اجرای تعهدات در قبال ثبت نام کنندگان آنها در بسیاری از مواقع نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، به همین دلیل ثبت نام کننده یا باید چندین ماه در انتظار دریافت خودروی ثبت نامی خود باشد یا اینکه از خرید خود انصراف داده و تنها 3/1 درصد سود تاخیر به صورت ماهانه بابت خواب سرمایه خود دریافت کند. از سوی دیگر عدم وجود قوانین شفاف و قابل ضمانت در این خصوص موجب شده که خودروسازان پیش از اجرای کامل تعهدات خود، اقدام به مرحله دیگری از پیش فروش کنند که متاسفانه دولت ،مجلس و سازمانهای مربوطه هیچ گونه نظارتی در این خصوص انجام نمی دهند، که این امر نیز موجب شده مصرف کنندگان متضرران روش جدید تامین بودجه خودروسازان باشند.
به طوری که چندی است که شرکت های خودروساز پیش از اتمام مرحله اول پیش فروش محصولات خود اقدام به آغاز پیش فروش مرحله دوم خود کرده اند.
ساختار غلط حمایتی از مصرف کننده
علی خاکسار استاد دانشگاه و کارشناس خودرو در این زمینه به خبرآلاین می گوید:خودروسازان نه تنها در قبال مشتریان به تعهدات خود عمل نمی کنند بلکه به تعهدات خود در قبال دولت و مجلس نیز پایبند نیستند.
وی در ادامه می افزاید: با توجه به اینکه بازار خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز در کشور است با پیش فروش محصولات خود و عدم تحویل به موقع هدفی جزء آشفته کردن بازار ندارند تا از این طریق بتوانند بازار را تحت کنترل خود داشته باشند و هرزمانی که اراده کنند قیمت ها را افزایش دهند.
این کارشناس خودر و با بیان اینکه مصرف کننده بازنده اصلی در بازار خودرو است می گوید:متاسفانه ساختارغلط حمایتی از مصرف کننده در کشور دولت و مجلس از خودروساز حمایت می کنندو این امر باعث اجحاف در حق مصرف کننده شده است.
خاکسار معتقد است:در طول 10 الی 15 سال گذشته خودروسازان به هیچ یک از تعهدات خود چه در زمینه پیش فروش ،خدمات پس از فروش؛ارتقاء کیفیت و کارت طلایی پایبند نبوده اند و به وسیله ترفندهای مختلف نیز توانسته اند از دولت و مجلس امتیازات مورد نیاز خود را دریافت کنندو متاسفانه به دلیل اینکه دولت و مجلس نیز با خودرو سازان قاطعانه برخورد نمی کنند در هر حالت فقط مصرف کننده بازنده اصلی است.
وی در ادامه می افزاید:پیش فروش خودروکه دوشرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو وسایپا انجام می دهند پوششی است برای ضعف های مدیریتی ،اقتصادی و ناتوانی در تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب است و توانسته اند در این چند سال از طریق آشفته کردن بازار به اهداف خود دست یابند.
تامین منابع از طریق پیش فروش
سعید لیلاز، کارشناس صنعت خودرو نیز به خبر نگار ما درخصوص دلایل عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت های خودروساز می گوید: دلایل بیرونی موجب می شود که خودروسازان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و این مشکل در خودروهای داخلی نمود بیشتری دارد.
به گفته وی مشکلات به وجود آمده در تامین قطعات و گشایش اعتبار که عمدتا مسائل بیرونی هستند، موجب شده که خودروسازان نتوانند بر اساس زمان بندی صورت گرفته عمل کنند به همین دلیل تعهدات آن ها در قبال ثبت نام کنندگان با تاخیر اجرا می شود.
این کارشناس خودرو و مسائل اقتصادی در مورد روال پیش فروش در دیگر کشورها می افزاید: خودروسازان بزرگ دنیا نیز روش پیش فروش را در پیش گرفته اند، اما نه به این صورت که زمان تحویل خودرو شش ماه و یا یکسال به طول انجامد و این نیز به دلیل آن است که این دسته از خودروسازان منابع مالی خود را می توانند از طریق بانک ها تامین کنند اما در کشور ما تامین منابع مالی از سوی بانک ها به صورت محدود انجام می شود، به همین دلیل خودروساز ناچار می شود که بخش قابل توجهی از منابع خود را از طریق پیش فروش خودرو تامین کند.
لیلاز با بیان اینکه در سال های 81 تا 85 در حدود 25درصد از منابع خودروسازان از طریق پیش فروش خودرو تامین می شد می گوید: این رقم در حال حاضر و با توجه به مشکلات مالی که به وجود آمده افزایش یافته است.
همچنین فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص مشکلات به وجود آمده در پیش فروش خودروها و عدم اجرای تعهدات خودروسازان و واردکنندگان معتقد است: از لحاظ قانونی ما باید توافق خریدار و فروشنده را داشته باشیم به همین دلیل در پیش خرید، قرارداد حرف اول را می زند و خریدار باید با اطلاع کامل از مفاد آن اقدام به خرید کند.
به گفته فولادگر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنایع می تواند در این خصوص نظارت کنند اما خریدار باید به هنگام امضا دقت بیشتری داشته باشد تا به مشکل برخورد نکند.
فولادگر در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون حمایت از مصرف کننده این قبیل از مشکلات پیش بینی شده است نیز می گوید: قانون حمایت از مصرف کننده در مجلس تصویب شده که بیشتر به بحث کیفیت پرداخته و عدم اجرای تعهدات به صورت جزئی در آن قید نشده بلکه کلیاتی وجود دارد و در صورت بروز مشکل قانون مدنی باید در این خصوص اقدام کند.
پرداخت جریمه به خریدار
صالحی نیا، مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرومحرکه وزارت صنایع و معادن درخصوص ضوابطی که برای پیش فروش خودرو در نظر گرفته شده می گوید: بر اساس ضوابط تدوین شده در کمیته خودرو وزارت صنایع و معادن، شرکت های خودروساز می توانند تا سقف 60درصد از تولیدات خود را پیش فروش و سود مشارکت را به همراه یک درصد سود برای خریدار در نظر بگیرند.
به گفته وی بر اساس ضوابط مذکور، زمان تحویل هشت ماه در نظر گرفته شده و در صورتی که تعهد شرکت خودروساز به تاخیر افتد علاوه بر سود باید به خریدار جریمه نیز پرداخت شود.
گفته صالحی نیا مبنی بر تحویل هشت ماهه خودرو در حالی است که خودروسازان و واردکنندگان بخش خصوصی به زمان ذکر شده در ضوابط پیش فروش خودرو پایبند نبوده و در اکثر مواقع تعهدات با تاخیر چند ماهه اجرایی می شود و در برخی مواقع نیز شرکت کنندگان در طرح پیش فروش ناچار به انصراف شده و یا با پیشنهاد شرکت خودروساز یا واردکننده مجبور به انتخاب محصول دیگری هرچند با قیمت بیشتر، می شوند.همان گونه که ایران خودرو در تحویل خودرو تندر 90 نتوانس به تعهدات خود عمل کند و محصولات دیگر خود را به مصرف کننده تحویل داد. که این اقدام شرکت های خودروساز، برخلاف ضوابط تدوین شده است مگر آن که در قرارداد قید شده باشد.
مشکل قانون نداریم مشکل اجرا داریم
نکونام، نایب رییس کمیسیون اصل 90مجلس نیز در پاسخ به سوال خبر نگار ما که آیا اقدام خودروسازان مبنی بر پیش فروش خودرو بدون ضمانت اجرایی قانونی است یا خیر می گوید: طبیعی است هر کسی که پولی بابت تحویل کالامی گیرد باید در موعد مقرر کالارا تحویل دهد در غیر این صورت اقدام صورت گرفته خلاف قانون است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برخورد قانونی با این دسته از متخلفان وجود دارد و یا خیر می افزاید: ما مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اجرا داریم چون در برخی مواقع قانون به صورت کامل اجرا می شود.
ارئه آمارهای غیره واقعی
با وجود اینکه در اخرین آمارهای منتشر شده توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایران خودرو در9ماهه امسال در میان خودرو های سواری بیشترین رشد تولیدرا در تولید تندر90 داشته است شنیده حاکی از آن است که این شرکت چند ماهی است که خط تولید این خودرو را تعطیل کرده است و معلوم نیست این آمار و ارقام با چه روشی به دست آمده است.
به گفته یک منبع آگاه درصنعت خودروسازی کشوردرحال حاضر 75هزار دستگاه تندر90 به صورت "ckd" واردکشورشده است که از این تعداد 50 هزار دستگاه آن در اختیار پارس خودرو و 25هزار دستگاه مابقی نیز در ایران خودرو تولید شده است .
این منیع اگاه به خبرنگار خبر آلاین می گوید : تاکنون فقط بیش از25 هزار دستگاه از این خودرو به مشتریان تحویل داده شده است و خودروسازان به دلیل اینکه می خواهند قیمت این خودرو را افزایش دهند میزان واقعی تولید را اعلام نمی کنند.
وی در ادامه می گوید:قطعا بعد ازگذشت چند ماه از پیش فروش این خودرو که در حال حاضر در حال انجام است خودرو سازان به جای تندر 90 به جایگزین کردن خودرو دیگر برای تحویل به مشتریان اقدام خواهند کرد.
عدم پاسخ گویی...
لازم به ذکر است تلاش خبرنگار خبرآلاین برای اطلاع از میزان پیش فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو وسایپا بی نتیجه ماند چراکه مدیران فروش این دو شرکت به بهانه های مختلف از پاسخ گویی امتناع کردند و یا به زمان دیگر موکول کردند.
نظر شما