تلاش میکنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریحشده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشتهها و گفتههای ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکههای اجتماعی میتوانند وارد گفتوگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشتهها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 22- حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که بهنوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، آگاه شوند.
بحث:
به جرأت میتوان گفت بخشی از توسعهنیافتگی و دشواری زندگی که ایرانیان امروز تجربه میکنند، محصول ناآگاهی ایشان از تأثیرات تصمیمهای سیاستگذاران بر منافع ایشان و ناآگاهی از شیوههای آگاه شدن بر این تأثیرات است. ماده 22 منشور چگونه میتواند محقق شود؟ مردم چگونه میتوانند آگاهی یابند که سیاستهایی اتخاذ شده یا تصمیمهایی گرفته شده که بر منافع ایشان تأثیر میگذارد؟ مردم مگر منافع یکسانی دارند که تصمیمها بر منافع همه آنها تأثیر بگذارد؟ این سؤالات راهگشای تحلیلهایی درباره ملزومات تحقق ماده 22 منشور هستند.
یکی از مهمترین ملزومات برای تحقق ماده 22 منشور، پذیرش تکثر اجتماعی و سیاسی و پذیرش حق تشکل و سازمانیابی منافع متکثر است. جامعه مدرن آنقدر پیچیده است و هر تصمیم و اقدام تأثیراتی بر زندگی گروههای مختلف بر جای میگذارد و از اینروست که گروههای مختلف باید حق داشته باشند برای دفاع از منافع خود که تحت تأثیر این تصمیمها قرار میگیرند، تشکل و سازماندهی ایجاد کنند.
منافع کارگران، مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، زنان، مردان، واردکنندگان، دانشجویان و صدها گروه اجتماعی دیگر از یکدیگر متفاوت است و هیچ گروه و سازمانی نمیتواند انحصار شناخت و دنبال کردن منافع سایر گروههای اجتماعی را داشته باشد. همه گروهها باید حق داشته باشند تشکیلات و سازماندهی لازم برای جلوگیری از ضربه خوردن به منافع خود را ایجاد کنند.
دفاع از منافع و حقوق مشروع مردم، نیازمند «تحلیل و ارزیابی تأثیرات» است. تصمیمها، قوانین و رویههای مختلفی که در جریان سیاستگذاری عمومی تصویب میشوند، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیطزیست و در بازههای زمانی کوتاه، میان و بلندمدت دارند. ارزیابی این گونه تأثیرات به تخصصهای معینی در جهان بدل شدهاند. ارزیابی تأثیر محیطزیستی یکی از شناختهشدهترین شاخههای «ارزیابی تأثیر» است. تحقق ماده 22 منشور آن است که قوانین مناسب در زمینه ضرورت اجراییشدن ارزیابی تأثیر به تصویب برسد، و ضمانت اجرایی لازم برای آنها نیز از طریق به رسمیت شناختهشدن تکثر و روالهای حقوقی مشخص ایجاد شود.
گروههای متکثر باید حق داشته باشند برای دفاع از منافعشان انواع ارزیابی تأثیر را در دستور کار قرار دهند و بر اساس نتایج آنها نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.
تحقق ماده 22 منشور مستلزم انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز هست. مردم از کجا بدانند هر تصمیمی چه تأثیراتی بر زندگی و منافع ایشان خواهد داشت در صورتی که نتوانند به اطلاعات لازم برای ارزیابی تأثیر تصمیمات دسترسی نداشته باشند.
تحقق ماده 22 منشور در معنایی کلیتر، مستلزم تشکلیابی، آزادی اطلاعرسانی، آزادی در دسترسی به اطلاعات و انتشار آنهاست. این بدان معناست که ماده 22 منشور ربط وثیقی با تعمیق دموکراسی در کشور دارد.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما