تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 24- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دستکاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
بحث:
دولت‌ها همگی مدعی بوده و هستند که ویژگی‌های مندرج در ماده 24 منشور حقوق شهروندی را دارا هستند. کدام دولت است که ادعای اجتناب از فریبکاری، خودسری یا دستکاری در اطلاعات نداشته باشد؟ و البته کدام دولت است که مردم آن را کم و بیش به همه آن صفات ناپسندی که ماده 24 برشمرده است متهم نکرده باشند؟ ناگزیر شکافی است میان برداشتی که دولت‌ها از خود دارند و آنچه مردم درباره ایشان می‌پندارند. ملزومات پر کردن این شکاف چیست؟ و مطالبه جامعه چه می‌تواند باشد؟ این ماده البته بر دولت تأکید می‌کند اما کیست که نداند آنچه در این ماده برشمرده شده برای همه ارکان حاکمیت سیاسی ضروری است.
شایسته است نخبگان و مردم جامعه هر کدام به قدر توان خویش تلاش کنند فریبکاری، خودسری، دستکاری در اطلاعات، مخفی‌کاری و به کار گماردن ناشایسته‌ها و ناراستی و بدکرداری همه دولت‌ها را نقد کنند و در این راه به حد توان کوشا باشند. دولت اما موجودیت یکدستی نیست و همه قماش آدمیزادی در آن یافت می‌شود و همه در معرض وسوسه‌های انسانی و شیطانی هستند. تجربه بشری آموخته است به ما که برای کنترل کردن قدرت خودسر و توان فریبکاری آدمیانی که در دولت کار می‌کنند ابزارهایی لازم است. اگر از منظری ساختاری قرار است راه بر این شیوه‌های خطا بسته شود، ملزوماتی دارد که شماری از آنها را در ادامه تشریح می‌کنم.
راستگویی و اجتناب از فریبکاری و مخفی‌کاری دولت‌ها زمانی امکان‌پذیر می‌شود که شفافیت اطلاعاتی وجود داشته باشد. اطلاعات اگر در دسترس مردم نباشد، چگونه باید راستی و درستی گفتار و کردار قدرت سیاسی آزموده شود؟ اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که در تاریخ 11/11/1388 توسط محمود احمدی‌نژاد به وزارت ارشاد ابلاغ شده و آیین‌نامه اجرایی آن در دولت حسن روحانی به تصویب رسیده، گامی محکم به سوی تحقق ماده 24 منشور حقوق شهروندی است. ما اگر برداشتن یک گام بزرگ به سوی تحقق مندرجات منشور را مطالبه می‌کنیم، اجرای قانون مذکور را مطالبه کنیم.
قدرت سیاسی وقتی به وجدان و افکار عمومی توجه می‌کند که رسانه‌های آزاد قادر باشند نیروی افکار عمومی را بازتاب دهند. رسانه‌های انحصاری مسیر مناسبی برای مؤثر واقع شدن افکار عمومی نیستند. رسانه‌های آزاد هستند که مقامات را به عذرخواهی وادار می‌کنند و انتصاب ناشایستگان را بر ملا می‌سازند. خودسری‌ها را مذمت و دست‌درازی‌ها به بیت‌المال را افشا می‌کنند. تحقق ماده 24 منشور حقوق شهروندی، نیازمند تعمیق دموکراسی جوهری و نه فقط دموکراسی انتخاباتی در ایران است. دموکراسی‌ای که آزادی رسانه، آزادی تشکل‌یابی و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتشار عمومی آن را تضمین کند.
*جامعه شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما