در حالی که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را با تغییراتی که در آن انجام داده برای ارسال به صحن علنی آماده می کند دولت از ضرورت تغییرات گسترده در لایحه هدفمند سازی یارانه ها خبر می دهد.
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در این زمینه به خبر گزاری فارس خبر داد: کمیسیون تلفیق رقم درآمدهای دولت از محل حذف یارانه حاملهای سوخت از 34 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان تقلیل داد و با اتخصاص 8500میلیارد توان این در آمد به خود دولت در واقع دولت را مختار کرده است در مورد نحوه باز توزیع 11.5هزار میلیارد تومان درآمد باقی مانده از محل حذف یارانه ها تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد اگر این ارقام در صحن علنی هم به تصویب نهایی برسد دولت مجبور خواهد بود برای اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها دربسته سیاستی خود(لایحه هدفمند سازی یارانه ها) تغییرات زیادی را ایجاد کند.
البته دولت تلاش دارد به هیچ وجه این تغییرات گسترده در اذهان عمومی مترادف بازپس گیری لایحه اولیه هدفمند سازی یارانه ها قرار نگیرد.
در صورتی که دولت بخواهد براساس برنامه پیش بینی شده خود اقدام به توزیع نقدی یارانه ها بکند، بر اساس مصوبه جدید باید به هر خانوار ایرانی ماهیانه 54.8هزار تومان بپردازد این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی با آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی وبدون در نظر گرفتن تورم قیمت دیگر کالاهای موجود در سبد خانوار، ماهیانه بالغ بر 100هزار تومان به هزینه های خانواده های ایرانی اضافه می شود و با توجه به اینکه تغییر الگوی مصرف انرژی در عرض یک یا دوسال قابل تغییر نیست با این اقدام دولت (آنهم نه در پیشنهادات اولیه بلکه بعد از تعدیل انجام شده از سوی مجلس) تراز دریافت وپرداخت خانواده های ایرانی سالانه 652 هزار تومان منفی می کند و اگر این رقم را با پایه حداقل حقوق کارگران با اضافه 20 درصد برای سال 88 مقایسه کنیم متوجه می شویم دولت این تراز منفی معادل درآمد بیش از دو ماه یک کارگر ساده خواهد بود.
حتی اگر این معادله را به شکلی دیگر مورد توجه قرار دهیم یعنی با احتساب اینکه این یارانه نقدی بین 5 دهک پایین درآمدی کشور توزیع شود با احتساب آنکه در خوشبینانه ترین برآورد ها تنها 60 درصد جمعیت در این گروههای در آمدی قرار گیرند یعنی رقم 11.5 هزار میلیارد تومان باید بین 10.5میلیون خانوار توزیع شود یک محاسبه ساده نشان می دهد بازهم تراز دریافت و پرداخت این خانوارها در مقایسه با هزینه یکصد هزار تومانی که ماهیانه از محل گران شدن انرژی به آنها تحمیل می شود سر به سر خواهد شد و این اقشار باید بار افزایش قیمت دیگر اقلام سبد مصرفی خود را که از محل تورم به آنها تحمیل می شود را خود به دوش بکشند؛ آنهم از محل درآمدهایی که با توجه به رکود اقتصاد جهانی هر لحظه رو به کاهش است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد بسته سیاستی دولت هر ایرادی که داشته است حداقل درمورد جمع وتفریق ارقام حتی به صورت غیر واقعی هماهنگ بوده است ولی در شرایط کنونی کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن ضرورت پرکردن خزانه خالی دولت در واقع با بخش درآمدی دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی موافقت کرده است و در عمل با هدف کاهش تبعات تورمی حاصل از این اقدام دولت را مجبور کرده است به 58 درصد از درآمدهای پیش بینی شده اش اکتفاء کند و در نهایت تمام تراز هزینه درآمدی که برای اقشار کم درامد در بودجه پیش بینی شده بود را بهم ریخته است.
این اقدام مجلس قبول تورم است بودن آنکه راه حل عملی برای مهار آثار آن در اختیار دولت قرار دهد و در واقع دولت را به نوعی در عمل انجام شده قرار می دهد یعنی دولت مجبور خواهد بود، بدون آنکه حتی برنامه ای غلط برای مبارزه با تورم داشته باشد عهده دار مسئولیت تورم حاصل از حذف یارانه ها شود.
نظر شما