پرداخت پول نقدی به مردم در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد ایران نیست.هدفمند کردن یارانه‌ها و موضوع 50 هزار تومان آقای کروبی و یا 70 هزار تومان دیروز و40 هزار تومان امروز آقای احمدی‌نژاد، مربوط به بخش کوچکی از طرح تحول اقتصادی است. از نظر من به چند دلیل در شرایط فعلی نقدی کردن یارانه‌ها به صلاح نیست. اول اینکه پول و منبعی برای پرداخت مبالغ مطرح شده وجود ندارد و در بودجه پیش‌بینی نشده ثانیاً هیچ ضابطه‌ای برای نحوه چنین پرداختی تدوین نشده و توزیع مساوی منابع عمومی در هیچ کشوری امروزه معمول نیست ثالثاً این کار حجم نقدینگی را بالا برده و به تورم دامن می‌زند رابعاً چنین کاری در تناقض با هدفمند کردن یارانه‌ها است.
انجام طرح تحول اقتصادی و همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها لازم و حتمی است ولی این به مفهوم تصمیم‌گیری در امروز و اجرا در فردا نیست بلکه انجام این کار نیاز به بستر زمانی حداقل پنج ساله و حتی شاید دو برنامه توسعه پنج ساله دارد.
باید پارامترها و عوامل مختلف این طرح، نظیر تأثیر اجرای آن بر تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات، محیط زیست، اشتغال، نحوه جبران ضرر کسانی که از اجرای این طرح متحمل زیان می‌شوند و سایر موارد، مورد بررسی و کنکاش و شناسایی قرار گیرد. باید اذعان کرد، هیچ‌گونه توجیهی برای اجرای این طرح، در این مقطع زمانی و با سرعتی که دولت در نظر دارد، وجود ندارد.
اجرای این طرح در اقتصاد بیمار ایران، مثل بیماری است که نیاز به جراحی دارد. قطعیت جراحی یک بحث است طی کردن مراحل مختلف عمل بحث دیگر. ما به هیچ عنوان نمی‌پسندیم، بیماری که باید با طی مراحل خاص تحت عمل قرار گیرد، ناگهانی و در پنج دقیقه عمل شود. این عمل، دلالتی بر معتبر بودن و شجاع بودن جراح نیست نشان از سپردن تیغ جراحی به دست قصاب است.
توجه به قصه غم‌انگیز مالیات بر ارزش افزوده توجیه‌گر این مطلب است که اجرای طرح تحول اقتصادی با این عجله راه به جایی نخواهد برد. مالیات بر ارزش افزوده، قصه بیست ساله کشور است. اولین لایحه مالیات بر ارزش افزوده از طرف آقای میر‌حسین موسوی به مجلس ارائه شد. در کشور ما نیز این لایحه، بارها بین دولت‌ها و مجلس‌ها رفت و برگشت داشته است و علی‌رغم دو دهه بررسی و مطالعه طرح در دولت و مجلس، به محض شروع اجرا، تنها به واسطه تعطیلی چند حجره طلا فروشی در اصفهان، طرحی با این عقبه و پشتوانه تئوریک و مطالعاتی در داخل و خارج، به طور ناگهانی متوقف می‌شود باید این سوال بزرگ از دولتمردان و مجریان طرح پرسیده شود، وقتی تاب تحمل اعتصاب چند طلا فروش وجود ندارد چه طور می‌توان قدم در راهی گذاشت که شناخت و مطالعه‌ای درباره آن ندارند. آن هم در وضعیت ضربه‌پذیر جدی که کشور در آن قرار دارد؟!
ارائه گزارش سالیانه برنامه هم از همین حیث است.به موجب ماده 157 قانون برنامه پنج‌ساله، دولت موظف به ارائه گزارش سالیانه به مجلس، از عملکرد خود نسبت به برنامه پنج ساله است. متأسفانه دولت در این زمینه فقط یک گزارش ناقص ارائه کرده است نمایندگان مجلس نیز اطلاعی از روند اجرای برنامه پنج ساله ندارند به نحوی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بی‌اطلاعی از وضعیت حساب ذخیره ارزی کشور اشاره می‌کند.در واقع درآمدهای کسب شده مشخص ولی گزارش مکتوبی از هزینه‌ها و برداشت‌ها از صندوق ذخیره ارزی موجود نیست. واقعیت تلخ این است، منابع حیاتی که می‌توانست ما را در سال‌های سختی و خشکسالی بیمه کند، بدون برنامه‌ریزی و با عدول از برنامه چهارم از دست رفته و ما با شرایطی مواجه هستیم که نمی‌دانیم تا چه زمانی ادامه دارد! اگر دولت مطابق برنامه عمل می‌کرد، چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.
تنظیم جامعه، با واردات در 20 الی 25 میلیارد دلار پس از انطباق آن‌ها با واردات 60 الی 70 میلیارد دلار، بسیار سخت و دشوار است. علاوه بر این، مشکل دیگر دولت در بودجه‌نویسی، عدم تعیین تکلیف دولت با دستگاه‌های اجرایی و تعداد آن‌ها است. دولت به دنبال بودجه کوچک و جمع و جور و دور از نظارت مجلس است. سال گذشته دولت در لایحه بودجه تعداد دستگاه‌های اجرائی را از حدود 600 به 39 تقلیل داد اما نهایتاً مجلس آن را به 250 دستگاه رسانید. البته دولت علی‌رغم مصوبه مجلس و خلاف آن، فعالیت خود را انجام داد. چالش جدی دیگر، کسر بودجه زیادی است که دولت با آن مواجه است. دولت به دلیل تقاضاهایی که در جامعه ایجاد نموده است، دو راه پیش رو دارد یا نادیده گرفتن تقاضاها که مواجه دولت با چالش سیاسی جدی و همچنین بیکاری گسترده است یا اجرای تقاضاها که اعتباری برای آن وجود ندارد. برای جلوگیری از رکود و بیکاری، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و پذیرش کسری بودجه نیست. طبق آخرین بر آوردها بودجه سال آینده با سی هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. استقراض برای تأمین این کسری بودجه نیز به معنی بالا رفتن نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن نرخ تورم است.
نظر شما