تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 27-شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
بحث:
واقعیت این است که مردم امروزه به صورت فردی اگر آفرینش هنری، فکری و ادبی داشته باشند، مانعی پیش روی انتشار آثار خود نمی‌بینند. شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت این امکان را به مردم داده است که به سرعت قطعات موسیقی، تصاویر فیلم‌برداری شده، نقاشی یا سایر آثار هنری، و متونی را که تولید می‌کنند به اشتراک گذاشته و منتشر کنند. آن‌چه ماده 27 منشور بیشتر به آن اشاره دارد، تولید سازمان‌یافته فکری، ادبی و هنری است که توسط مؤسسات و اغلب با جنبه اقتصادی صورت می‌گیرد و در مقیاس وسیع به صورت رسمی قرار است منتشر شود و با محدودیت‌های قدرت سیاسی مواجه می‌گردد.
حتی اگر از مقوله ممیزی کتب، فیلم‌نامه‌ها، آثار موسیقایی و کنسرت‌های موسیقی و نمایش‌های تئاتر بگذریم، این واقعیت که فیلم‌هایی پس از طی همه مراحل قانونی توقیف می‌شوند، کنسرت‌هایی که لغو می‌شوند، کتاب‌هایی که مجوز نشر نمی‌گیرند یا جمع‌آوری می‌شوند، صورت‌های آشکار نقض ماده 27 منشور حقوق شهروندی هستند.
رعایت ماده 27 فقط از منظر فرهنگی حائز اهمیت نیست، بلکه عمیقاً با اقتصاد فرهنگ و هنر رابطه دارد. فیلم‌ها، کنسرت‌ها، کتاب‌ها و سایر آفرینش‌های هنری سانسورشده و توقیف‌شده با منافع تولیدکنندگان و سازمان‌های انتشار آنها درگیر هستند. هر گونه محدودیت سلیقه‌ای و سختگیری و ممانعت از آفرینش هنری، بنیان‌های اقتصادی فرهنگ را تضعیف می‌کند.
سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران هنوز در عصر پیشادیجیتال و شبکه‌ای نشدن به سر می‌برد. این سیاست‌گذاری در حالی بر ممیزی سختگیرانه پافشاری می‌کند که رسانه‌های دیجیتال هر شهروند را به یک مولد فرهنگی و هنری تبدیل کرده‌اند. سختگیری‌های فقط باعث می‌شوند صورت‌های رسمی، فاخر و دارای اصالت هنری بیشتر از دسترس مردم خارج شوند.
یکی از ملزومات فراهم آوردن شرایطی که در آن انتشار خلاقیت‌های هنری با موانع سلیقه‌ای مواجه نشود، استفاده از تشکل‌ها و اصناف هنری و فرهنگی برای ممیزی است. این گونه ممیزی و واگذار کردن اختیار تطبیق دادن قانون با آثار هنری و فرهنگی به انجمن‌های تخصصی و صنفی، می‌تواند میزان حرفه‌ای‌گری در ممیزی را افزایش داده و حرکت از معیارهای سیاسی به معیارهای اخلاقی در انتشار آثار هنری و فرهنگی را تقویت کند.
سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری کشور باید به این واقعیت متوجه شود که با رسانه‌های دیجیتال، عملاً مسأله انتشار و دسترسی به محصولات فرهنگی و هنری حل شده و نمی‌توان به مانند گذشته تیغ سانسور را تأثیرگذار تلقی کرد، لیکن اصرار بر رویه‌های گذشته جز ضربه زدن به سرمایه اجتماعی و تضعیف اقتصاد هنر و فرهنگ، تأثیر جدی دیگری ندارد.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما