به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 16 این لایحه را بررسی و با 155 رای موافق،5 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب نهایی رساندند.
موضوع ماده 16 نیز همچون ماده پیشین به مساله تربیت بدنی مربوط بود که مباحثه برانگیزترین بخش آن مربوط به ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای بود. در حالیکه برخی نمایندگان معتقد بودند که باید دست دولت را برای کمک به ورزش حرفه‌ای باز گذاشت، مخالفان تاکید داشتند که ورزش حرفه‌ای باشگاهی به خودکفایی رسیده و درآمدهای کلان دارد و نیازی به دریافت این کمک ها ندارد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در تشریح ضرورت این ممنوعیت در پرداخت بودجه به ورزش حرفه‌ای گفت: شما از درآمدهای کلان میلیونی فوتبالیستها مطلعید. آنها چه نیازی به کمک دولت دارند؟ بگذارید این بودجه صرف ورزشهای همگانی و عمومی شود.
براساس مصوبه مجلس دولت موظف شد به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقداماتی را انجام دهد. از جمله آنکه دولت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه سنواتی منظور کند.
همچنین دولت مکلف شد اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.