به گزارش خبرآنلاین، این وظیفه با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها به دو وزارتخانه مذکور سپرده شد تا شاخص‌های مورد تائیدشان را اعلام کرده و نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را تدوین کنند.
بر اساس ماده 18 لایحه برنامه پنجم، بر اساس مصوبه مجلس پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هر گونه گسترش و توسعه رشته‌ها گروه‌ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذیربط توسط دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی است. همچنین مجلس مقرر کرد وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرایی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به موسسات مورد تائید در بخش غیر دولتی واگذار کنند.
مجلس بازنگری متون محتوا و برنامه‌های آموزشی و بررسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزشهای دینی و هویت اسلامی-ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت بازار نیاز کار و تجلیل و ارتقای شاخص‌های کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های حوزه علمیه و تامین آموزش‌های مورد نیاز متناسب با نقش‌های دختران و پسران را از جمله وظایف وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دانست.
همچنین مقرر شد گسترش کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و آزاد اندیشی، مطالعات میان رشته‌ای توسعه قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، انجام شود.