به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مشغول بررسی بند 24 لایحه برنامه پنجم توسعه بودند که در آن آمده بود: دولت مجاز است هزینه سرانه تربیتی نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور، را در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی دولتی محاسبه کند.
علیرضا سلیمی نماینده روحانی محلات، پیشنهاد افزایش دامنه این حمایت مالی از حوزه‌ها را نیز ارائه داد تا به این بند افزوده شود.
اما نماینده دولت اعلام کرد که این پیشنهاد به منزله دولتی کردن حوزههاست که با نظرات رهبری انقلاب و مراجع مغایر است. البته او سخنانش را اینگونه اصلاح کرد که «بنده کوچکتر از آنم که از طرف رهبری و علما مطلبی را بیان کنم».
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به اینکه حمایت از گسترش دامنه فعالیت حوزه‌ها در بندهای دیگر لایحه برنامه پنجم آمده است نیز خواستار عدم ارائه رای نمایندگان به این پیشنهاد شد. نهایتا هم پیشنهاد مذکور رای لازم را کسب نکرد.