به گزارش خبرآنلاین، براساس ماده 42 لایحه برنامه پنجم، به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت ، دستیابی به پوشش فراگیروعادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم ازمحل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقداماتی انجام می‌شود.
مجلس همچنین به دولت اجازه داد تا متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا کند. براساس ماده 42 لایحه برنامه پنجم حق بیمه پایه سلامت خانوار نیز سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود .
وزارت بهداشت مجاز است بدون تحمیل بار باری نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتباربخشی مصوب ، به موسسات در بخش غیردولتی واگذارکند. البته به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت آزاد می شود و بخشی از منابع مالی آزاد شده در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.