به گزارش خبرآنلاین، در ماده 70 لایحه برنامه پنجم آمده بود: به معاونت اجازه داده می‌شود با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست محیطی، سوخت و انرژی، مسکن، ارتباطات، حمل و نقل و سایر موارد خدماتی و قراردادها با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها، امکانات وساختارهای موجود اقدام نماید.
به این ترتیب در این ماده به دولت اجازه داده می‌شد با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد، خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف را با استفاده از نیروها و امکانات و ساختارهای موجود به نهادی غیر از سازمان استاندارد واگذار کند. محمد کاظم دلخوش نمایده صومعهسرا با ارائه تذکری نمایندگان را متوجه این موازی کاری کرد و به این ترتیب این ماده حذف شد.